حاکمیت شرکتی یک شرکت چندملیتی: دیدگاه‌های شرکت، صنعت و سازمانی

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

اثرات کشوری و نهادی بر حاکمیت شرکتی 

استراتژی کسب‌وکار بین‌المللی، حاکمیت سطح شرکت و CSR 

نهادها و نقش حاکمیت بدهی

تحقیق آینده

ما موضوع این مساله خاص را در مجله امور مالی شرکتی بر حاکمیت شرکتی یک شرکت چند ملیتی با تاکید خاص بر روی شکاف نظری و تجربی در زمینه مسائل مالی پیشین و اثربخشی راه‌حل‌های حاکمیت در زمینه تنظیمات سازمانی مختلف معرفی می‌کنیم ما تحلیل مقالات پذیرفته‌شده با تحقیقات موجود در مورد حاکمیت شرکتی و استراتژی جهانی را ادغام می‌کنیم به طور کلی، کار در این حوزه به تاکید بر اهمیت نهادها، محیط قانونی و فرهنگ در همه جنبه‌های شرکت‌های جهانی ادامه می‌دهد ما این مقاله را با پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده در این زمینه به سرعت در حال گسترش و مهم کسب وکار جهانی به پایان می‌بریم

دهه گذشته شاهد رشد قابل‌توجهی در سیاست و تحقیقات اختصاص‌داده‌شده به حاکمیت شرکتی شرکت‌های چند ملیتی ( MNEها ) بوده‌است در حالی که امور مالی شرکت و حوزه‌های تحقیقات تجاری بین‌المللی همچنان به ارزیابی چالش‌های پیش رو MNEها در بازارهای محصولات و سرمایه خارجی را ادامه می‌دهند، محققان همچنین چالش‌های اساسی حاکمیت شرکتی را بررسی می‌کنند، به خصوص هنگامی که MNEها تحت چارچوب‌های نظارتی رسمی متفاوت و در زمینه‌های نهادی رسمی و هنجاری متغیر عمل می‌کنند نیاز فوری به تجزیه و تحلیل جامع از حاکمیت شرکتی با تمرکز بر رابط پیچیده بین مکانیزم‌های حاکمیت MNE و این زمینه‌های سازمانی مختلف وجود دارد.نهادهای قانونی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تاثیرات عمیقی بر سازمان MNE از جمله تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه و استراتژی کسب‌وکار جهانی مانند M&A فرا مرزی، استراتژی‌های غیر بازاری، و عملکرد دارند (کامینگ، فیلاتوتچف، نیل، ریب و سنبت، ۲۰۱۷). این موضوع ویژه نشریه امور مالی شرکت درک ما از مسایل مربوط به حاکمیت را در MNEها گسترش می‌دهد تا سرمایه شرکت، استراتژی و ابعاد عملکرد را با موضوعات زمینه‌ای مرتبط با موسسات ملی و جهانی در نظر بگیریم. هدف آن پرداختن به شکاف‌های نظری و تجربی در مطالعات مالی قبلی و مطالعات تجارت بین‌المللی مرتبط با مشکلات حاکمیت شرکتی و اثربخشی راه‌حل‌های نظارتی در زمینه MNEها است. با این مقدمه‌ بر مساله ویژه، ما به ادغام قوی‌تر تحقیقات در زمینه مالی بین‌المللی و استراتژی جهانی کمک می‌کنیم.ما استدلال می‌کنیم که هر دو حوزه، دیدگاه‌ها، مدل‌ها، و تیوری های جدیدی را به یکدیگر ارایه می‌دهند که پتانسیل تقویت درک نظری ما از پدیده مرتبط را در زمینه حاکمیت شرکتی دارند.در بررسی هسته ای تحقیقات حاکمیت شرکتی در امور مالی، شیفر و ویشنی (۱۹۹۷، ص. ۷۷۳)تعریف زیر از حاکمیت شرکتی را ارایه می‌کنند: " حاکمیت شرکتی به مساله نمایندگی می‌پردازد: تفکیک مدیریت و امور مالی. سوال اساسی در مورد حاکمیت شرکتی این است که چگونه به سرمایه گذاران اطمینان می‌دهد که به سرمایه‌گذاری مالی خود باز ‌گردند. این نظریه نمایندگی، رویکرد سیستم بسته، متعاقبا توسط نظریه پردازان مالی و حقوقی توسعه داده شده‌است که پیشنهاد کرده‌اند که کاره‌ای مکانیزم‌های حاکمیت بسیار دور از جهانی بودن هستند و ممکن است توسط ساختار نهادهای بزرگی مانند قوانین و مقررات ملی شکل گیرند. به طور خاص، لاپورتا، لوپز د سیلاز، شیفر، و ویشنی، ( ۱۹۹۷ ؛ ۱۹۹۸ ؛ ۲۰۰۰ ) پیشنهاد می‌کنند که منشا قانونی در حمایت یک کشور از سرمایه گذاران خارجی تاثیرگذار است، که نویسندگان پیشنهاد می‌کنند تا حد زیادی هدف حاکمیت شرکتی است اگرچه سنت قانونی ("قانون مشترک" و "قانون مدنی")در توضیح تفاوت‌های مقطعی بسیاری در مدل‌های حاکمیت شرکتی که توسط شرکت‌ها در سراسر جهان پذیرفته شده‌است، موفق می‌شود، منتقدان مدعی هستند که این مقوله‌های گسترده پیچیدگی واقعی نهاد یک ملت را نادیده می‌گیرند.تاثیر بر مکانیزم‌های بازار سرمایه در موسسات ملی، رسمی و غیر رسمی، یک عنصر اصلی در تحقیقات تجاری بین‌المللی برای مدت‌های طولانی است که به تازگی وارد دنیای ادبیات مالی شده‌است - با این حال، با تاثیر قابل‌توجه (کارولی، ۲۰۱۶).با در نظر گرفتن اینکه MNEها شرکت‌های جهانی هستند که در سراسر مرزهای ملی در بازارهای جهانی و بازارهای سرمایه فعالیت می‌کنند، یک رابط پیچیده بین شرکت، مکانیسم نظارتی آن و محیط‌های سازمانی متعدد نشان‌دهنده کانون اصلی این مساله ویژه است. درخواست برای این مساله خاص، هم مقالات نظری و هم تجربی را مورد استقبال قرار داد که جنبه‌ها و ابعاد حاکمیت شرکتی MNEها را بررسی می‌کنند ده مقاله برای یک کارگاه توسعه مقاله در آتلانتا در آگوست ۲۰۱۷ پذیرفته شد و هشت مورد از آن مقالات در این مساله خاص به چاپ رسیدند به طور کلی، این مقالات یک سهم جدید در تحقیقات حاکمیت شرکتی با تمرکز بر ابعاد بین‌المللی حاکمیت شرکتی و مفاهیم سطح کلان، عوامل نهادی بر روی فرایندها و نتایج در مرزهای ملی فراهم می‌کنند