رتبه بندی اعتباری شرکت: انتخاب برحسب اندازه یا بهره وری؟

رشد بهره وری عمدتاً تحت هدایت تخصیص مجدد منابع از شرکت های کم بهره ور به سمت شرکت های بهره ورتر است. با این حال، مشخص نیست رتبه بندی اعتباری شرکت نقشی حمایتی دارد یا خیر. از پانل شرکت های تولیدی ایالات متحده منطبق با رتبه بندی S & P شان در طی سال های 1980 تا 2009 برای بررسی این مطلب استفاده می کنم. در کل، متوجه شدم که اندازه معمول یک شرکت با گرید سر‌مایه‌گذاری یا متوسط و خیلی بهره ور است یا خیلی بزرگ و نسبتاً بدون بهره وری. مطابق شواهد، نقش سیستم رتبه بندی اعتباری را می توان به بهترین وجه به صورت مخل فرایند تخصیص مجدد توصیف کرد. این یافته ها برای آزمون های مختلف تعیین ویژگی قدرتمند هستند و به نظر نمی رسد مختص سابقه فعلی باشند؛ این شیوه تنها تحت توجه همگانی در دهه اخیر مطرح شده است.

اکنون مشخص شده است که کل رشد بهره وری تاحدی با تخصیص مجدد ثابت منابع از شرکت هایی با بهره وری کمتر به شرکت هایی با بهره وری بیشتر هدایت می شود (Baily et al., 1992; Olley & Pakes, 1996; Foster, Haltiwanger, & Krizan, 1998, 2006; Foster, Haltiwanger, & Syverson, 2008). سیستم مالی می تواند به رشد بهره وری با تسهیل تخصیص منابع به بهره ورترین واحدها کمک کند. با این حال، این رویدادها به دنبال بحران مالی جهانی باعث تردید درباره استعداد سیستم مالی برای رشد پایدار اقتصادی شده است. نگرانی های عمده در ارتباط با کیفیت رتبه بندی های اعتباری در شناسایی دارایی ها و شرکت های ارزشمند-سر‌مایه‌گذاری مطرح شده است. این مقاله به رتبه بندی اعتباری استاندارد اند پور (S & P) شرکت ها می پردازد و به این ترتیب، بررسی می کند آیا این رتبه بندی موافق با شرکت های بهره ور در حمایت از فرایند تخصیص مجدد هست یا خیر. فرایند تصمیم‌گیری S & P به این ترتیب است که این تصمیم‌گیری منجر به همبستگی مثبت بین بهره وری و رتبه-بندی اعتباری می شود، این سیستم حامی فرایند تخصیص مجدد است. در مقابل، اگر تصمیم‌گیری برای رتبه-بندی منتج به همبستگی منفی با بهره وری شود اما با برخی مشخصات دیگر شرکت نظیر اندازه همبستگیِ مثبت داشته باشد، سیستم رتبه بندی به سمت کندسازی فرایند تخصیص مجدد و رشد بهره وری می رود. فرصت های از دست رفته در اقتصاد در قالب رشد بهره وری، اشتغال و نوآوری می تواند به شدت بر رفاه بلندمدت مصرف‌کننده ها و سر‌مایه‌گذارها تاثیر منفی بگذارد. شاخص های عملکرد اصلی را برای برگشت دارایی (ROA) و بهره وری عامل کلی (TFP) ایجاد کردم تا به هردو موضوع بهره وری مالی و بهره وری عملیاتی بپردازم. برگشت دارایی مستقیم وارد تصمیم‌گیری رتبه بندی S & P می شود در حالی که نقش بهره وری در بهترین حالت ضمنی است. با استفاده از مجموعه فعالیت های اقتصادسنجی، به بررسی تاثیرگذاری ROA و TFP همخوان با اندازه و اهرم مالی به این احتمال پرداختم که شرکت رتبه بندی اعتباری گرید-سر‌مایه‌گذاری صادر کرده است که در نتیجه، دری برای شرکت برای جذب سر‌مایه‌گذاری آسان و انجام سر‌مایه‌گذاری با هزینه های پایینتر باز می شود. در کل، شرکت های بزرگتر و بهره ورتر برای صدور رتبه بندی سر‌مایه‌گذاری توازن دارند. جایگزینی بهره وری عامل کلی با برگشت دارایی نتایج مشابه تولید می کند، این نتایج به هم خوانی جزئی بین نیروهای اقتصادی و مالی اشاره دارد. با این حال، بررسی دقیق تر نشان دهنده نکته ای متفاوت و مهم است: اندازه و ROA مکمل هستند، یعنی، شرکت های بزرگتر قابل رتبه بندی گرید-سر‌مایه‌گذاری نیستند، مگر اینکه آنها برگشت سرمایه کافی ایجاد کنند. در مقابل، اندازه اغلب به عنوان جایگزینی برای TFP عمل می کند، به خصوص در میان شرکت های بزرگتر. شرکت های خیلی بزرگ با رتبه بندی گرید-سر‌مایه‌گذاری مزیت بهره وری نسبت به همتایان مخاطره آمیز شان ندارند و قطعاً نسبت به شرکت های کوچکتر با رتبه بندی گرید-سر‌مایه‌گذاری بهره وری کمتری دارند. آزمون های خلاف واقع در واقع نشان می دهند که اگر استانداردهای یکسان به صورت برابر برای شرکت ها با تمام اندازه ها اجرا شود حدود 60% شرکت های تولیدی بزرگ در این داده ها باید از گرید سر‌مایه‌گذاری به مخاطره آمیز تنزل یابند. در سیستم جایگزین که در آن این شرکت ها به صورت گرید مخاطره آمیز تلقی می-شوند، انتظار رتبه قابل ملاحظه تر رشد بهره وری و پویاگرایی بیشتر در بخش تولید وجود خواهد داشت. بررسی خود را با بیان این مطلب گسترش دادم که دوره زمانی 1996 تا 2000 ظاهراً نقطه عطفی بوده است که در طی آن تعداد شرکت های صادرکننده رتبه بندی اعتباری توسط S & P به سرعت رشد کرد. همزمانی این افزایش ناگهانی با افزایش تردیدها درباره کیفیت رتبه بندی اعتباری تغییری ساختاری در استراتژی سازمان رتبه بندی ایجاد کرد. این فرضیه را آزمایش کردم و متوجه شدم که شکست ساختاری در واقع در سال 1996 اتفاق افتاده است، اما این شکست عمدتاً مربوط به تاکید بیشتر بر اندازه و حساسیت کمتر درباره اهرم مالی بوده است. قضیه غامض بهره وری-اندازه تحت تاثیر این تغییر نیست و ظاهراً حداقل به دهه 1980 برمی گردد. در تمرین نهایی، نمونه ام را مشروط به شرکت های گرید-سر‌مایه‌گذاری کردم و مطالعه کردم که آیا اندازه و بهره وری بیشترین تاثیرگذاری را بر اعطاء رتبه AA یا AAA در میان این شرکت ها دارد یا خیر. نتیجه امیداورکننده به این ترتیب است که شرکت های بزرگ در عین حال غیررقابتی با رتبه سر‌مایه‌گذاری در میان درجات سر‌مایه‌گذاری کمترین رتبه را گرفتند. با این حال، نتایج بدیلِ غیرطبیعی را نشان می دهند که شرکت-هایی با رتبه AA و AAA بهره ورتر یا خیلی بزرگ هستند اما لزوماً هردو صفت را ندارند. مابقی مقاله به شرح ذیل سازمان دهی شده است: در بخش بعدی پیشینه و مرور منابع درباره این موضوع ارائه می شود. در بخش 3 منابع داده ها و ترکیب داده های منطبق با اندازه‌گیری TFP شرح داده می شود. در بخش 4 یافته های تجربی ارائه می شود. در ادامه به نتیجه گیری مقاله در بخش 5 پرداخته می شود.