دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 48436 + ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

قانون کارت اعتباری 2009: بانک‌ها چه کار کردند؟

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
48436 2014 10 صفحه PDF 37 صفحه WORD
خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Credit CARD Act of 2009: What did banks do?
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Banking & Finance, Volume 46, September 2014, Pages 21–30

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2.زمان‌بندی رویدادها
جدول 1. خط زمانی مصوبه‌ی کارت اعتباری
3.گرایش‌های تجمعی در بازار کارت اعتباری
شکل 1. تعداد حساب‌های کارت اعتباری در ایالات متحده
شکل 2. محدودیت کل کارت اعتباری در ایالات متحده
شکل 3. محدودیت میانگین کارت اعتباری و تراز میانگین به ازای هر حساب در ایالات متحده
شکل 4. نرخ‌های سود مشتریان، و بازدهی در رابطه با بررسی و حساب‌های بازار مالی
4.شواهد مشتری مستقل: هیئت اعتباری و داده‌های مطالعاتی
4.1.شواهد هیئت اعتبار
شکل 5. درصد مشتریان با حساب‌های کارت اعتباری کمتر در مقایسه با دوره‌ی 3،6،9 و 12 ماه پیش
شکل 6. تغییر میانگین در تعداد کارت‌های اعتباری حفظ‌شده از سه‌ماهه‌ی قبلی بر اساس درجه‌ی ریسک
شکل 7. تغییر میانگین در تعداد کارت‌های اعتباری حفظ‌شده از سه‌ماهه‌ی قبلی بر اساس سن
جدول 2. خلاصه‌ای از متغیرهای منتخب(Equifax (2006q2 – 2012 q4 .
4.2.شواهد تحقیقاتی مشتری
جدول 3. خلاصه‌ای از متغیرهای CFM ایالات انتخابی اوهایو (مارس 2010 تا دسامبر 2011).
شکل 8. درصد افراد با حداقل یک حساب بسته در 12 ماه گذشته
شکل 9. حساب‌های کارت اعتباری بسته در 12 ماه گذشته بر اساس منبع مطالعاتی
5.نتایج رگرسیون
5.1.بسته شدن حساب کارت با استفاده از داده‌های Equifax
جدول 4. پیشگویی بسته شدن حساب کارت اعتباری
شکل 10.  ضرایبی تقریبی متغیرهای سه‌ماهه از معادله‌ی (2): 
جدول 5. پیشگویی تغییرات در رابطه با برنامه‌های کارت اعتباری
5.2.تغییر در شرایط برنامه‌های کارت اعتباری با استفاده از داده‌های مطالعاتی مشتری
6.نتیجه‌گیری
کلمات کلیدی
قانون کارت - کارت های اعتباری - مقررات بانکی
ترجمه چکیده
قانون کارت اعتباری 2009 برای پیشگیری از مجموعه‌ای از اقدامات در صنعت کارت اعتباری در نظر گرفته شد که قانون‌گذاران آن‌ها را فریبنده یا سوءاستفاده کننده می‌دانستند. در میان تغییرات دیگر این قانون منجر به سیاست‌های بستن حساب توسط صادرکنندگان و حذف هزینه‌های مشخص شد و تغییر شرایط مربوط به برنامه‌های کارت اعتباری را برای صادرکنندگان دشوار ساخت. منتقدان این قانون معتقدند که به دلیل شکاف طولانی بین تصویب و پیاده‌سازی این قانون، بانک‌های صادرکننده می‌توانند دست به اقدامات انحصاری بزنند که قبل از اجرایی شدن قانون می‌توانند به ضرر صاحبان کارت باشند. با استفاده از داده‌های هیئت مربوط به کارت و همچنین داده‌های مستقل تحقیقاتی مصرف‌کننده‌های ایالات متحده، بررسی کردیم که آیا بانک‌ها حساب‌های کارت اعتبار مشتریان را بسته‌اند یا در غیر این صورت دسترسی به کارت را قبل از تصویب قانون CARD محدود ساخته‌اند. به این دلیل که دوره‌ی قبل از تصویب قانون CARD مصادف با بحران مالی و رکود بود، ایجاد رابطه‌ی علت و معلولی در این مورد نیز نسبتا دشوار است. ما نیز به شواهدی دست‌یافتیم که نشان می‌دهند به دنبال تطبیق هیئت فدرال رزرو ، بخش بیشتری از حساب‌های کارت اعتباری مسدود شدند، ولی این اتفاق بین می 2009، یعنی هنگام امضای مصوبه‌ی کارت و هنگام قانونی شدن ماده‌های آن در فوریه‌ی 2010 رخ نداد. بااین‌حال به این نتیجه رسیدیم که بانک‌ها شرایط برنامه‌های کارت اعتباری را به‌ویژه با کاهش حدود اعتبار بدتر کرده‌اند. در میان پاسخگویانی که حساب‌های بانکی‌شان در طول آن دوره بسته شدند، احتمال این‌که افراد حساب‌های کارت اعتباری خود را ببندند از بسته‌شان کارت‌ها توسط صادرکنندگان بیشتر بود.
ترجمه مقدمه
مصوبه‌ی کارت اعتباری 2009 به ارائه‌ی مجموعه‌ای از اصلاحات می‌پردازد که برای پیشگیری از اقدامات موجود در صنعت کارت اعتباری که قانون‌گذاران گمراه‌کننده یا سوءاستفاده گر می‌دانند، در نظر گرفته‌شده‌اند. این مصوبه درمی 2009 به قانون تبدیل شد و بخش بیشتری از ماده‌های آن نیز نه ماه بعد از صدور قانون در فوریه‌ی 2010 به اجرا درآمدند. بااین‌حال تصویب این قانون به دنبال یک‌رشته‌ی طولانی از رویدادها صورت گرفت که شامل دوره‌ی طولانی تغییرات قبل از می 2009 بودند. به‌ویژه در انتهای سال 2008، هیئت فدرال رزرو برای محافظت از مشتریان در برابر مصوبه‌های ناعادلانه یا اقدامات مربوط به حساب‌های کارت اعتباری آن‌ها به تطبیق قوانین مربوط به کارت‌های اعتباری پرداخت. تاریخ اجرایی قوانین فدرال چند ماه بعد از اجرای مصوبه‌ی کارت بود. بنابراین مصوبه‌ی کارت جایگزین قوانین پیشنهادی هیئت شد، ولی تا سال 2008 – و اوایل 2007 – بانک‌های صادرکننده می‌دانستند که قوانین نظارتی گزارش و افزایش نرخ‌ها در حال تغییر هستند. بر اساس تحلیل ما از داده‌های هیئت اعتبار حساب و داده‌های مربوط به تحقیقات ماهیانه‌ی ایالات متحده در رابطه با مشتریان، سرمایه‌گذاری ماهیانه‌ی مشتری (CFM)، بانک‌ها بین می 2009، یعنی زمانی که مصوبه‌ی کارت امضا شد و فوریه‌ی 2010 یعنی زمانی که اغلب ماده‌ها به اجرا درآمدند، به نرخ بالاتری از حساب‌های بسته نرسیدند. بااین‌حال، بانک‌ها در طول این دوره به‌ویژه در زمان حدود اعتبار، برنامه‌های کارت اعتباری خود را تغییر ندادند. در میان پاسخگویان مطالعه‌ی CFM که حسابشان در طول دوره بسته‌شده بود، احتمال بستن حساب‌های کارت اعتباری توسط صاحبان حساب بیشتر از صادرکنندگان کارت بود. هنوز هم این احتمال وجود دارد که بانک‌ها قبل از تصویب قانون به پیش‌بینی مصوبه‌ی کارت بپردازند. شواهد نشان می‌دهند که بخش بیشتری از حساب‌های کارت اعتباری بلافاصله پس از تطبیق قوانین مرتبط باکارت اعتباری توسط فدرال رزرو در فاصله‌ی بین تصویب و اجرایی شدن قانون، بسته شدند. این دوره مقارن با رکود بود و تشخیص این مسئله را که دلیل اصلی بسته شدن حساب‌ها رکود اقتصادی یا اقدامات انحصاری در پیش‌بینی قانون‌گذاری جدید هستند، دشوار می‌ساخت. صادرکنندگان کارت اعتبار بر اساس این مصوبه با محدودیت‌های جدی روبرو شدند که می‌توان به افزایش نرخ سود، محدودیت بر هزینه‌های مربوط به پرداخت‌های تأخیری و پیشرفت‌هایی در شفافیت و سازگاری چرخه‌های پرداخت اشاره کرد. به‌ویژه مشتریان نیز باید حداقل 45 روز قبل از افزایش نرخ سود صادرکننده بر حساب کارت اعتباری خود به شکل مکتوب آگاه شوند (استثناها شامل نرخ‌های متغیر و افزایشی هستند). اعلام اولیه همچنین باید تغییرات قابل‌توجه را از قبل در نظر بگیرید و به مشتریان نیز باید اعلام شود که در واکنش به آن تغییرات حق‌دارند حساب‌های خود را ببندند. به این دلیل که این مصوبه تغییر شرایط برنامه‌های کارت اعتباری را برای صادرکنندگان دشوار کرد و قانون نیز تا نه ماه بعد از صدور، اجرایی نشد، صادرکنندگان نیز در پیاده‌سازی قانون و حتی قوانین فدرال نیز تغییراتی را اعمال کردند. وقتی صادرکنندگان متوجه شدند که تغییرات سیاست‌گذاری کارت اعتباری به قانون تبدیل‌شده‌اند، نرخ‌ سود خود را بالا بردند یا حدود اعتبار را قبل از اجرایی شدن قانون کاهش دادند. شواهد تحلیلی نشان می‌دهند که شرکت‌های کارت اعتباری نرخ‌ها و هزینه‌ها را بالابرده و درعین‌حال حساب‌های بدون سود را قبل از قانون‌گذاری بستند (برای مثال، کانلی، 2010). درصورتی‌که تأمین اعتبار محدود بانک‌ها برای مشتری فراتر از ضمانت شرایط اقتصادی باشد، ما نیز در آن سهیم خواهیم بود. سؤال تحقیقاتی به این شرح است: آیا بانک‌ها با بستن حساب‌های کارت اعتباری یا کاهش حدود کارت اعتباری، به‌صورت انحصاری به سمت تصویب مصوبه‌ی کارت پیش رفتند؟ «تحقیقات دیدگاه کارمند ارشد وام در رابطه با اقدامات قرضه‌ی بانکی» شامل یک سؤال ویژه در مورد انتظارات بانک در رابطه با آثار مصوبه‌ی کارت اعتباری است. درنتیجه‌ی مصوبه‌ی کارت، بانک‌ها گزارش دادند که «انتظار دارند بسیاری از شرایط مربوط به وام‌های کارت اعتباری را برای هر دو نوع وام‌گیرنده‌های پایه و غیر پایه، تثبیت‌کننده یا انتظار دارند که این شرایط از قبل تثبیت ‌شده باشند. بااین‌حال، مطالعات دیدگاه کارمند ارشد وام که در سال 2009 و در نیمه‌ی دوم 2008 اجراشده بودند نشان دادند که بانک‌ها قبل از تبدیل مصوبه‌ی کارت به قانون، به تثبیت استانداردهای قرضه‌ی کارت اعتباری و کاهش حدود اعتباری در رابطه با حساب‌های کارت اعتباری جدید و موجود پرداختند. درصورتی‌که تثبیت دلیلی غیر از شرایط اقتصادی داشته باشد ما نیز در آن سهیم خواهیم بود. به این دلیل که دوره‌ی قبل از مصوبه مقارن با رکود اقتصادی بود، جداسازی اثر رکود اقتصادی از اثر مصوبه‌ی کارت، دشوار است. در اثر رکود اقتصادی، مصرف‌گرایی تجمعی و بنابراین نیاز به اعتبار کاهش یافت، درعین‌حال قانون‌گذاری تأمین اعتبار و شرایط برنامه‌های کارت اعتباری را تغییر داد. بنابراین ما نیز از داده‌های مشتری برای استفاده از اختلاف‌های مقطعی – عرضی در میان صاحبان کارت در جهت جداسازی اثرات تقاضا و تأمین استفاده می‌کنیم. بر اساس شواهد بخش بیشتری از حساب‌های کارت اعتباری بسته شدند و قرض کارت اعتباری نیز درست بعد از تطبیق قوانین مربوط به کارت‌های اعتباری توسط هیئت فدرال رزرو تثبیت شد. ما نیز شواهدی را پیدا کردیم مبنی بر این‌که بانک‌ها شرایط مربوط به برنامه‌های کارت اعتباری به‌ویژه حدود اعتبار را درست قبل از اثربخشی مصوبه‌ی کارت تغییر داده‌اند. مطالعات متعددی به بررسی اثرات مصوبه‌ی کارت اعتباری پرداخته‌اند. بار-گیل و باب (2012) نیز شرایط برنامه‌های کارت اعتباری را درست قبل از تصویب قوانین مصوبه‌ی کارت در فوریه‌ی 2010 تا بعد از قانونی شدن یک مجموعه‌ی نهایی از مصوبه‌های کارت در اوت 2010، مقایسه کردند. پیو (2011) گزارش‌های کاربرد کارت اعتباری از جولای 2009 و مارس 2010 را مقایسه کرد و کاهش در اقدامات قانون‌گذاری متمایل به جلوگیری را نشان داد ولی شواهدی هم مبنی برافزایش هزینه‌های جدید، جریمه‌ی نرخ‌های سود و هزینه‌های نقدی وجود دارند. تعدادی از مطالعات به بررسی عوامل محدودیت‌های کارت‌ اعتباری مستقل از مصوبه‌ی کارت اعتباری پرداختند. دی و مامی (2005) از یک مطالعه‌ی خانوار مقطعی – عرضی برای تخمین محدودیت‌های تصویب‌شده‌ی اعتبار استفاده می‌کرد. گراس و سوللز (2002a) نیز از داده‌های مدیریتی بانک‌های صادرکننده‌ی کارت اعتباری استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که درجه‌های اعتبار، سطوح قرض، و سن حساب بر محدودیت‌های کارت اعتباری تأثیر می‌گذارند. اگرچه بسته شدن حساب کارت اعتباری به‌صورت مستقیم تخمین زده نشدند، کمبل و همکاران (2012) به تخمین عوامل بسته شدن حساب‌های بانکی پرداختند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که علاوه بر ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی، متغیرهای اجتماعی ازجمله جرم و میزان رأی‌دهندگان و نفوذ مؤسسه‌های مالی مختلف ازجمله وام‌دهندگان روزمزد، از عوامل بسته شدن ناخواسته‌ی حساب‌های بانکی هستند. در رابطه با بسته شدن حساب کارت اعتباری نیز تعدادی از مقاله‌ها به تحلیل ریسک‌های پیش‌فرض کارت‌های اعتباری پرداختند. این موارد شامل مقاله‌هایی هستند که برای انحراف انتخاب (گرین 2007)، حساب روابط مشتری برای بانک‌های صادرکننده (اگاروال و همکاران، 2010) و استفاده از مدل‌های مدت کاربرد تطبیق می‌یابند (گراس و سوللز، 2002 b). همان‌طور که می‌دانید، این اولین مقاله‌ای است که به تحلیل تغییرات ارائه‌شده توسط بانک‌های صادرکننده‌ی بین زمان تبدیل تصویب به قانون و زمان اجرایی شدن آن می‌پردازد. بخش 2 به توصیف زمان‌بندی رویدادهایی می‌پردازد که به تصویب قانون کارت می‌پردازند. بخش 3 نیز تغییراتی را در داده‌های تجمعی ایالات متحده توصیف می‌کند، درحالی‌که بخش 4 شواهد را بر اساس داده‌های مستقل هیئت اعتبار Equifax در نظر می‌گیرد و داده‌ها را از داده‌های ماهیانه‌ی سرمایه‌گذاری مشتری که یک بررسی ماهیانه از مشتریان ایالات متحده است، جدا می‌سازد. بخش 5 نیز نتایج رگرسیون تحلیل داده‌های مطالعاتی و بخش 5 نتیجه‌گیری را ارائه می‌کند.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله قانون کارت اعتباری 2009: بانک‌ها چه کار کردند؟

چکیده انگلیسی

The Credit CARD Act of 2009 was intended to prevent practices in the credit card industry that lawmakers viewed as deceptive and abusive. Among other changes, the Act restricted issuers’ account closure policies, eliminated certain fees, and made it more difficult for issuers to change terms on credit card plans. Critics of the Act argued that because of the long lag between approval and implementation of the law, issuing banks would be able to take preemptive actions that might disadvantage cardholders before the law could take effect. Using credit bureau data as well as individual data from a survey of U.S. consumers, we test whether banks closed consumers’ credit card accounts or otherwise restricted access to credit just before the enactment of the CARD Act. Because the period prior to the enactment of the CARD Act coincided with the financial crisis and recession, causality in this case is particularly difficult to establish. We find evidence that a higher fraction of credit card accounts were closed following the Federal Reserve Board’s adoption of its credit card rules, but not between May 2009, when the CARD Act was signed, and when most of its provisions became law in February 2010. However, we do find evidence that banks deteriorated terms of credit card plans at a higher rate during this period, especially lowered the credit limits. Among the survey respondents whose bank accounts were closed during that period, account holders were much more likely to close their own credit card accounts than to have them closed by their card issuers.

خرید مقاله
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.