ترجمه فارسی عنوان مقاله
شراکت های دولتی-خصوصی و محدودیتهای هزینه ای دولت
عنوان انگلیسی
Public–private partnerships and government spending limits
کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی |
---|---|---|
3451 | 2008 | 9 صفحه PDF |
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)
Journal : International Journal of Industrial Organization, Volume 26, Issue 2, March 2008, Pages 412–420
فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2. الگو
3. سیستم های حسابداری بهینه با پیمانکاران بدون پول نقد
4. تامین مالی خصوصی
5. جداسازی
6. انتقال زمانی و اجاره های پنهان
7. پژوهش بیشتر
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2. الگو
3. سیستم های حسابداری بهینه با پیمانکاران بدون پول نقد
4. تامین مالی خصوصی
5. جداسازی
6. انتقال زمانی و اجاره های پنهان
7. پژوهش بیشتر
ترجمه کلمات کلیدی
مشارکت های های دولتی و خصوصی - غیر متمرکز - درپوش بودجه - حسابداری عمومی
کلمات کلیدی انگلیسی
ترجمه چکیده
در این مقاله به بررسی شراکت های دولتی-خصوصی می پردازیم که یک مقام دولتی پروژه ای را انتخاب می کند که سپس توسط یک اپراتور خصوصی توسعه یافته و عملیاتی می شود. به استنتاج قواعد حسابداری عمومی بهینه در هنگامی می پردازیم که تصمیم گیری این مسئول دولتی درمیان پروژه ها با ایدئولوژی یا پیوندهای اجتماعی یا بواسطه منافع اجتماعی مورد جانبدارانه می شود. تاکید ویژه ما بر این است که این قواعد چگونه باید انگیزه مسئول دولتی برای دست کم گرفتن هزینه های پروژه های شخصی اش محدود نماید.
در الگوی اصلی نشان می دهیم که قاعده حسابداری بهینه به شکل کلاه بودجه درمی آید، که هزینه پیش بینی شده پروژه برای انعکاس انگیزه های تحریف کننده مقاوم مسئول اصلاح می شود. اگر بودجه پروژه بتواند تا حدی بصورت خصوصی تامین شود، بنابراین قراردادهای "قیمت ثابت" می توانند به کنترل سوء رفتار سیاسی با «تبدیل به اوراق بهادار کردن» بدهی های بخش دولتی کمک کنند.
این امکان را نیز بررسی می کنیم که توسعه و عملیات هر کدام بوسیله پیمانکاران مختلف انجام می شوند. چنین «جداسازی» حسابداران دولتی را از اطلاعات پیشاپیش درباره هزینه های آینده محروم می سازد، اما می تواند مانع آن مسئول دولتی از هدایت اجاره های پنهان آینده به پیمانکاران شود.
ترجمه مقدمه
خریدهای دولتی بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی در اکثر کشورها را تشکیل می دهد. بنابراین، چگونگی ارائه خدمات عمومی باکیفیت با هزینه پایین به مالیات پرداز و کاربر مسئله مهمی است. پیشرفت جالب اخیر در تلاش برای یافتن راه حلها رشد شراکتهای دولتی-خصوصی (PPPs) است، هم در کشورهای صنعتی (مثلا، بریتانیا، چنانکه در سرمایه-گذاری با بودجه خصوصی در سال 1992 آغاز شد) و در اقتصادهای نوظهور (مثلا امریکای لاتین، اروپای شرقی، و چین در دهه 1990). شراکتهای دولتی-خصوصی برای پروژه های بزرگ در حمل و نقل (سیستم های ریلی، بزرگراهها، متروها)، مراقبت پزشکی، مخابرات، انرژی، سیستم های آب، و حتی داروهای کم کاربرد ایجاد شده اند.
اگرچه قراردادهای مختلف تقسیم ریسک و ساختارهای نظارتی توصیف دقیق را دشوار می سازد، شراکت دولتی-خصوصی معمولا بعنوان یک توسعه بلندمدت و قرارداد خدماتی بین دولت و شریک خصوصی تعریف می شود. دولت عموما شریکش را هم برای توسعه پروژه و هم اجرا و خدمات آن بکار می گمارد. این شریک می تواند ریسک قابل توجهی را متحمل شود و حتی هزینه خصوصی را بالا ببرد. درآمد آن حاصل ترکیبی از پرداختهای دولت و حق الزحمه های کاربر است.
در مقایسه شراکتهای دولتی-خصوصی با خرید سنتی تر (که توسعه پروژه در آنها از یک طرف و بهره برداری و نگهداری از طرف دیگر عموما حت قراردادهای جداگانه انجام می شود)، تمرکز ادبیات این موضوع عموما بر انگیزه های شریک خصوصی بوده است. برای مثال، یک مزیت احتمالی بسیار بحث شده شراکتهای دولتی-خصوصی این است که، با ساخت و ساز و عملیات «تجمیع»، توسعه دهنده را به درونی سازی کاهش های هزینه در مرحله عملیات ترغیب می کنند که بوسیله سرمایه گذاری در مرحله توسعه حاصل می شود. اما، در همین راستا، تجمیع می تواند به ضرر در بازدهی عملیاتی منجر شود زیرا بهترین توسعه دهنده نمی تواند بهترین اپراتور نیز باشد. علاوه براین، ممکن است باعث انتخابهایی شود که هزینه های آینده را با قربانی کردن کیفیت خدمات کاهش دهد. ،
تمرکز ادبیات این موضوع بر عامل خصوصی نظر به این تصور معمول در کار آکادمیک و سیاسی روی خرید دولتی قابل درک است که دولت برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی فعالیت می کند. فرض خیرخواهی دولت گام نخست معقول در تحلیل شراکتهای دولتی-خصوصی است، بلکه، البته، ساده سازی بیش از حد واقعیت است. بنابراین، اخیرا تعداد نسبتا خوبی از پژوهشها از فرض خیرخواهی آغاز کرده اند با این فرض که شریک خصوصی یا طرفهای دیگر می توانند فرایند تدارکات را با قرارداد جانبی (تبانی) با دولت بدست آورند.
در این مقاله به بررسی این دلیل کمتر بحث شده می پردازیم که چرا پروژه های خرید نمی توانند با بیشترین منافع عمومی مطابقت یابند: مسئولان دولت ممکن است اولویتهایی داشته باشند که با اولویتهای طرفداران حداکثر رفاه اجتماعی متفاوت باشد. بطور خاص تر، ایدئولوژی، پیوندهای اجتماعی یا سیاسی، یا انگیزه برای واسطه گری می تواند یک مسئول را وادار به طرفداری از پروژه های شخصی با منافع گروههای خاص نماید – یعنی، اجرای سیاستهای «باج سبیل» – حتی اگرچه این پروژه ها ممکن است از دیدگاه رفاه اجتماعی قابل توجیه نباشند. موضوع مهم بویژه برای ما این است که کلاههای هزینه ای چگونه می توانند جانبداریهای مسئول دولتی را کاهش دهند.
شواهد زیادی وجود دارد که تصمیمات پروژه ای سیاستمداران بطور قابل توجهی تحت تاثیر میل به خرسند ساختن حوزیه انتخابیه و محدودیتهای بودجه ای است. لوین و تادلیس (2006) نشان می دهند که نهادهای سیاسی محلی در ایالات متحده تاثیر عمیقی بر چنین تصمیماتی دارند. شواهد کمتر رسمی در فرانسه نشان می دهند که ملاحظات بازدهی در تولید کالاهای عمومی اغلب اهمیت ثانوی در تصمیم دولت برای دادن منافع ملموس خصوصی به گروههای ذینفع خاص، همراه با هزینه های پنهان یا تاخیر تا هر چه بیشتر، دارد. از این جهت، درواقع این حقیقت که حکومتها در بسیاری از کشورها بطور کلی مجبور به رویارویی با محدودیتهای بودجه ای هستند، اگر هدفشان درواقع به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی بود، کاملا مبهم می شد.
درحقیقت، افزایش واضح قراردادهای شراکت دولتی-خصوصی در سراسر جهان غالبا کمتر به ویژگیهای ذاتی چنین قراردادهایی نسبت داده می شود تا تلاشهای دولتها برای گریز از محدودیتهای بودجه با پذیرش دیون خارج از ترازنامه. به همین دلیل، برخی مفسران نگرانند که فریبهای حسابداری می تواند انگیزه اصلی پشت شراکتهای دولتی-خصوصی باشد، طوری که «دولتها ممکن است به طراحی دقیق قراردادها برای اطمینان یافتن از انگیزه های مناسب اهمیتی ندهند».
مقاله برای بررسی شراکتهای دولتی-خصوصی بعنوان ابزارهایی در سیاستهای باج سبیل بر ماسکین و تیرول (2004، 2007) تکیه می کند. برای ساده سازی تحلیل، تمرکزمان را تنها بر نقش محدودکننده سیستم های حسابداری دولتی قرار می دهیم، و، برخلاف مقالات قبلی مان، موانع ایجاد شده بوسیله مسئولیت انتخابی را نادیده می گیریم. هرچند، همانطور که در بخش 3 توضیح داده شد (پاورقی 16)، ساده ترین روش وارد کردن جوابگویی در الگوی ما هیچ کدام از نتایج کیفی ما را تغییر نمی دهد. الگوی مبنایی ما در بخش 2 ارائه می شود. یک مسئول دولتی مسئولیت انتخاب پروژه ها را دارد و یک پیمانکار آنها را انجام می دهد. هر پروژه شامل دو مرحله است، با هزینه عموما معلوم دوره نخست و هزینه نامعلوم دوره دوم (پیشینی) (که می تواند بالا یا پایین باشد). در الگوی پایه ای، این دو مرحله «تجمیع شده» هستند: همان پیمانکار برای هر دو دوره است. مسئول دولتی و پیمانکارش اطلاعات یکسانی درباره هزینه دوره دوم دارند: با احتمال x، آنها (بطور خصوصی) از اندازه این هزینه مطلع می شوند (یعنی، اینکه آیا بالا یا پایین است)؛ با احتمال 1-x، مانند دولتی، بی اطلاع باقی می مانند.
زنجیره ای از گروههای ذینفع وجود دارد، و مسئول دولتی «طرفدار» شکستن آنهاست به این معنا که وی پروژه ای که می داند هزینه بالایی دارد و به نفع گروه مطلوب است را به پروژه ای ترجیح می دهد که به نفع گروه نامطلوب است و هزینه اش معلوم نیست. این ترجیح باعث ناکارامدی محوری این الگو می شود: مسئول دولتی برای «رد» پروژه های پرهزینه ای که مطلوبش است بعنوان پروژه های با هزینه های هنوز نامعلوم انگیزه دارد.
در بخش 3، به بررسی شراکتهای دولتی-خصوصی می پردازیم که «بدون پول نقد» هستند، یعنی، نمی توانند در هزینه هایشان متحمل هیچگونه ریسکی شوند. این سیستم اساسا ساده است، چرا که می توانیم بدون فقدان عمومیت بر قراردادهای تنها هزینه ثابت (که می تواند برای پروژه های با هزینه های معلوم استفاده شود) و قراردادهای هزینه مازاد (مناسب برای پروژه های با هزینه های نامعلوم) تمرکز نماییم. مسئول دولتی می تواند یک پروژه پرهزینه مطلوب را بعنوان پروژه ای با هزینه نامعلوم با پاداش دادن یک قرارداد هزینه مازاد به پیمانکار رد نماید. یعنی، قراردادهای هزینه مازاد نسبت به انتخاب نامطلوب آسیب پذیر هستند: مسئول دولتی از آنها نه تنها برای پروژه هایی که بخاطر آنها طراحی شده بودند (پروژه های با هزینه های نامعلوم)، بلکه برای پروژه های شخصی ناکارامدش استفاده خواهد کرد. نشان می دهیم که مسئول دولتی اگر در معرض یک محدودیت هزینه ای و سیستم حسابداری عمومی قرار گیرد می تواند برای مطابقت بیشتر با رفاه اجتماعی ترغیب شود. علاوه براین، سیستم حسابداری دولتی می تواند بعنوان «خطی» انتخاب شوند، و شکل بهینه آنرا استنتاج نماییم. هزینه های حسابداری، در کل، متفاوت از هزینه های واقعی برای انعکاس مسئله انتخاب نامطلوبی خواهد بود که در بالا توصیف شد.
سیستم حسابداری بهینه مروج قاعده هزینه عمومی است که به یکی از دو شکل زیر است. یا «سختگیرانه» است، طوری که تنها پروژه های مطلوب با هزینه نامعلوم و پروژه هایی که کم هزینه دانسته می شوند پذیرفته می شوند. یا «آسان گیرانه» است، که همه پروژه ها پذیرفته می شوند بجز پروژه هایی که هزینه بالایی دارند و به نفع گروه خاصی نیستند. در صورت ثابت بودن تمام شرایط، محدودیتهای هزینه ای آسان گیرانه هنگامی مناسب خواهد بود که سهم گروههای ذینفعی که مطلوب هستند کوچک بوده و احتمال x که مسئول دولتی از هزینه دوره دوم مطلع شود پایین باشد.
در بخش 4، به پیمانکاران اجازه می دهیم که تامین مالی خصوصی شوند، امکانی که می تواند باعث بالا رفتن رفاه شود. تامین مالی خصوصی اجازه می دهد که قراردادهای کارامدتر با هزینه ثابت جایگزین قراردادهای دولتی-خصوصی شوند؛ ازاینرو، این نظریه پیش بینی می کند که تامین مالی خصوصی وابسته به استفاده بیشتر از قراردادهای با هزینه ثابت خواهد بود. بدیهی است که تامین مالی خصوصی ریسک را به بخش خصوصی منتقل می کند و (درحقیقت – در الگوی ساده ما کلا مسئله انتخاب نامطلوب را از بین می برد). بدین وسیله «تبدیل به اوراق بهادار» بدهی های بخش دولتی را مقدور می سازد.
در بخش 5 و 6، شراکتهای بخش دولتی-خصوصی را با قرارداد متداول تری مقایسه می کنیم که توسعه و عملیات در آن «جداسازی شده» هستند، یعنی، پیمانکار جداگانه ای برای هر کدام وجود دارد. نشان می دهیم که شراکتهای دولتی-خصوصی این مزیت بالقوه را دارند که هزینه های واقعی پروژه ها می توانند زودتر ارزیابی شوند، تا برای مسئول دولتی اجبار نمودن پروژه مطلوبش را دشوار نماید. هرچند، شراکتهای دولتی-خصوصی نیز این خطر را دارد که پیمانکاران ممکن است قادر به پوشاندن هزینه های بالا پذیرش پرداختهای اولیه پایین در عوض اجاره های بالای بعدی باشند. بطور خاص، اگر پیمانکار اجاره های دوره دوم را کسب کند که در مرحله اول برای حسابداران قابل مشاهده نیست، بنابراین پیمانکار مایل به پذیرش پروژه های پرهزینه با نرخ اولیه پایین خواهد بود، و آزادی عمل بیشتری به مسئول دولتی برای گریز از محدودیتهای مالی دوره اول خواهد داد.
بخش 7 نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده است.