دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 26642 + ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

شفافیت در سیاست پولی: روش تعادل عمومی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
26642 2009 6 صفحه PDF 19 صفحه WORD
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Transparency in monetary policy: A general equilibrium approach
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Economic Modelling, Volume 26, Issue 3, May 2009, Pages 608–613

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده
کلید واژه ها 
1. مقدمه
2. مدل
زمان‌بندی رویدادها
3. تعادل
4.مقایسه رفاهی
5. نتیجه‌گیری
کلمات کلیدی
سیاست های پولی - شفافیت - بانک مرکزی - تعادل عمومی -
ترجمه چکیده
در این مقاله یک مدل تعادل عمومی شامل بانک مرکزی و دو گروه کارگزار یعنی تولیدکنندگان و کارگران بررسی می‌شود. بانک مرکزی میانگین وزنی مطلوبیت دو گروه را حداکثر می‌کند. بانک مرکزی دو نوع ممکن دارد، یکی به سود کارگران و دیگری به سود تولیدکنندگان. نوع بانک مرکزی اطلاعات محرمانه است. ما دو نظام سیاست پولی ممکن، شفاف و غیرشفاف، را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. برای واقعی شدن مقادیر پارامترها، نشان داده شده که کارگران در نظام پولی غیرشفاف و تولیدکنندگان در نظام پولی شفاف عملکرد بهتری دارند. این نتیجه به این دلیل ارائه شده که از بروز دو مورد جلوگیری کند، یکی زمانی‌که دامنه نقل‌وانتقال پولی ممکن کم باشد و دیگری زمانی‌که دامنه نقل‌وانتقال پولی ممکن زیاد باشد.
ترجمه مقدمه
حدود 15 سال پیش، پنهان‌کاری حول‌وحوش بانک‌های مرکزی فراگیر بود . اما به‌تازگی تعدادی از بانک‌های مرکزی گام‌هایی به‌سوی سیاست‌های شفاف‌تر برداشته‌اند . هرچند پیشینه پژوهش این مسئله گسترده است، هیچ اتفاق‌نظری درباره کاربردهای رفاهی شفافیت بانک مرکزی وجود ندارد. در روش استاندارد، افراد همگن در نظر گرفته می‌شوند و بنابراین نتایج به‌دست‌آمده غیرمبهم هستند. از سوی دیگر، این مقاله با ساخت یک مدل تعادل عمومی با کارگزاران ناهمگن به مسئله شفافیت سیاست پولی پرداخته و استدلال می‌کند که شفافیت تأثیر متفاوتی بر دو گروه دارد. اجازه دهید به نتایج پیشین اشاره کرده و اهمیت این مقاله را نشان ‌دهیم. در مقاله مهم کوکرمن و ملتزر (1986) مدلی توسعه یافته که در آن بانک مرکزی تابعِ هدفی را حداکثر می‌کند که ارتباط مثبتی با تحریک اقتصادی از طریق غافلگیری پولی و ارتباط منفی با رشد پولی دارد. بده‌بستان ترجیحات بانک مرکزی بین این اهداف در طی زمان به‌صورت تصادفی تغییر کرده و اطلاعات محرمانه تلقی می‌شوند. جامعه نرخ‌های رشد پولی گذشته را رصد کرده و بر این اساس رشد پولی آینده را پیش‌بینی می‌کند. آن‌ها در مقاله خود نشان داده‌اند زمانی‌که سیاست‌گذار در انتخاب دقت‌وصحت کنترل پولی آزاد باشد، مؤثرترین کنترل در دسترس را انتخاب نمی‌کند. این کار به سیاست‌گذاران اجازه می‌دهد تا بتوانند افراد را غافلگیر کنند. فاست و اسونسون (2001) این مدل را بسط داده و استدلال می‌کنند که افزایش شفافیت از نظر اجتماعی سودمند است، اما شفافیت کامل به بدتر شدن تمام نتایج آن منجر می‌شود. مقاله‌های یانسن (2002) و ایجفنگر و گراتس (2006) مقاله‌های جدید نوآور در پیشینه پژوهشی هستند. در پژوهش‌های پیشین یک مدل ساده با رفتار آینده‌نگر بررسی می‌شد که به بده‌بستان بین اعتبار و انعطاف‌پذیری در حالت بهینه شفافیت می‌پرداخت. پژوهش‌های بعدی شاخصی برای شفافیت سیاست پولی پیشنهاد کردند که شامل پنج جنبه مختلف بانکداری مرکزی بود. گراتس (2002) پیشینه پژوهش شفافیت بانک مرکزی را جامع و کامل مرور کرده است. مقاله ما تا حدودی مربوط به مقاله گرونر (2002) می‌شود. در این مقاله نویسنده به این نتیجه رسیده که نااطمینانی درباره ترجیحات بانک مرکزی بر تورم و تولید تأثیر سودمندی دارد. پیشینه پژوهش شفافیت بانک مرکزی فرض می‌کند که بانک مرکزی تابع هدف موردی را حداکثر می‌کند که تابع درجه دوم تورم و تولید است. (غالباً مسئله بانک مرکزی به‌عنوان حداقل‌سازی تابع زیان مشابه بیان می‌شود). این تابع هدف برخی اوقات منطبق بر تابع هدف اجتماعی است (مثلاً مقاله کوکرمن، 2001 و گرباخ، 2003 را ببینید)، اما غالباً با آن متفاوت است (مثلاً مقاله ایجفینگر و همکاران، 2000، هاگز هالت و ویگی، 2003 و والش، 2007 را ببینید). مورد اول به آنچه گراتس (2002) شفافیت اقتصادی می‌نامد مربوط است (با توجه به داده‌ها یا پیش‌بینی‌های اقتصادی، اطلاعات نامتقارن وجود دارد)، درحالی‌که مورد دوم با آنچه وی شفافیت سیاستی می‌نامد سروکار دارد (با توجه به ترجیحات بانک مرکزی اطلاعات متقارن وجود دارد). حتی زمانی‌که هدف بانک مرکزی از هدف اجتماعی متفاوت باشد، ارتباط نزدیکی بین این دو وجود دارد و تابع رفاه اجتماعی نیز یک تابع درجه دو فرض می‌شود. توجیه نظری استفاده از تابع درجه دو تورم و تولید در مقاله وودفورد (2003) بیان شده است. وی از سری مرتبه دو تخمین تیلور در تابع مطلوبیت خانوار نماینده در تعادل انتظارات عقلایی با وجود یک سیاست مشخص استفاده می‌کند و نشان می‌دهد که با وجود شرایط قطعی و با استفاده از این تخمین تابع درجه دو متداول تورم و تولید بدست می‌آید (بخش 6 را ببینید). وودفورد خودش نسبت به دامنه اعتبارپذیری این تخمین آگاه بود. مقاله جدید کیم و کیم (2003) شرایط لازم این تخمین را ارائه کردند. درنهایت، مشخص نیست چطور این تخمین در محیطی با کارگزاران ناهمگن عمل می‌کند. وودفورد (2003) نشان می‌دهد که استفاده از مدلی با مطلوبیت مدل‌سازی‌شده صریح که مطلوبیت کارگزاران را حداکثر می‌کند، مزایای مهمی دارد: ترجیحات خانوارها سنجه رفاه طبیعی را تشکیل می‌دهد. گراتس (2002) در بخش نتیجه‌گیری مقاله خود استدلال می‌کند که تعمیم مفید پیشینه پژوهش شفافیت می‌تواند به ایجاد مدل‌های خُرد منتهی شود و این مدل‌ها می‌توانند معیار رفاه دائمی نظری را ارائه کنند. این مقاله را می‌توان به‌عنوان گامی در این راستا در نظر گرفت. ما مدلی با بخش خصوصی مدل‌سازی‌شده صریح شامل دو گروه کارگزار و یک بانک مرکزی ساخته‌ایم که ترجیحات آنان ارتباط نزدیکی با ترجیحات کارگزاران خصوصی دارد. در روش برابرنگر، تابع رفاه اجتماعی میانگین وزنی مطلوبیت دو گروه است که وزن‌ها سهم گروه‌ها در جامعه است. تابع هدف بانک مرکزی نیز میانگین وزنی مطلوبیت‌های این دو گروه است، اما بسته به نوع آن وزن بیشتری به یک گروه داده می‌شود. ترجیحات بانک مرکزی اطلاعات محرمانه است که سبب ایجاد مسئله شفافیت می‌شود. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، یک جنبه مهم شفافیت بانک مرکزی، شفافیت سیاستی است که مربوط به ترجیحات مقامات پولی می‌شود. توجیه این فرض که ترجیحات بانک مرکزی برای بخش خصوصی در یک مدل با کارگزار نماینده نامشخص است تاحدودی مشکل است: چرا ترجیحات بانک مرکزی می‌تواند متفاوت از ترجیحات جامعه همگن باشد؟ اما، در محیطی با جامعه ناهمگن چنین ترجیحات متفاوتی را می‌توان توضیح داد. در این مقاله، اطلاعات نامتقارن با توجه به ترجیحات بانک مرکزی و به دلیل ناهمگنی میان کارگزاران خصوصی پدید می‌آید. بانک مرکزی ممکن است بیشتر به نفع یک گروه بیشتر از سهم آن در جامعه عمل کند. اجرای سیاست پولی با وجود کارگزاران ناهمگن به نظر کاملاً با اجرای آن در چارچوب کارگزار نماینده متفاوت است. مثلاً، ثابت شده است قانون تعیین نرخ بهره اسمی صفر فریدمن در محیط‌های مختلف با وجود کارگزار نماینده می‌تواند بهینه باشد. والاس (1984) نشان داده است زمانی‌که میان کارگزاران ناهمگنی وجود دارد، قانون فریدمن بهینه نیست و پیدا کردن یک سیاست که به سود همه افراد باشد برای مقامات پولی غیر ممکن است. اجازه دهید درباره پیشینه پژوهش مربوط به نقش بازتوزیعی سیاست پولی صحبت کنیم که فقط در محیطی با جمعیت ناهمگن ایجاد می‌شود. اروسا و ونتورا (2002) شواهدی برای آثار بازتوزیعی سیاست پولی ارائه می‌کنند. باتاچاریا و همکاران (2005) در مدلی با کارگزاران ناهمگن نشان می‌دهند که اثر بازتوزیعی سیاست پولی که از قانون (غیربهینه) فریدمن فاصله می‌گیرد، می‌تواند بر اثر نرخ بازدهی استاندارد غلبه کند. ایرلند (2005) استدلال می‌کند که نیاز است در مدل‌هایی با کارگزاران ناهمگن و زمانی‌که دولت برنامه بازتوزیعی در دستور کار دارد، سیاست‌های پولی و مالی بهینه با دقت بیشتری به کار برده شوند. شی (1999) و پالیووس (2005) به‌ترتیب با استفاده از مدل‌های بزرگ‌راه (TURNPIKE) و الگوهای نسلی همپوشانی (OVERLAPPING GENERATION) نقش بازتوزیعی سیاست پولی را به‌صورت نظری بررسی کردند. آلبانسی (2007) مدل آثار بازتوزیعی تورم را در مدلی با جامعه ناهمگن توسعه داد. این مقاله به نحوی این پیشینه پژوهش را به پیشینه پژوهش شفافیت بانک مرکزی مرتبط می‌کند. در مدل ما، بانک مرکزی دو نوع دارد که هر یک به نفع گروه «خود» در جامعه عمل می‌کند. مانند مقاله کوکرمن و ملتزر (1986)، فرض کردیم که افراد نسبت به ترجیحات بانک مرکزی بی‌اطلاع هستند. در نظام پولی شفاف، بانک مرکزی سیاست پولی آینده خود را اعلام می‌کند. فرض کردیم که سازوکار تعهد وجود دارد، بنابراین بانک مرکزی به سیاست اعلامی متعهد باقی خواهد ماند. در نظام پولی غیرشفاف، بانک مرکزی سیاست خود را فاش نمی‌کند. در مدل مل اشتغال در نظام غیرشفاف بیشتر است. برای واقعی شدن مقادیر پارامترها، نشان داده شده که کارگران در نظام غیرشفاف و تولیدکنندگان در نظام شفاف عملکرد بهتری دارند. این نتیجه به این دلیل ارائه شده که از بروز دو مورد جلوگیری کند، یکی زمانی‌که دامنه نقل‌وانتقال پولی ممکن کم باشد و دیگری زمانی‌که دامنه نقل‌وانتقال پولی ممکن زیاد باشد. این مقاله به‌صورت ذیل سازمان‌دهی شده است. در بخش 2 توصیف مختصری از مدل ارائه می‌شود. بخش 3 به توضیح تعادل پرداخته و بخش 4 دو نظام پولی را با یکدیگر مقایسه می‌کند. بخش 5 نتیجه‌گیری ارائه می‌شود.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله شفافیت در سیاست پولی: روش تعادل عمومی

چکیده انگلیسی

We study a general equilibrium model with a central bank (CB) and two groups of agents, producers and workers. The CB maximizes a weighted average of utilities of the two groups. The CB has two possible types, one favoring workers and the other favoring producers. The CB's type is private information. We compare two possible monetary policy regimes, transparent and opaque. For realistic values of parameters, it is shown that workers are better off under the opaque regime, whereas producers are better off under the transparent regime. This result is shown to hold in two cases, when the range of possible monetary transfers is small and when the range of possible monetary transfers is large.

مقدمه انگلیسی

Just some 15 years ago secrecy surrounding central banks was pervasive.1 However, several central banks have recently taken steps towards more transparent policies.2 While the literature on this issue is large, there is no consensus about welfare implications of central bank transparency. The standard approach treats the population as homogenous and thus yields unambiguous conclusions. This paper, on the other hand, addresses the issue of transparency of monetary policy by building a general equilibrium model with heterogeneous agents, and argues that transparency affects the two groups differently. Let us mention some previous results and highlight the contribution of this paper. An important paper by Cukierman and Meltzer (1986) develops a model in which a central bank maximizes an objective function that is positively related to economic stimulation through monetary surprises and negatively related to monetary growth. The central bank's preference trade-off between these targets changes stochastically over time and is private information. The public observes past monetary growth rates and, based on this, forecasts future monetary growth. They show that when policymaker is free to choose the accuracy of monetary control, she does not choose the most effective available control. It allows her to surprise the public. Faust and Svensson (2001) extend this model and argue that increased transparency is socially beneficial, but complete transparency leads to the worst of all outcomes. Recent contributions to this literature include Jensen (2002) and Eijffinger and Geraats (2006). The former studies a simple model with forward-looking behavior and points to the trade-off between credibility and flexibility in the optimal degree of transparency. The latter proposes an index of monetary policy transparency that incorporates five different aspects of central banking. Geraats (2002) has a comprehensive review of the literature on central bank transparency. Our work is somewhat related to Gruner's (2002) where the author finds a beneficial effect of uncertainty about the central bank's preferences on inflation and output. The literature on central bank transparency assumes that the central bank maximizes an ad hoc objective function, which is usually a quadratic function of inflation and output. (Often the central bank's problem is stated as minimization of a similar loss function.) This objective function sometimes coincides with the social welfare function (e.g., see Cukierman, 2001 and Gersbach, 2003), but often might differ from it (e.g., see Eijffinger et al., 2000, Hughes Hallett and Viegi, 2003 and Walsh, 2008). The former case is related to what Geraats (2002) calls economic transparency (there is asymmetric information with respect to economic data or forecasts), whereas the latter case has to do with what she calls political transparency (there is asymmetric information with respect to the central bank preferences). Even when the central bank's objective differs from that of the society, there is a close link between the two, and the societal welfare function is also assumed to be a quadratic function. A theoretical justification for working with quadratic function of inflation and output is given in Woodford (2003). He uses a second-order Taylor series approximation to the representative household's utility function in the rational expectations equilibrium under a given policy and shows that under certain conditions this approximation yields the conventional quadratic function of inflation and output (see Chapter 6). Woodford himself is cautious about the scope of validity of this approximation. A recent work by Kim and Kim (2003) provides a qualification to this approximation. In addition, some changes in policy may substantially alter this approximation. Finally, it is not clear how and whether this approximation works in an environment with heterogeneous agents. Woodford (2003) points out that there is an important advantage in using a model with explicitly modelled utility maximizing agents: the preferences of households provide a natural welfare criterion. Geraats (2002) argues in the concluding remarks that a fruitful extension of the transparency literature would be microfounded models since they provide a theoretically consistent welfare measure. The present paper can be considered as a step in this direction. We build a model with explicitly modeled private sector consisting of two groups of agents and a central bank whose preferences are closely related to those of the private agents. Using the egalitarian approach, the social welfare function is a weighted average of utilities of the two groups, where the weights are shares of the groups in the population. The central bank's objective function is also a weighted average of the utilities of these two groups, but, depending on the type, a larger weight is given to one group or the other. The central bank preferences are private information which gives rise to the issue of transparency. As has been previously pointed out, an important aspect of central bank transparency is political transparency, which is about the preferences of the monetary authority. It is somewhat difficult to justify the assumption that the preferences of the central bank are unknown to the private sector in a model with a representative agent: why would the central banker's preferences be different from those of the homogeneous population? However, in an environment with a heterogeneous population such a difference in preferences can be explained. In the current paper, asymmetric information regarding the central bank preferences arises because of heterogeneity among private agents. The central bank may favour one group more than this group's share in the population warrants. Conducting monetary policy in the presence of heterogeneous agents seems to be quite different from doing so in the representative agent framework. For example, the Friedman rule of setting the nominal interest rate at zero has been proven to be optimal in a variety of environments with a representative agent. Wallace (1984) has demonstrated that when there is heterogeneity among private agents, the Friedman rule does not have to be optimal, and it is impossible for the monetary authority to find one policy that benefits everyone. Let us comment on the related literature on the redistributive role of monetary policy, which arises only in an environment with heterogeneous population. Erosa and Ventura (2002) provide some evidence for redistributive effects of monetary policy. Bhattacharya et al. (2005) demonstrate in a model with heterogeneous agents that the redistributive effect of monetary policy that deviates from the (non-optimal) Friedman rule may dominate the standard rate-of-return effect. Ireland (2005) argues that there is a need for more careful treatment of optimal monetary and fiscal policies in models with heterogeneous agents and when the government has a redistributional agenda. Shi (1999) and Palivos (2005) theoretically investigate the redistributive role of monetary policy using a turnpike and overlapping generations models respectively. Albanesi (2007) develops a model of distributional effects of inflation in a model with heterogeneous population. In some way, the current paper links this literature to the literature on central bank transparency. In our model the central bank has two types, each favouring its ‘own’ group within the population. Similar to Cukierman and Meltzer (1986) we assume the public to be uninformed about the central bank preferences. We make a welfare comparison between two possible regimes. In the transparent regime, the CB announces its future monetary policy. We assume that there exists a commitment mechanism so that the CB will stick to the announced policy. In the opaque regime, the CB does not reveal its policy. We establish that employment is higher in the opaque regime. For realistic values of parameters, it is shown that workers are better off under the opaque regime, whereas producers are better off under the transparent regime. This result is shown to hold in two cases, when the range of possible monetary transfers is small and when the range of possible monetary transfers is large. The paper is organized as follows. Section 2 gives a brief description of the model. Section 3 describes equilibrium, and Section 4 makes welfare comparison between the two regimes. Section 5 concludes.

نتیجه گیری انگلیسی

We have built a general equilibrium model with two groups of agents and a central bank who may favor either the first or the second group. The central bank's preferences are private information. When the range of possible monetary transfers is small, workers are better off under the opaque regime whereas the welfare of producers is higher under the transparent regime. We interpret a small range of monetary transfers as a monetary policy with low inflation (e.g., inflation targeting). This finding holds in another extreme case, when the range of possible monetary transfers is large. Numerical calculations indicate that result holds for the intermediate case too. The model we used in this paper is static. This simplifies the analysis. However, the relationship between a central bank and the public is an ongoing process, and the effects of reputation and credibility that a dynamic model would allow may change or enrich our results. A natural extension of the present work would be a dynamic stochastic general equilibrium version of the model. The traditional trade-off between inflation and stabilization would arise and interfere with the trade-off between welfare of the two groups of agents.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.