آیا سازمان های نظارتی (تنظیم مقررات) اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به مشارکت بخش خصوصی در آب آشامیدنی اهمیت می دهند؟

این مقاله پیشنهاد می دهد که برای کشورهای در حال توسعه، ایجاد سازمان های نظارتی (تنظیم مقررات) اقتصادی، مستقل از وزارت آب و فاضلاب، ممکن است شرط لازم یا کافی در راستای شبیه سازی مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPPs) در مقیاس بزرگ نباشد. (در این زمینه) احتمال تحت فشار قرار گرفتن کشورهای آمریکای لاتین، نسبت به دیگر مناطق و کشورهای با سطح درآمدی بالا، بیشتر است. آن ها حتی زمانی که تورم بالاست هم عملکرد بهتری دارند. در بودجه احتیاطی، احتمال وقوع به نوع قرارداد بستگی ندارد، بجز پروژه های گرین فیلد، که ممکن است برایشان غیر قانونی باشد.

بیش از 25 سال است که تحلیلگران و سیاست گذاران در حال بحث در مورد این موضوع هستند که ایجاد یک سازمان نظارتی (RA) اقتصادی مستقل، در سطح ملی یا منطقه ای، لازمه جذب مجریان بخش خصوصی در مقیاس بزرگ، برای مشارکت در مشارکت های عمومی و خصوصی (PPPs) در بخش آب است. این موضوع بخشی از مجموعه گسترده ای از مسائل مربوط به تمایل به ارائه یک طرح ایده آل برای مدیریت نظارتی بخش آب است. اهداف اساسی نظارت ممکن است تنها زمینه همگرایی تحلیلگران این بخش باشند: اول، اطمینان حاصل کند که نیازهای همه کاربران با استانداردهای کیفیت مناسب مواجه می شوند، و دوم، ارائه انگیزه های مناسب برای ارائه دهندگان دولتی و خصوصی، کوچک یا بزرگ، برای ارائه آب و فاضلاب در راه های مقرون به صرفه. کلید موفقیتی که اغلب برای دستیابی به این مهم ذکر می شود، این است که تا چه حد ساختار حکومتی، سطح و ترکیب مناسبی از سرمایه گذاری را ایجاد می نماید. در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری برای اثرات رفاهی تنظیم مقرراتی است و بسیاری معتقدند که این سرمایه گذاری ها می توانند حداقل از طریق مشارکت های بخش عمومی و خصوصی به دست آیند. از دیدگاه بسیاری از سیاست گذاران تمایل به بهبود دولت راه حلی منطقی به نظر می رسد، به ویژه در کشورهایی که سابقه طولانی در ناتوانی بخش دولتی، در راستای وظایف خود به منظور اختصاص منابع مالی، بویژه برای شرکت های دولتی و رسیدگی به مسائل مربوط به کیفیت آب دارند. تا اوائل دهه 1990، در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری در تامین شبکه آب رسانی، در واقع به دلیل رشد جمعیت ناکام مانده بود و تلاش ها برای بهبود فاضلاب نیز به فاجعه نزدیک بود. این امر تا حد زیادی موجب شد که تقاضای اولیه برای مشارکت بخش خصوصی سیاستی نسبتا آسان به نظر برسد. همچنین (این موضوع) به تشکیل یک چارچوب برای سلسله مراتب رسمی و سازمانی کمک کرده است که خطر مداخلات سیاسی نامناسب را با قیمت گذاری، نیروی انسانی و تصمیمات سرمایه گذاری کاهش دهد، با توجه به این که مدیران شرکت های بزرگ معمولا انتخاب های سیاسی اند و تجربه کمی در این بخش دارند. در اوایل دهه 1990، ایده ایجاد سازمان های تنظیم مقررات اقتصادی مستقل به یک موضوع تکراری در اصطلاحات بخشی تبدیل شد. انتظار می رفت که ریسک شرکت هایی که از روند قانونی پیروی می کنند با تلاش برای تأثیرگذاری بر دولت، وزارتخانه ها و یا دیگر بازیگران بخش عمومی، کاهش یابد و تصمیمات نظارتی مناسبی را منجر شوند. همچنین سازمان های نظارتی می توانند تبانی بین دولت ها و مجریان بخش خصوصی و مداخلات سیاسی را با قیمت ها، مقادیر، کیفیت و هزینه بهره برداری کاهش دهند. به این ترتیب سازمان های نظارتی به عنوان یک نشانه قوی در جدیت دولت در خصوص قانون گذاری در بازار دیده می شوند و این باید ریسک های سرمایه گذاری را کاهش دهد و از این طریق جذب سرمایه گذاران خصوصی و مجریان را آسان تر کند. در دهه 1990 و 2000 ناظران دانشگاهی این بخش استدلال کردند که شواهد اولیه، این مفهوم را بیان میکند که سازمان های نظارتی میتوانند کمک کنند تا اهداف سیاست های حمایتی بهبود خدمات و افزایش کیفیت خدمات و رفاه عمومی به هم پیوند بخورند. به عنوان مثال، آندرس و همکاران (2007)، موبین و استم (2005)، گاسنر و همکاران (2009) یا گوتیرز (2003) پتانسیل مثبت تاثیرات نظارت مستقل را بر گونه های مختلف سرمایه گذاری زیرساختی در کشورهای درحال توسعه توصیف کرده اند. پیساری و همکاران (1999) نشان دادند که نظارت موثر، به میزان 2% از GDP در درامدهای مربوط به رفاه بخش هایی که مقیاس بزرگ مشارکت بخش عمومی و خصوصی را اجرا کرده بودند، تامین کند، کشورهایی نظیر آرژانتین در اوایل دهه 1990 میلادی. با این حال، در اواخر دهه 1990، قطعیت شواهد کاهش یافت و عدم قطعیت نسبت به اثربخشی سازمان های نظارتی و تغییر اهداف در جهت جذب مشارکت های بخش عمومی و خصوصی افزایش پیدا کرد. کندی پیشرفت در افزایش دسترسی به آب آشامیدنی و سیستم فاضلاب در کشورهای در حال توسعه نیز نشان می دهد که رویکرد "جدید" آنطور که انتظار میرفت، عمل نکرده است. با این وجود، علیرغم نتایج متفاوت بیش از 25 سال گذشته، نقش بالقوه سازمان های نظارتی همچنان در مرکز گفتگو های نهادی و اصلاح سیاست ها در زمینه توسعه است. مجددا باید اشاره کرد که سازمان های نظارتی تنها سرمایه گذاران و مجریان خصوصی را در برابر ریسک های سیاسی و محیط های اقتصادی محافظت نمیکند، بلکه آنها مشتریان و پرداخت کنندگان مالیات و حتی در صورت نیاز یارانه ها را نیز حمایت میکند. هدف اصلی اسن پژوهش ارزیابی این حوزه است که کدام الزامات برای سازمان های نظارتی در موقعیت های مختلف منطقی است. ما از یک مجموعه داده که چندین منبع را در تجارب متنوع با مشارکت های بخش عمومی و خصوصی و سازمان های نظاتی ادغام می کنند، استفاده می کنیم. نتایج تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که در بسیاری از کشورها، سیگنال نهادهای نظارتی برای جذب مشارکت های بخش عمومی و خصوصی کافی نیست. اما تصاویر پدیدار شده ی رابطه بین نهادهای نظارتی و مشارکت های بخش عمومی و خصوصی، به واسطه این حقیقت که کشورهای دارای نهادهای نظارتی و فاقد مشارکت های بخش عمومی و خصوصی به خوبی کشورهای دارای مشارکت های بخش عمومی و خصوصی و فاقد نهادهای نظارتی عمل می کنند، تخریب میشوند. به طور خاص، این مقاله، بر این موضوع که در زمان تلاش برای جذب انواع مختلف قرارداد مشارکت های بخش عمومی و خصوصی، با احتساب تفاوت های منطقه ای و سطوح توسعه، باید چه اصلاحاتی در فرم نهادهای نظارتی مورد توجه قرار گیرد، تمرکز دارد. به منظور گزارش تجزیه و تحلیل ها، این مقاله به شرح زیر ساماندهی شده است. بخش 2 یک مرور کلی از روش هایی که سازمان های نظارتی در ادبیات سیاسی و آکادمیک مورد بحث قرار گرفته است را ارائه میدهد. بخش 3 شواهد در دسترس از نقش سازمان های نظارتی را مرور میکند. بخش 4 خلاصه ای از چشم انداز هایی است که از مجموعه ای از داده ها در مورد ترجیحات نهادهای مربوطه برای سازمان ها و قراردادها در سراسر جهان گرفته شده است. بخش 5 منابع داده برای متغیرهای کلیدی برای تجزیه و تحلیل های اقتصاد سنجیمان و تشرح چگونگی تخمین رابطه نهادهای نظارتی برای مشارکت های بخش عمومی و خصوصی در کشورهای درحال توسعه را مورد بحث قرار می دهد. بخش 6 نتیجه گیری میکند.