امورمالی اسلامی و حقوقی : چگونه ریشه های قانونی بر توسعه امورمالی اسلامی تاثیر می گذارد ؟

چکیده 

کلید واژه ها 

1.مقدمه 

2- بررسی پیشینه 

1-2 چگونه ریشه حقوقی شریعت می تواند موضوع توسعه امور مالی اسلامی باشد ؟ 

3-داده ها و روش 

1-3 داده ها 

جدول 1 : ویژگیهای کشورها 

1-1-3 توسعه امور مالی 

3-1-2 ریشه حقوقی

جدول 2 – آمارهای توصیفی 

3-1-3 سایر شاخصهای احتمالی توسعه بانکداری اسلامی 

2-3 شیوه اقتصاد سنجی 

4- آمارهای توصیفی 

1-4 توسعه گسترده جهانی امورمالی اسلامی 

شکل 1 : دارایی های اسلامی / دارایی های بانکداری کلی برای دوره 2010-2005 

2-4 رشد و ریشه حقوقی امور مالی اسلامی 

5- نتایج 

شکل 2 : ضریب دارایی های اسلامی / GDP برای دوره 2010-2005

جدول 3 – ماتریس همبستگی 

6- نتایج 

جدول 4 - خانواده های حقوقی توسعه بانکداری اسلامی 

جدول5- خانواده های حقوقی و رشد بانکداری اسلامی

بسیاری از محققان نشان داده اند که تفاوتها در ریشه شرع، بیان کننده تفاوتها در توسعه امور مالی است. با استفاده از مقایسه های تاریخی و رگرسیون های بین کشورها برای 30 کشور که در دوره 2005 تا 2010 مشاهده شده است، این مطالعه می خواهد ارزیابی کند که آیا ریشه های حقوقی متفاوت بر توسعه امورمالی اسلامی تاثیر دارد. به طور خاص تر، این مقاله به لحاظ عملی ارزیابی می کند که چگونه و چرا ریشه های قانون شریعت که به طور کلی یا جزئی پذیرفته شده اند ( با قانون معمول یا مدنی ترکیب شده اند) می توانند سطح توسعه امورمالی اسلامی را در حوزه های قضایی مختلف بیان کنند. ابتدا، ما دریافتیم، کشورهایی که سیستم شریعت را پذیرفته اند دارای سیستم امورمالی اسلامی بسیار توسعه یافته ای هستند. دوم، ما دریافتیم که پذیرش سیستم ترکیبی بر مبنای قانون عمومی و قانون شریعت، با انعطاف پذیری سیستم های آنها برای تغییرات در قوانین آنها در پاسخ به شرایط اقتصادی اجتماعی در حال تغییر آنها توصیف شده است و اینکه این موارد به توسعه صنعت امورمالی اسلامی کمک می کند. با این حال، ما دریافتیم، کشورهایی با پذیرش سیستم ترکیبی بر مبنای قانون مدنی و قانون شریعت، انعطاف کمتری در ایجاد تغییرات برای قوانین قبلی داشته و این امر توسعه صنعت امورمالی اسلامی را در این کشورها عقیم می کند. سوم، ما دریافتیم که تمرکز جمعیت مسلمان (درصد جمعیت مسلمان) دارای تاثیر مثبت بر سیستم بانکداری اسلامی دارد. همچنین سطح درامد دارای تاثیر مثبت و قابل توجه روی توسعه بانکداری اسلامی می باشد.

در طول دهه گذشته، ظهور بخش قابل توجه تحقیقات روی قانون وامول مالی نشان داده است که تفاوتهای میان کشورها در ریشه های حقوقی می تواند تفاوتهای میان کشورها در توسعه مالی را بیان کند. یکی از عوامل مهم، که می تواند توسعه مالی را بیان کند، انعطاف پذیری قوانین برای تکامل بعد از ظهور شرایط اقتصادی اجتماعی جدید می باشد (Beck, Demirguc-Kunt, &Levine, 2003). انعطاف پذیری قانونی بر فرمالزیم قوانین و قابلیت سنتهای قانونی برای تغییر تاکید می کند. به طور خاص، سیستم های حقوقی، که تاثیر آنها برای نیازهای قراردادی اقتصاد تطبیق دارد، توسعه سیستم های مالی را ترویج می کنند. در حالی که تحقیقات زیادی تاثیر سیستم حقوقی را بر توسعه مالی با تمرکز بر تاثیر ریشه های قوانین مدنی و عادی بررسی کرده اند، تعداد اندکی از تحقیقات به دنبال مطالعه تاثیرات سیستم حقوقی و خصوصا قانون شریعت بر توسعه سیستم مالی اسلامی بوده اند. حتی اگر این تحقیقات وجود داشت، این مطالعات در حالت نظری باقیمانده و هیچ تحقیق تجربی به دنبال آزمایش عملی نظریه قانون و امور مالی در بافت امورمالی اسلامی نبوده است. امروزه، موسسات امورمالی اسلامی در کل دنیا در حال کار هستند (Imam & Kpodar, 2013). با تفاوت با امور مالی مرسوم،امورمالی اسلامی و فعالیتهای موسسات امور مالی اسلامی باید مبتنی بر قانون شریعت باشد. بدین دلیل است که محیط حقوقی، که موسسات مالی اسلامی روی آن کار می کنند، می توانند دارای تاثیر مستقیم روی سطح توسعه صنعت مالی اسلامی داشته باشند. مراحل مختلف توسعه امور مالی اسلامی، توجه ما را به بررسی تاثیر ریشه های حقوقی روی توسعه امور مالی اسلامی جلب می کند. در حقیقت، محیط حقوقی، که به صورت موثر با پیچیدگی های صنعت امور مالی اسلامی منطبق شده و توسعه آن را تسهیل می کند، نه تنها در پیشبرد صنعت ضروری است، بلکه مهمتر اینکه در تضمین تناسب و پایداری اهمیت زیادی دارد. این مقاله به دنبال مطالعه عملی نظریه قانون و امور مالی در بافت امور مالی اسلامی است. به طور خاص تر، این مقاله به دنبال ارزیابی عملی این موضوع است که چرا و چگونه تفاوتها در سیستم حقوقی می تواند بر مرحله توسعه امور مالی اسلامی تاثیر بگذارد. ما این مطالعه را نه تنها بر مقایسه بین تاثیرات قانون مدنی و عمومی بنا می کنیم، بلکه بررسی خود را براین موضوع توسعه می دهیم که چگونه ریشه های سیستم حقوقی شریعت، که به طور کامل تطبیق یافته و یا با ریشه های حقوقی دیگر ترکیب شده است ( خصوصا قانون مدنی و قانون عمومی)، بر توسعه امور مالی اسلامی در حوزه های قضایی مورد نظر تاثیر می گذارد. برای ارزیابی عملی قانون و نظریه توسعه امور مالی دربافت امور مالی اسلامی، ما از رگرسیون بین کشورها روی نمونه تشکیل شده از 30 کشور تمرکز می کنیم. در حال کنترل سایر شاخصهای احتمالی، ما بررسی می کنیم که آیا تفاوتهای بین کشورها در موسسات امور مالی اسلامی، موجب تفاوتهای بین کشوری در سنتهای حقوقی هم می شود یا خیر. برای ارزیابی توسعه امور مالی اسلامی، ما از معیارهای زیر استفاده می کنیم : 1- دارایی های بانکداری اسلامی/ GPD، دارایی های بانکداری اسلامی / دارایی های کلی بانکداری. ما توسعه امور مالی اسلامی را در دوره 2005 تا 2010 ارزیابی می کنیم. برای ارزیابی ریشه حقوقی، ما از داده های CIA Factbook استفاده می کنیم که مشخص می کند آیا کشور دارای قانون عمومی/ قانون مدنی/ قانون شریعت/ ترکیب قانون شریعت / قانون مدنی یا ترکیب قانون شریعت/ قانون عمومی است. در اجرای مقایسه بین کشورها، ما سایر شاخصهای بالقوه توسعه امور مالی اسلامی را کنترل می کنیم. به طور خاص، ما معیارهایی از ترکیب مذهبی، تنوع قومی و سایر استقلال از 1776 را بررسی می کنیم. ما دریافتیم که : ابتدا، قانون شریعت دارای تاثیر مثبت و قابل توجه روی توسعه بانکداری اسلامی است. چون شواهد از کشورهایی است که سیستم حقوقی را بر مبنای قانون شریعت استفاده می کنند و تحت تاثیر کشورهای غربی نیستند، سنت حقوقی ( قانون مدنی و قانون عمومی) ممکن است تاثیر کمی داشته باشد و دلیل آن هیستریس سازمانی است. از این رو، فرهنگ اسلامی می تواند نیروی قدرتمندی باشد که منجر به تغییرات سازمانی شده و در نتیجه توسعه امور مالی را در این کشورها ایجاد کند. دوم، ما دریافتیم که قانون شریعت / قانون مدنی ترکیبی دارای تاثیر منفی روی توسعه ابانکداری اسلامی می باشد. این دستاورد را می توان با این واقعیت بیان کرد که قانون مدنی تاثیر معکوس بر تاثیر مثبت قانون شریعت بر توسعه بانکداری اسلامی دارد. به عبارت دیگر، کشورهایی که از سیستم حقوقی ترکیبی مبتنی بر قانون مدنی و قانون شریعت استفاده می کنند، انعطاف کمتری در تغییر قوانین خود و جایگزینی قوانین قدیم با قوانین جدید منعطف تر دارند که نیازهای قراردادی امور مالی اسلامی را براورده کرده و توسعه صنعت امور مالی اسلامی را ارتقا می دهد. سوم، ما دریافتیم، کشورهایی که از سیستم ترکیبی قانون بر مبنای قانون عمومی و قانون شریعت استفاده می کنند، به وسیله انعطاف پذیری سیستم حقوقی خود برای ایجاد تغییردر ارتقای قوانین خود در پاسخ به شرایط در حال تغییر اقتصادی اجتماعی توصیف می شوند، که به توسعه صنعت امورمالی اسلامی کمک می کند. چهارم، ما دریافتیم، کشورهایی که از سیستم حقوقی ترکیبی بر مبنای قانون عمومی/ قانون مدنی استفاده می کنند، دارای صنعت امور مالی اسلامی کمتر توسعه یافته در مقایسه با سایر حوزه های قضایی هستند. همچنین این کشورها دارای زیرساختهای ضعیفی برای سیستم های امور مالی اسلامی هستند. پنجم، ما دریافتیم تراکم جمعیت مسلمام ( درصد جمعیت مسلمانان) دارای تاثیر مثبت بر توسعه بانکداری اسلامی دارد. بعلاوه، سطح درامد دارای تاثیر مثبت و قابل توجهی روی توسعه بانکداری اسلامی دارد.از این رو، افزایش درامد به ازای سرمایه، به افزایش تعداد بانکها در کشور کمک می کند. این مقاله در پیشینه به شیوه های مختلف مشارکت دارد. ابتدا، این اولین مطالعه ای است که به صورت عملی بررسی می کند چگونه ریشه های حقوقی مختلف بر توسعه امور مالی اسلامی تاثیر دارد، زمینه های که کشورها در پیشینه اسلامی در ان دارای نقص هستند. دوم، این مقاله با بررسی این موضوع پا را فراتر گذاشته که چگونه سنتهای حقوقی، توسعه امور مالی اسلامی را شکل می دهد، ما این کار را با ارزیابی قدرت قانون و دیدگاه امور مالی با کنترل مذهب، تنوع قومی، و طول زمان استقلال انجام داده ایم. در صورتی که ما اطمینان زیادی به نظریه قانون و امور مالی داشته باشیم، این ارزیابی به نظر ضروری است. این مقاله به صورت زیر سازماندهی می شود. بخش 2 در خصوص بررسی پیشینه مربوط به قانون و امور مالی بحث کرده و اینکه چگونه قانون شریعت مربوط به توسعه صنعت امور مالی اسلامی است. بخش 3 داده ها و روش را تشریح می کند. بخش 4 در خصوص آمارهای توصیفی بحث می کند. بخش 5 در خصوص نتایج رگرسیون بحث می کند. بخش 6 به نتیجه گیری می پردازد.