تاثیر سیاست پولی بر بازارهای مالی در اقتصادهای باز کوچک: حین دوران بحران اقتصادی جهانی موثرتر است یا کم اثر تر؟

چکیده

کلید واژه ها

1.مقدمه

2.روش تحلیل

2.1 مشخصات پایه ای

مشخصات بحران

انتخاب کشورها

تعابیر مبتنی بر روایت از بحران 

داده ها

مشاهدات تاثیری

نتایج

 4.1 نتایج پایه ای و اثرات تفاضلی در کشورهای غیر OECD

تصویر 1. تغییرات در نرخ دولتی و نرخ سود بازار (بر حسب درصد)

جدول 1. تاثیرات کلی غافل گیری های سیاست پولی و تاثیر تفاضلی آن ها در کشورهای غیر OECD

آثار تفاضلی سیاست پولی حین بحران

تعابیر روایی بحران

جدول 2. تاثیر سیاست پولی حین بحران مالی: تعبیر روایی

جدول 3. تاثیر سیاست پولی حین بحران اقتصادی: آستانه ی برآورد شده ی مبتنی بر از هم گشودگی

تصویر 2. از هم گشودگی بین مرزهای شراکتی درجه A ایالات متحده و خزانه ها (بر حسب درصد)

جدول 4. سنجش برای موارد عدم تقارن

دوره بحران پیش بینی شده

بی تقارنی ها

جدول A1. نرخ دولتی و تعداد تغییرات دولتی (مصوبات)

نتایج

پاورقی ها

این مقاله تاثیر سیاست پولی را بر نرخ های مبادلات و قیمت های سهام مربوط به 8 اقتصاد باز کوچک را برآورد می کند: استرالیا، کانادا، جمهوری کره، زلاند نو، بریتانیا، اندونزی، مالزی، و تایلند. به طور میانگین در سراسر این کشورها در نمونه کامل، افزایشی یک درصدی و ناگهانی در نرخ های رسمی بهره منجر به ایجاد %1 پذیرش نرخ مبادله و سقوطی 0.5-1% در قیمت های سهام، با تاثیراتی نسبتا قوی تر در کشورهای OECD در مقایسه با کشورهای غیر OECD می شود (هرچند که تفاوت ها گاها چشم گیر نیستند). ما مدارکی تقریبا قوی مربوط به تغییر در تاثیر موارد ناگهانی سیاست پولی طی بحران اقتصادی اخیر یافتیم.

چگونگی تاثیر سیاست پولی بر اقتصاد یکی از مهم ترین موضوعات مورد نظر سیاست گذاران و دانشگاهیان هنگام دوران عادی بوده، و در دوران بحران حتی با اهمیت تر است. تعداد فزاینده ای تالیفات نظری موضوع تفاوت چشم گیر واکنش های اقتصادی به شوک ها در هنگام ثبات اقتصادی و اوضاع عادی نسبت به دوران بحران و شرایطی دور از ثبات، را بررسی می نماید (Brunnermeir and Sannikov, 2014; Mendoza, 2010). در این مدل ها، موانع اقتصادی طی دوران عادی ظاهر نمی شوند. اما هنگام هجوم بحران، عوامل دینامیک به گونه ای بوسیله ی موانع تشکیل شده ی مربوط به بدهی کنترل می شوند که افت قیمت دارایی ها کارگذاران را مجبور به فروش دارایی ها جهت کاهش استقراض می کند، که منجر به افت بیش تر در قیمت دارایی ها می شود («تسریع کننده ی اقتصادی»). Brunnermeier و Pederson (2009) مکانیزمی مشابه در زمینه ی تجارت مالی همراه با فروش های اجباری به هنگام بحران ارائه دادند («مارپیچ های نقدینگی»). در راستای این مقاله، ما این موضوع را که تاثیر شوک های مربوط به سیاست های پولی روی بازارهای مالی (نرخ مبادلات و قیمت های سهام) طی دوران بحران اقتصادی اخیر تغییر داشته است یا خیر، بررسی نمودیم. جهت ایجاد نمونه ای بزرگ از شوک های سیاست های پولی حین بحران، ما (i) روی مخابره به متغیرهای مالی (که تقریبا به صورت آنی واکنش نشان می دهند) به جای مخابره به متغیرهای واقعی که درنگ هایی طولانی متغیر دارند، تمرکز کردیم، و (ii) نمونه را به هشت کشور گسترش دادیم (استرالیا، کانادا، زلاند نو (NZ)، بریتانیا کبیر (UK)، جمهوری کره (Korea)، اندونزی، مالزی و تایلند). ما روش تحقیقی رویدادی را پیگیری می کنیم که از یک پنجره ی زمانی کوتاه هنگام اعلان سیاست پولی استفاده می کند تا علیت را از رویدادهای ناگهانی سیاست پولی و متغیرهای مالی، جدا سازد. به طور کلی، نرخ دولتی به داده های اقتصادی و شرایط مالی مشابه با سایر متغیرهای مالی واکنش نشان داده و منجر به مساله ی همزمانی می شود. با این وجود، اگر سیاست گذاران در همان روز اعلان دولتی به اطلاعات جدید واکنش نشان ندهند، آنگاه تغییر در نرخ دولتی همان روز نسبت به تغییر متغیرهای اقتصادی در روز مشابه، تقریبا نامربوط است. همانطور که به صورت نظری بیان شد، تغییرات مورد توقع در نرخ دولتی تاثیری بر متغیرهای مالی نداشته و تمرکز ما روی غافل گیری های سیاست پولی،که از طریق تغییر در نرخ بهره ی بین بانکی بازاری طی 1 ماه در هر یک از کشورها در روز اعلان مشخص شده است، خواهد بود. با اینکه روش تحلیل تحقیق رویدادی تقریبا استاندارد است، کاربرد بحران اقتصادی، خصوصا در مورد کشورهای منتخب ما، موضوعی نسبتا نوین است. آنطور که ما می دانیم، ما جزو اولین هایی هستیم که اقدام به تخمین تاثیر شوک های سیاست پولی بومی بر بازارهای مالی در این نمونه از کشورهای غیر OECD آسیایی می کنند. به طور کلی، ما انتظار افزایش نرخی غیرمنتظره را داریم تا (i) نرخ تبادل از طریق توازن بهره ی برملا نشده ترقی کند و (ii) و از طریق کاهش سود سهام آتی مورد توقع منجر به افت قیمت سهام شده و نرخ بهره ی بدون ریسک و ریسک سهام را افزایش دهد (Bernanke and Kuttner, 2005). بعنوان نمونه ی کامل، این چیزی است که یافتیم : یک افزایش ناگهانی نقطه ای 1 درصدی در نرخ های سود رسمی منجر به ترقی 1 درصدی نرخ تبادل و افت0.5-1 درصدی در قیمت سهام ها می شود (به طور میانگین). همچنین ما توقع تاثیرات احتمالی بزرگ تر در کشورهای OECD نسبت به کشورهای غیر OECD داریم، چراکه مورد اول دارای بازارهای مالی نقدی تر و طرح سیاست پولی توسعه یافته تری است. شواهی مبنی بر این وجود دارد که شوک های سیاست پولی تاثیرات عمده تری در کشورهای OECD دارد، هرچند که این موضوع در مورد مشخصات چندان قوت ندارد. جهت تخمین اثرات متمایز کننده ی بحران، ما نمونه را به دوره های «بحرانی» و «غیر بحرانی» تقسیم نمودیم و اثرات غافل گیری های پولی را به صورت مجزا طی این دو دوره بررسی نمودیم. از آنجایی که تفسیر «دوران بحران» قابل بحث است، ما از دو روش استفاده نمودیم. اولی بر پایه ی روایتی از رویدادهای اقتصادی است، در حالی که دومی وقفه در پارامتر ها را، هنگامی که از هم گشودگی مرزهای مشترک تا حد خزانه های دولتی ( مقدار سرمایه ی رایج مربوط به اوضاع نابسامان اقتصادی (Bernanke et al., 1999)) از آستانه ی برآورد شده ی معین می گذرد، می سنجد. ما شواهد کمی مبنی بر تغییر در سیاست های پولی مربوط به بازارهای مالی طی دوره اخیر بحران، پیدا کردیم. تاثیر برآورد شده ی غافل گیری های سیاست پولی طی بحران، از نظر تمام مشخصات با دوره ی غیر بحران تفاوت چندانی ندارد. با این وجود تخمین های نقطه ای هر مورد کم اثری که در شوک های سیاست پولی مربوط به نرخ تبادل طی دوره های بحران وجود داشته باشد، بیان می کنند.