دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 8181 + ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

سنجش ظرفیت بخش عمومی

کد مقاله سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
8181 2000 18 صفحه PDF 28 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 10783 کلمه می باشد.

این مقاله قبلاً ترجمه شده و همین الان می توانید ترجمه آماده آن را با 70 درصد تخفیف دانلود فرمایید:

شرح تعرفه ترجمه جمع هزینه
هزینه سفارش ترجمه هر کلمه 10 تومان 107,830 تومان
قیمت دانلود ترجمه آماده هر کلمه 3 تومان 32,349 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
عنوان انگلیسی
Measuring Public Sector Capacity
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : World Development, Volume 28, Issue 5, May 2000, Pages 805–822

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

.1 مقدمه

.2 یک چارچوب مفهومی ظرفیت بخش عمومی 

تعریف محدوده بخش عمومی 

تعریف ظرفیت 

ادبیات موضوعی در مورد ظرفیت دولتی

ظرفیت بخش عمومی 

3.محیط توانمندساز بخش عمومی

تقسیمات قومی 

جامعه مدنی

ناپایداری سیاسی 

بحران اقتصادی 

وابستگی به کمک 

ترکیب متغیرهای محیطی در شاخص 

4.بررسی داده‌های موجود 

منبع داده سخت 

منابع داده نرم 

جدول 1: ربط داده سخت به ظرفیت بخش عمومی

5. ساخت شاخص

پایداری شاخص

انتخاب شاخص: سه بعد ظرفیت بخش عمومی 

ظرفیت سیاسی

قدرت اجرایی

بهره وری عملیاتی 

انتخاب شاخص: فاکتورهای محیطی

تقسیم بندی قومی/منطقه‌ای 

جامعه مدنی

جدول 2: خلاصه‌ای از شاخص‌های پیشنهادی برای ظرفیت بخش عمومی

ناپایداری سیاسی

بحران اقتصادی 

وابستگی کمکی

یک متدلوژی برای ساخت نتایج شاخص 

جدول 3: خلاصه شاخص‌های پیشنهادی محیط توانمندساز

جدول 4 عناصر شاخص و زیر عناصر

6.نتیجه گیری

جدول 5:‌ امتیاز ظرفیت بخش عمومی برای کشورهای منتخب (براساس داده های محدود)
ترجمه کلمات کلیدی
- مدیریت بخش عمومی - ظرفیت اداری - شاخص - بوروکراسی - حکومت
کلمات کلیدی انگلیسی
ترجمه چکیده
این مقاله احتمال ایجاد شاخصی از ظرفیت بخش عمومی با توجه به سیاست بی طرفانه را بررسی می‌کند، و بر اطلاعاتی که در حال حاضر در دست دارد تکیه می‌کند. این مقاله ظرفیت بخش عمومی را از نظر سه عنصر بررسی می‌کند: ظرفیت سیاسی، قدرت اجرا و بهره وری عملیاتی. مقاله یک شاخص موازی به نام "شرایط توانمندساز " را پیشنهاد می‌دهد – این شاخص یک فاکتور محیطی است که فراتر از کنترل بخش دولتی است، اما عمیقا بر ظرفیت بخش دولتی تاثیر می‌گذارد. ساخت شاخص امکان پذیر است، و ارائه آن نقش قابل قبول دارد. نیاز است که شاخص با احتیاط با توجه به محدودیت اجتناب ناپذیر داده، استفاده شود.
ترجمه مقدمه
این مقاله امکان پذیری توسعه یک شاخص را برای سنجش ظرفیت بخش عمومی بررسی می‌کند. این مسئله به عنوان توانایی دستگاه‌های اداری دولتی برای اجرای سیاست‌ها، ارائه خدمات، و ارائه سیاست‌هایی برای تصمیم گیرندگان درک شده است. آنچه ایده آل است ساخت یک معیار سیاست بیطرفانه است که از سیاست‌های پذیرفته شده توسط دولت روز مستقل است، و موقعیت " وابسته اما مجزا" را نسبت به دولت دائمی در قانون اساسی بیشتر کشورها حفظ می‌کند. استفاده از شاخص‌های عددی برای مقایسه عملکرد ملی در عرصه‌های مشخص امروزی به خوبی برقرار شده است. بهترین مثال شناخته شده شاخص توسعه انسانی UNDP است. همچین شاخص‌هایی اغلب در انتخاب متغیرها و متدلوژی‌ها خام و بسیار ذهنی هستند. آن‌ها قطعا جایگزینی برای تحلیل کیفی عمیق نیستند. اما تحلیل کیفی، خیلی مناسب سنجش تغییرات نسبی یک صفت مشخص نیست، و اتخاذ همچین تغییراتی می‌تواند در انجام مقایسه سیستماتیک لازم باشد. این کار با شناخت رو به رشد پیوندهای بین ظرفیت دولت و عملکرد اقتصاد ملی در دهه گذشته همراه بوده است، و به چندین تلاش برای سنجش کیفیت حاکمیت (یا جنبه‌هایی از آن) منجر شده است. مثال قابل توجه زیر را در نظر بگیرید: - شاخص درک فساد مالی با شفافیت بین المللی ، که برای سنجش حد فشار در 50 کشور مورد بررسی قرار گرفته شده تلاش می‌کند؛ - رتبه بندی رقابت جهانی که توسط موسسه بین المللی توسعه مدیریتی (IMD) ایجاد شده است؛ این نرخ "رقابت" تقریبا 50 کشور در مبنای شاخص‌های گوناگون است، که شامل چندین مورد مربوط به کیفیت حاکمیت است. - گزارش توسعه جهانی بانک مرکزی در سال 1997 (World Bank, 1997)، که شاخص "اعتبار" دولتی را برای 70 کشور توسعه داد که پوشش دهنده جنبه‌های گوناگون حاکمیت است، مانند استبداد قضایی و ثبات سیاسی. - یک طرح در حال انجام توسط OECD در همکاری با UN و بانک مرکزی برای ایجاد شاخص‌هایی از پیشرفت توسعه ای، شامل "توسعه مشارکتی و حکومتمداری خوب " (OECD Development Assistance Committee, 1998) - ارزیابی تجاری ریسک‌های سرمایه گذاری، که معمولا برخی از شاخص‌های پایداری سیاسی، کیفیت حاکمیت، و بازار دوستی سیاست عمومی را با یکدیگر ترکیب می‌کند. در این مقاله به برخی از این معیارها با جزییات دقیق تر نگاه می‌کنیم. هیچ یک از این شاخص‌ها نمی‌توانند به عنوان معیار ظرفیت بخش عمومی همانطور که در اینجا درک شده اند اتخاذ شوند، گر چه همه جنبه‌های مربوطه در نظر گرفته می‌شود. شاخص فساد مالی با شفافیت بین المللی در این مورد بسیار خاص است. موارد دیگر بسیار گسترده هستند، به خصوص در ایجاد تمایز بین سوالات "سیاسی" مانند پایداری حاکمیت یا پیگیری سیاست‌های خاص، و ظرفیت دستگاه‌های اداری، بسیاری برای تعریف یا سنجش کیفیت حاکمیت در قلب خود به عنوان مجموعه‌ای از سیاست‌های مربوط به آزاد سازی بازار، تمرکز زدایی سیاسی و سایر موارد تلاش کردند. از این رو دامنه‌ای برای توسعه شاخص "سیاست بیطرفانه" ظرفیت بخش دولتی وجود دارد که بر دستگاه‌های اداری دائمی دولت با توجه به سیاست‌های دنبال شده توسط دولت منتخب، تمرکز می‌کند. همچین شاخص‌هایی تحقق رو به رشد تغییرات سیاسی در خود را منعکس و تقویت می‌کنند که برای ایجاد بهبودهای پایدار در رقابت ملی کافی نیستند، و این تغییرات سیاسی با شکست مواجه می‌شوند مگر اینکه به ظرفیت نهادهایی که باید آن‌ها را به انجام رسانند توجه شود. این تحقق در اصلاحات بخش عمومی بیان شده اند که در حال حاضر توسط تعداد زیادی از کشورها در جهان، اغلب با حمایت اهدا کنندگان، اتخاذ شده اند. اما این پروژه‌های اصلاحات می‌توانند به سادگی درونگر شوند- به انجام تغییرات سازمانی و رویه ای، و شمارش اجرا موفق بدون در نظر گرفتن اینکه به واقع حاکمیت بهتری را به همراه دارد یا نه مشغول شوند. یک شاخص ظرفیت بخش عمومی ممکن است به تمرکز بیشتر بر نتایج اصلاحات، بر خلاف خروجی‌ها کمک کند. این کار ممکن است بر ذهنیت اهدا کنندگان کمک‌های خارجی تمرکز کند. به همین دلیل به خوبی مستند شده است که خود اهدا کنندگان می‌توانند سهوا به ظرفیت بسیاری از دولت‌ها که برای کمک تلاش می‌کنند، آسیب رسانند. حدی که یک شاخص می‌تواند رفتار را تغییر دهد، برخلاف کشورهایی که در پایین جدول رتبه بندی هستند، بدون شک بسیار مورد بحث قرار می‌گیرد. اما پتانسیل نباید خیلی راحت نادیده گرفته شود. شاخص فساد مالی توسعه یافته توسط شفافیت بین المللی جدا از نگرانی‌ها در مورد استفاده از متدلوژی، تاثیر عمیقی دارد: تقریبا تک تک شاخص‌ها آگاهی بین المللی در مورد شیوع فساد را در بسیاری از کشورها و مناطق جهان توسعه داده اند، و بسیاری از این کشورها به تغییرات قابل توجه در این تنظیمات حساس هستند. مسلما، برخی از این موارد، دولت‌ها را به سمت اتخاذ برخی از اقدامات... در واکنش به نگرانی‌هایی در مورد “PR” بد که رتبه بندی‌های شاخص کشوری آن‌ها با خود به همراه آورده است... سوق می‌دهد. در هر نرخی، واضح است که بسیاری از رهبران حال از... رتبه بندی‌ها تبعیت می‌کنند (Kaufman, 1998). هدف من در این مقاله ایجاد یک شاخص کامل نیست: من بیشتر از داده‌های اولیه موجود از تعداد کمی از کشورها استفاده می‌کنم. من بیشتر در مورد ایجاد یک پایه مفهومی منسجم نگران بودم. در فرآیند بیشتر جذب ادبیات علوم سیاسی و اداری دولتی شدم. یک بخش مهم کار در مورد ظرفیت حاکمیت است، به خصوص در علوم سیاسی، و هر گونه تلاش برای سنجش کیفیت حاکمیت بدون در نظر گرفتن این ادبیات، می‌تواند از همه ضعیف تر باشد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله سنجش ظرفیت بخش عمومی

چکیده انگلیسی

This paper explores the possibility of creating an index of public sector capacity which is “policy-neutral” and relies on information already available. It defines public sector capacity in terms of three elements: policy capacity, implementation authority and operational efficiency. The paper also proposes a parallel index of “enabling conditions”—environmental factors which lie beyond the control of the public sector, but which profoundly influence its capacity. Construction of the index is feasible, provided it is considered acceptable to rely on subjective ratings as well as hard statistics. The index would need to be used with caution on account of the inevitable data limitations.

مقدمه انگلیسی

This paper explores the feasibility of developing an index to measure public sector capacity. This is understood as the ability of the permanent administrative machinery of government to implement policies, deliver services, and provide policy advice to decision-makers. The ideal is to construct a policy-neutral measure that is independent of the policies adopted by the government of the day, in keeping with the “subordinate but separate” position of the permanent administration in the constitution of most countries. The use of numerical indices to compare national performance in given areas is now well established. The best known example is probably the UNDP’s Human Development Index. Such indices are often crude and highly subjective in their choice of variables and methodology. They are certainly no substitute for in-depth qualitative analysis. But qualitative analysis is not well suited to the measurement of relative variations in a given attribute, and capturing such variations can be essential in making systematic comparisons. This, coupled with the growing recognition over the past decade of the links between state capacity and national economic performance, has led to several attempts to measure the quality of governance (or aspects of it). Notable examples include: —Transparency International’s Corruption Perception Index, which attempts to gauge the extent of corruption in some 50 countries on the basis of surveys; —the world competitiveness rankings produced by the International Institute for Management Development (IMD, various years): these rate the “competitiveness” of nearly 50 countries on the basis of various indicators, including several relating to the quality of government; —the World Bank’s 1997 World Development Report(World Bank, 1997), which develops an index of state “credibility” for 70 countries covering various aspects of governance, such as judicial arbitrariness and political stability; —an ongoing initiative by the OECD in collaboration with the UN and the World Bank to construct indicators of development progress, including “participatory development and good governance” (OECD Development Assistance Committee, 1998);1 —commercial assessments of investment risk, which normally incorporate some indicators of political stability, quality of governance, and the market-friendliness of public policy.2 We will look at some of these measures in further detail later on in this paper. None of these indices can be taken as a measure of public sector capacity as understood here, though all capture aspects of it. Transparency International’s corruption index is very specific in focus. The others are too broad, particularly in making no clear-cut distinction between “political” questions such as the stability of governments or the pursuit of particular policies, and the capacity of the administrative apparatus. Many attempts to define or measure the quality of governance have at their heart a set of policy prescriptions relating to market liberalization, political decentralization, and so on. There is hence scope for the development of a “policy-neutral” index of public sector capacity which would focus on the permanent administrative machinery of the state, irrespective of what policies are being followed by the elected government. Such an index would reflect and reinforce the growing realization that policy changes on their own are not enough to bring about sustained improvements in national competitiveness; and that the policy changes can fail unless attention is paid to the capacity of the institutions that must carry them out Lamb, 1987, World Bank, 1997 and Klitgaard, 1997. This realization is expressed in the public sector reforms which are currently being undertaken by a large number of countries all over the world, often with donor support. But these reform projects can easily become inward-looking—preoccupied with implementing organizational and procedural changes, and counting implementation as success irrespective of whether or not it actually brings about better government. An index of public sector capacity might help concentrate the minds of governments more on the outcomes of reform, as opposed to the outputs (see Polidano, Hulme & Minogue, 1998). It might also concentrate the minds of external aid donors. For it is now well documented that donors themselves can inadvertently damage the capacity of the very governments they are trying to assist Hulme and Sanderatne, 1995, Cohen, 1992, Harrigan, 1998 and Polidano and Hulme, 1999. The extent to which an index can change behavior, as opposed to simply giving countries at the bottom of the ranking table a poor image, will no doubt be much debated. But the potential should not be too readily dismissed. The corruption index developed by Transparency International has had a profound impact, in spite of concerns about the methodology it uses: Almost single-handedly it [the index] has raised awareness internationally to the prevalence of corruption in many countries and regions of the world, and it has sensitized many to the significant variations across settings. Arguably, it has even prompted some governments to take some actions … in response to concerns about the bad “PR” that their country index ratings brought them. It is at any rate clear that many leaders now follow the … ratings rather closely (Kaufman, 1998). My aim in this paper is not to construct a fully-fledged index: I do no more than present rudimentary data for a small number of countries. I am more concerned with laying down a solid conceptual foundation. In the process I will draw extensively on the political science and public administration literature. There is an important body of work on the capacity of government, especially in political science, and any attempt to measure the quality of governance without due regard to this literature would be all the poorer for it.

نتیجه گیری انگلیسی

To recapitulate briefly, this paper has sought to explore whether and how an index of public sector capacity could be set up. It finds that enough data exist for such an index to be constructed. It proposes that there should be two indices side by side: one measuring public sector capacity in terms of the three elements of policy capacity, implementation authority, and operational efficiency; and another to indicate the strength of key socio-political and economic factors which exert an influence on that capacity. Such an index would naturally have limitations. Among other things, implementation authority can only be measured over a limited spread of policy sectors: ideally, as many sectors as possible would be taken into account to guard against the possibility of sectoral variations within each country. The available measures for operational efficiency lack precision. In addition, there is substantial reliance on “soft” data, many of which are biased toward the needs of business investors. In many countries, for instance, it is the poor rather than foreign investors who feel the brunt of corruption—perhaps because they are less likely to complain or to have backers in high places. This may lead to its prevalence being understated in a survey of business executives. Because of such limitations, the data would need to be used with caution. On the other hand, any attempt to assess or compare public sector capacity must rely on subjective assessments of qualitative aspects of capacity. The data sources reviewed above represent an attempt to do so systematically. The companies which compile the assessments have a commercial interest in ensuring that their data are considered to be dependable. Nor should an index such as this be expected to give a complete picture of public sector capacity. No attempt to assess or compare public sector capacity can do so, not least because there will always be disagreement over what that full picture should include. The real issue is whether the index can reflect significant variations in public sector capacity in a reasonably fair manner on the basis of the data available. It is this which potential users of the index would need to establish for themselves. There is probably substantial scope for refinement in the structure and methodology of the index as proposed here. And questions will always remain about the reliability of the data, given the use of “soft” information. A full-scale trial run covering as many countries as possible may well be the best way to determine whether or not the index is worth proceeding with.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله شامل 10783 کلمه می باشد.

این مقاله قبلاً ترجمه شده و همین الان می توانید ترجمه آماده آن را با 70 درصد تخفیف دانلود فرمایید:

شرح تعرفه ترجمه جمع هزینه
هزینه سفارش ترجمه هر کلمه 10 تومان 107,830 تومان
قیمت دانلود ترجمه آماده هر کلمه 3 تومان 32,349 تومان
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.