دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 12287 + ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

استراتژی سازی در جوّی غیرقابل پیش بینی: کشف استراتژی های شرکت برای پرداختن به مساله عدم قطعیت های تنظیمی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
12287 2011 22 صفحه PDF 28 صفحه WORD
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Strategizing in an Unpredictable Climate: Exploring Corporate Strategies to Cope with Regulatory Uncertainty
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Long Range Planning, Volume 44, Issue 1, February 2011, Pages 42–63

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده
مقدمه
استراتژی هایی برای پرداختن به مساله عدم قطعیت
شکل 1: استراتژی های حل مساله عدم قطعیت
عدم قطعیت در خصوص مقررات  تغییرات جوّی
روش ها و داده ها
پرداختن به مساله عدم قطعیت تنظیمی
جدول 1. تحلیل مولفه عامل
موقعیت های استراتژیکی در برابر عدم قطعیت تنظیمی
بی پرواها
جدول 2: پیگیری استراتژی در خوشه ها
هماهنگ کننده ها
معامله کنندگان تامینی
قماربازها
عوامل مورد نیاز برای بررسی پذیرش موقعیت استراتژیک
ارائه موقعیت استراتژیکی مناسب
جدول 3: ساختار خوشه و ویژگی های اصلی
مفاهیم مدیریتی    
شکل 2: توسعه موقعیت استراتژیک شرکت شما برای حل مساله عدم قطعیت تنظیمی
کمک و راهکارهای نظری برای تحقیق آتی
ضمیمه:جمع آوری داده ها و نمونه
تحلیل داده ها
 
کلمات کلیدی
موقعیت غیر قابل پیش بینی - مقررات نامعلوم
ترجمه چکیده
تنظیم فعالیت های کسب وکار دولت با سرعت زیادی در حال افزایش است، که معنای آن کشف عدم قطعیت های قابل توجه شرکت ها و نیاز مدیران به تصمیم گیری در خصوص موقعیت های استراتژیکی مناسب می باشد. این مقاله برای کمک به مدیران بمنظور اتخاذ تصمیماتی آگانه بررسی اجمالی و جامعی از استراتژی ها را گرد هم آورده است تا به عدم قطعیت های تنظیمی بپردازد و وابستگی های آنها و چگونگی ترکیب آنها را درون موقعیت های حل مساله کلی و ارائه راهکارهای مدیریتی در خصوص تصمیم گیری هایی را نشان دهد که با آن هماهنگ هستند. مروری بر پژوهش های پیشین تنوع قابل توجه ای از استراتژی های حل مساله را ارائه می کند و برای طبقه بندی هر یک از آنها درون این سه گروه- تهاجمی، تدافعی یا غیر فعال- می توان از داده های منحصر بفرد بدست آمده از طریق پژوهش درون صنعتی جهانی استفاده کرد. متوجه شدیم که شرکت هایی با هدف حل مساله عدم قطعیت مرتبط با آیین نامه پسا کیوتو نوعا یکی از چهار موقعیت استراتژیکی را در پیش می گیرند؛ « بی پرواها» فقط بر استراتژی های تهاجمی تکیه دارند؛«هماهنگ کننده ها» آنها را با نوع تدافعی ترکیب می کنند، «معامله گرهای تامینی» استراتژی هایی را از هر سه گروه پیگیری می نمایند و حال آنکه «قماربازها» گزینه حل مساله عدم قطعیت را صریحا انتخاب نمی کنند. در اینجا ویژگی استراتژی های هر موقعیت را با مثال توضیح داده و وابستگی درونی آنها را با استفاده از مطالعات موردی در صنعت هواپیمایی اروپا نشان می دهیم. دو عامل اصلی را مشخص می سازیم که مدیران باید خصوصا هنگام تصمیم گیری در خصوص موقعیت استراتژیکی شرکت خود به آنها توجه داشته باشند. این دو عامل عبارتند از: سطح عدم قطعیت تنظیمی که دریافت می کنند و قرار گرفتن در معرض مقررات آتی. متوجه شدیم که هرچه سطح عدم قطعیت بالاتر باشد، محدوده استراتژی های بکار گرفته شده گسترده تر خواهد بود و هر چه مقررات آتی بر شرکت تاثیر گذارتر بنظر برسد ، شرکت با جدیت بیشتر در صدد حل مساله عدم قطعیت مربوطه برمی آید.
ترجمه مقدمه
در اواخر 2008 بحران وام های رهنی بدون پشتوانه در ایالات متحده امریکا باعث تشدیدشوک اقتصادی جهانی گردید که به فروپاشی موسسات مالی مهم سراسر دنیا منجر شد. بسیاری از اقتصاد دانها و سیاست گذاران این رخدادها را به ناکامی های تنظیمی نسبت داده اند که معنای آن بازسازی مدل های کسب وکار شرکت های مالی و کنترل دقیق تر بازارهای مالی بین المللی است. در پاسخ و در جلسه ای که بسرعت تشکیل شد بزرگترین اقتصادهای دنیا به توافق در خصوص آیین نامه ای دقیق تر برای بخش مالی دست یافتند، اگرچه این مساله باعث شد تا پرسش هایی بیشتر از آنچه واقعا پاسخ داده شود مطرح گردد- خصوصا اینکه ابهام موجو در آن سبب شد تا شرکت های مالی با سطوح بالایی از عدم قطعیت در خصوص طراحی هر مقررات جدید، چگونگی انتقال آنها درون قانونگذاری ملی و تاثیر آن بر استراتژی ها، پورتفوهای کسب وکار و ساختارهای سازمانی آنها رها شوند. تقریبا 20 سال قبل تر بحران جهانی دیگری رخ داده بود که به واکنش هماهنگی جهانی نیاز داشت. در سال 1990 هیات درون دولتی تغییرات جوّی گرم شدن جهان را به انتشار گاز گلخانه ای( GHG) نسبت داد که توسط انسان ها ایجاد شده بود و چند دوره مذاکرات بین المللی را هدف قرار می داد که در نهایت در سال 1997 برای پذیرش پروتکل کیوتو گرد هم آمده بودند. اگرچه این آیین نامه اهداف کاهش GHG را برای اکثر کشورهای صنعتی روشن می ساخت، سیاست گذاران بسیاری از موضوعات تنظیمی را بصورت باز رها کردند که به صراحت به راه حل آنها برای مذاکرات بعدی اشاره داشت. مسلما این رویکرد به عدم قطعیتی بالا برای شرکت ها ، خصوصا نسبت به اجرای این پروتکل در کشورهایشان و در نتیجه تاثیر آن بر کسب وکارهایشان، منجر شد. این مثال ها از دو جنبه بنیادین مشترک برخوردارند. نخست آنکه تصمیمات سیاستگذاران در خصوص تدوین آیین نامه ای جدید که هدف آن مداخله در عملیات های کسب وکار سنتی شرکت ها بود ریسک قابل توجهی را برای این شرکت ها درپی داشت. دوم اینکه این آیین نامه آنها را در معرض عدم قطعیت تنظیمی بالایی قرار داد. به عبارت کلی تر افزایش تنظیم تجارت بین المللی اهداف اجتماعی و محیط زیست طبیعی باعث می شود تا شرکت ها همچنان در معرض عدم قطعیت مداوم قرار گیرند تا بیشتر از همیشه پرداختن به این مساله به ایجاد چالشی بنیادی برای آنها منجر شود. یک راه برای مدیریت ریسک های سیاسی و کاهش هزینه معامله ناشی از محیط سیاستگذاری عدم قطعیت مشارکت در فرایند ساستگذاری با هدف تاثیر بر سیاستگذاران است. این فعالیت سیاسی نوعا بخش لاینفک استراتژی های شرکت ها است و تحقیقات فراوانی سابقه ، انواع و نتایج آن را بررسی کرده اند. با آنکه این تحقیقات تاکنون تا حد زیادی بر سیاستگذاری داخلی تمرکز داشته اند، محققین بیش از پیش فعالیت های سیاسی شرکت ها را در بافت بین المللی بررسی می کنند. نتایج نشان می دهند که پرداختن به مساله عدم قطعیت از طریق تاثیر گذاری بر سیاست گذاران برای شرکت های خارجی بسیار دشوارتر است که نوعا فاقد روابط قانونی و مشروعیت رقبای محلی هستند و معمولا از مکمل فعالیت های سیاسی با سایر استراتژی های پرداختن به این مساله، مانند رفتار تقلیدی یا ورود به بازار زنجیره ای، برخوردار نیستند. ترکیب استراتژی های فردی با موقعیت استراتژیک کلی و مناسب چالشی پیچیده برای مدیران محسوب می شود. تحقیقات بسیار زیادی وجود دارد که از طریق پرداختن به استراتژی های فردی تاثیر مهم عدم قطعیت را بر فعالیت های شرکت منعکس می کنند. اگرچه این تحقیقات تنها این مورد را بررسی می کنند که چگونه می توان از استراتژی های واحد برای پرداختن به شماری از عدم قطعیت ها استفاده کرد که اغلب این بافت را به صنعتی واحد (یا حتی منطقه ای واحد) محدود می سازد. در مقابل، تحقیقاتی که این مسایل را از زاویه مخالف بررسی می کنند- یعنی تحقیق در خصوص حوزه کامل استراتژی های ممکن و موجود برای پرداختن به یک نوع خاص از عدم قطعیت در چند صنعت و منطقه- به شکل حیرت انگیزی محدود مانده اند. در نتیجه راهکارهای اندکی در خصوص چگونگی پرداختن به عدم قطعیت تنظیمی در کل در اختیار مدیران قرار داده شده است. اما همانطور که در بالا گفتیم افزایش تنظیم درون بخشی کلی باعث شده است تا قرار گرفتن مدیران در موقعیتی مطلوب برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در این خصوص که برای پرداختن موثر به این عدم قطعیت کدام استراتژی را باید در پیش گیرند، ضروری گردد. افزایش تنظیم درون بخشی جهانی باعث شده است تا قرار گرفتن مدیران در موقعیتی مطلوب برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در این خصوص که برای پرداختن موثر به این عدم قطعیت کدام استراتژی را باید در پیش گیرند، ضروری گردد. هدف مطالعه ما افزایش درک مدیران از چگونگی پرداختن به عدم قطعیت تنظیمی در بافتی گسترده تر است. خصوصا اینکه این پرسش را مطرح می کنیم که چگونه می توان استراتژی های فردی حل مساله را درون موقعیت استراتژیکی کلی ادغام نمود که شرکت ها را قادر سازد تا بتوانند این عدم قطعیت را به شکلی کارآمدتر مدیریت کنند. برای پرداختن به این سوال بررسی کلی و جامعی را از استراتژی های حل مساله پژوهش های قبلی در خصوص مدیریت گرد هم آوردیم و آنها را بر این اساس دسته بندی کردیم که چگونگه شرکت ها از آنها برای حل مساله عدم قطعیت ناشی از تهدید تغییر تنظیمی پسا کیوتو استفاده می کنند. این رویکرد گروه هایی را ارائه می دهد که موضع اولیه شرکت ها را در برابر عدم قطعیت مشخص می سازد، مانند عکس العمل فعال یا تحمل غیر فعال. از ترکیبات حاصل از این گروه ها موقعیت های استراتژیک کلی را استخراج کردیم که با مثال هایی موردی از صنعت هواپیمایی اروپا، یعنی بخشی که با عدم قطعیت پسا کیوتوی خاصی مواجه است، آن را نشان می دهیم. همچنین ویژگی های مختص به شرکت را توضیح می دهیم که معتقدیم مدیران باید آنها را هنگام تصمیم گیری مد نظر داشته باشند، ویژگی هایی که وضعیت پذیرش را مشخص می کنند و چارچوبی را برای راهنمایی آنها در این تصمیم گیری ها ارائه می نمایند. با بحث در خصوص یافته های خود و برجسته ساختن مفاهیم آنها برای مدیران و دانشگاهیان نتیجه گیری خواهیم کرد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله استراتژی سازی در  جوّی غیرقابل پیش بینی: کشف استراتژی های شرکت برای پرداختن به مساله عدم قطعیت های تنظیمی

چکیده انگلیسی

Government regulation of business activities is increasing rapidly, exposing firms to considerable uncertainty and requiring managers to decide on appropriate strategic postures. To help managers make informed decisions, this study compiles a comprehensive overview of strategies to cope with regulatory uncertainty and illustrates their interdependencies and how they can be combined into overall coping postures, as well as offering management guidelines on deciding which to adopt. A literature review identifies a considerable variety of coping strategies, and we apply unique data from a worldwide cross-industry survey to categorize each into one of three types – offensive, defensive or passive. We find that firms aiming to cope with the uncertainty associated with post-Kyoto regulation typically adopt one of four strategic postures, each characterized by a specific combination of these types: ‘daredevils’ rely solely on offensive strategies; ‘coordinators’ combine them with defensive ones, ‘hedgers’ pursue strategies from all three categories while ‘gamblers’ choose not to specifically cope with uncertainty at all. We exemplify the strategies characteristic of each posture, and illustrate their interdependencies by means of case studies in the European airline industry. We identify two main factors managers should consider particularly when deciding on their firm’s strategic posture: the level of regulatory uncertainty they perceive and the firm’s exposure to future regulations, and find that the higher the level of uncertainty, the broader the range of strategies applied, and the more future regulation seems likely to affect a firm, the more actively it seeks to cope with the associated uncertainty.

مقدمه انگلیسی

In late 2008, the subprime mortgage crisis in the United States escalated into a global economic shock that led to the collapse of major financial institutions around the world. Many economists and policymakers have ascribed these events to regulatory failures, calling for the restructuring of financial firms’ business models and stricter control of international financial markets. In response, at a quickly summoned meeting, the world’s largest economies adopted an agreement on stricter regulation of the financial sector. However, this raised more questions than it actually answered - in particular, its vagueness left financial firms with high levels of uncertainty regarding the design of any new regulations, how they might be translated into national legislation, and what might be the resulting impact on their strategies, business portfolios and organizational structures.1 Almost 20 years earlier, another global crisis requiring a concerted international response had become evident. In 1990, the Intergovernmental Panel on Climate Change had linked global warming to anthropogenic greenhouse gas (GHG) emissions, triggering several rounds of international negotiations that eventually cumulated in the adoption of the Kyoto Protocol in 1997. Although this regulation set clear GHG reduction targets for most industrialized countries, policymakers left many regulatory issues open, explicitly referring their resolution to subsequent negotiations. Obviously, this approach created high regulatory uncertainty for firms, especially with respect to the implementation of the Protocol in their countries and thus its impact on their business. These examples have two fundamental aspects in common. First, policymakers’ decisions to establish new regulation that aimed at intervening into firms’ traditional business operations posed a considerable risk for these firms. Second, it exposed them to high regulatory uncertainty. In more general terms, increasing international regulation for trade, social, and natural environmental purposes exposes firms to continuous uncertainty, so that, more than ever, coping with this uncertainty constituted a fundamental challenge for them.2 One way for firms to manage political risks and reduce the transaction costs associated with an uncertain policy environment is to participate in the policy process themselves, with the aim of influencing policymakers. Such political activity is typically an integral part of firms’ strategies, and abundant research has addressed its antecedents, types and outcomes.3 While this research has largely focused to date on domestic policy, scholars have increasingly begun to address firms’ political activities in an international context.4 Results suggest that coping with regulatory uncertainty by exerting influence on policymakers is considerably more difficult for foreign firms, which typically lack the established relationships and the legitimacy of local competitors and commonly complement their political activities with other coping strategies, such as imitative behavior or a sequential market entry.5 Combining individual strategies into an appropriate overall strategic posture is a complex challenge for managers. There is abundant research that reflects the critical effect of uncertainty on corporate activities by addressing individual strategies. Typically, however, such research studies only consider how single strategies are used to address a number of uncertainties, often limiting the context to a single industry (or even a single region).6 In contrast, research that examines these problems from a converse stance – i.e., by investigating the full range of possible strategies available to deal with one particular type of uncertainty across several industries and regions - remains surprisingly limited.7 So managers have been given little broad guidance as to how to cope with regulatory uncertainty in general. But, as we note above, the increasing incidence of global, cross-sector regulation makes it imperative that managers be in a position to make informed decisions about which strategic posture they should adopt to address this uncertainty effectively.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.