دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 3451 + ترجمه فارسی
ترجمه فارسی عنوان مقاله

شراکت های دولتی-خصوصی و محدودیتهای هزینه ای دولت

عنوان انگلیسی
Public–private partnerships and government spending limits
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی
3451 2008 9 صفحه PDF 19 صفحه WORD
دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
تولید محتوا برای سایت شما
پایگاه ISIArticles آمادگی دارد با همکاری مجموعه «شهر محتوا» با بهره گیری از منابع معتبر علمی، برای کتاب، سایت، وبلاگ، نشریه و سایر رسانه های شما، به زبان فارسی «تولید محتوا» نماید.
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای سایت یا وبلاگ شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای کتاب شما
  • تولید محتوا با مقالات ISI برای نشریه یا رسانه شما
  • و...

پیشنهاد می کنیم کیفیت محتوای سایت خود را با استفاده از منابع علمی، افزایش دهید.

منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : International Journal of Industrial Organization, Volume 26, Issue 2, March 2008, Pages 412–420

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2. الگو 

3. سیستم های حسابداری بهینه با پیمانکاران بدون پول نقد

4. تامین مالی خصوصی

5. جداسازی

6. انتقال زمانی و اجاره های پنهان

7. پژوهش بیشتر
ترجمه کلمات کلیدی
مشارکت های های دولتی و خصوصی - غیر متمرکز - درپوش بودجه - حسابداری عمومی
کلمات کلیدی انگلیسی
ترجمه چکیده
در این مقاله به بررسی شراکت های دولتی-خصوصی می پردازیم که یک مقام دولتی پروژه ای را انتخاب می کند که سپس توسط یک اپراتور خصوصی توسعه یافته و عملیاتی می شود. به استنتاج قواعد حسابداری عمومی بهینه در هنگامی می پردازیم که تصمیم گیری این مسئول دولتی درمیان پروژه ها با ایدئولوژی یا پیوندهای اجتماعی یا بواسطه منافع اجتماعی مورد جانبدارانه می شود. تاکید ویژه ما بر این است که این قواعد چگونه باید انگیزه مسئول دولتی برای دست کم گرفتن هزینه های پروژه های شخصی اش محدود نماید. در الگوی اصلی نشان می دهیم که قاعده حسابداری بهینه به شکل کلاه بودجه درمی آید، که هزینه پیش بینی شده پروژه برای انعکاس انگیزه های تحریف کننده مقاوم مسئول اصلاح می شود. اگر بودجه پروژه بتواند تا حدی بصورت خصوصی تامین شود، بنابراین قراردادهای "قیمت ثابت" می توانند به کنترل سوء رفتار سیاسی با «تبدیل به اوراق بهادار کردن» بدهی های بخش دولتی کمک کنند. این امکان را نیز بررسی می کنیم که توسعه و عملیات هر کدام بوسیله پیمانکاران مختلف انجام می شوند. چنین «جداسازی» حسابداران دولتی را از اطلاعات پیشاپیش درباره هزینه های آینده محروم می سازد، اما می تواند مانع آن مسئول دولتی از هدایت اجاره های پنهان آینده به پیمانکاران شود.
ترجمه مقدمه
خریدهای دولتی بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی در اکثر کشورها را تشکیل می دهد. بنابراین، چگونگی ارائه خدمات عمومی باکیفیت با هزینه پایین به مالیات پرداز و کاربر مسئله مهمی است. پیشرفت جالب اخیر در تلاش برای یافتن راه حلها رشد شراکتهای دولتی-خصوصی (PPPs) است، هم در کشورهای صنعتی (مثلا، بریتانیا، چنانکه در سرمایه-گذاری با بودجه خصوصی در سال 1992 آغاز شد) و در اقتصادهای نوظهور (مثلا امریکای لاتین، اروپای شرقی، و چین در دهه 1990). شراکتهای دولتی-خصوصی برای پروژه های بزرگ در حمل و نقل (سیستم های ریلی، بزرگراهها، متروها)، مراقبت پزشکی، مخابرات، انرژی، سیستم های آب، و حتی داروهای کم کاربرد ایجاد شده اند. اگرچه قراردادهای مختلف تقسیم ریسک و ساختارهای نظارتی توصیف دقیق را دشوار می سازد، شراکت دولتی-خصوصی معمولا بعنوان یک توسعه بلندمدت و قرارداد خدماتی بین دولت و شریک خصوصی تعریف می شود. دولت عموما شریکش را هم برای توسعه پروژه و هم اجرا و خدمات آن بکار می گمارد. این شریک می تواند ریسک قابل توجهی را متحمل شود و حتی هزینه خصوصی را بالا ببرد. درآمد آن حاصل ترکیبی از پرداختهای دولت و حق الزحمه های کاربر است. در مقایسه شراکتهای دولتی-خصوصی با خرید سنتی تر (که توسعه پروژه در آنها از یک طرف و بهره برداری و نگهداری از طرف دیگر عموما حت قراردادهای جداگانه انجام می شود)، تمرکز ادبیات این موضوع عموما بر انگیزه های شریک خصوصی بوده است. برای مثال، یک مزیت احتمالی بسیار بحث شده شراکتهای دولتی-خصوصی این است که، با ساخت و ساز و عملیات «تجمیع»، توسعه دهنده را به درونی سازی کاهش های هزینه در مرحله عملیات ترغیب می کنند که بوسیله سرمایه گذاری در مرحله توسعه حاصل می شود. اما، در همین راستا، تجمیع می تواند به ضرر در بازدهی عملیاتی منجر شود زیرا بهترین توسعه دهنده نمی تواند بهترین اپراتور نیز باشد. علاوه براین، ممکن است باعث انتخابهایی شود که هزینه های آینده را با قربانی کردن کیفیت خدمات کاهش دهد. ، تمرکز ادبیات این موضوع بر عامل خصوصی نظر به این تصور معمول در کار آکادمیک و سیاسی روی خرید دولتی قابل درک است که دولت برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی فعالیت می کند. فرض خیرخواهی دولت گام نخست معقول در تحلیل شراکتهای دولتی-خصوصی است، بلکه، البته، ساده سازی بیش از حد واقعیت است. بنابراین، اخیرا تعداد نسبتا خوبی از پژوهشها از فرض خیرخواهی آغاز کرده اند با این فرض که شریک خصوصی یا طرفهای دیگر می توانند فرایند تدارکات را با قرارداد جانبی (تبانی) با دولت بدست آورند. در این مقاله به بررسی این دلیل کمتر بحث شده می پردازیم که چرا پروژه های خرید نمی توانند با بیشترین منافع عمومی مطابقت یابند: مسئولان دولت ممکن است اولویتهایی داشته باشند که با اولویتهای طرفداران حداکثر رفاه اجتماعی متفاوت باشد. بطور خاص تر، ایدئولوژی، پیوندهای اجتماعی یا سیاسی، یا انگیزه برای واسطه گری می تواند یک مسئول را وادار به طرفداری از پروژه های شخصی با منافع گروههای خاص نماید – یعنی، اجرای سیاستهای «باج سبیل» – حتی اگرچه این پروژه ها ممکن است از دیدگاه رفاه اجتماعی قابل توجیه نباشند. موضوع مهم بویژه برای ما این است که کلاههای هزینه ای چگونه می توانند جانبداریهای مسئول دولتی را کاهش دهند. شواهد زیادی وجود دارد که تصمیمات پروژه ای سیاستمداران بطور قابل توجهی تحت تاثیر میل به خرسند ساختن حوزیه انتخابیه و محدودیتهای بودجه ای است. لوین و تادلیس (2006) نشان می دهند که نهادهای سیاسی محلی در ایالات متحده تاثیر عمیقی بر چنین تصمیماتی دارند. شواهد کمتر رسمی در فرانسه نشان می دهند که ملاحظات بازدهی در تولید کالاهای عمومی اغلب اهمیت ثانوی در تصمیم دولت برای دادن منافع ملموس خصوصی به گروههای ذینفع خاص، همراه با هزینه های پنهان یا تاخیر تا هر چه بیشتر، دارد. از این جهت، درواقع این حقیقت که حکومتها در بسیاری از کشورها بطور کلی مجبور به رویارویی با محدودیتهای بودجه ای هستند، اگر هدفشان درواقع به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی بود، کاملا مبهم می شد. درحقیقت، افزایش واضح قراردادهای شراکت دولتی-خصوصی در سراسر جهان غالبا کمتر به ویژگیهای ذاتی چنین قراردادهایی نسبت داده می شود تا تلاشهای دولتها برای گریز از محدودیتهای بودجه با پذیرش دیون خارج از ترازنامه. به همین دلیل، برخی مفسران نگرانند که فریبهای حسابداری می تواند انگیزه اصلی پشت شراکتهای دولتی-خصوصی باشد، طوری که «دولتها ممکن است به طراحی دقیق قراردادها برای اطمینان یافتن از انگیزه های مناسب اهمیتی ندهند». مقاله برای بررسی شراکتهای دولتی-خصوصی بعنوان ابزارهایی در سیاستهای باج سبیل بر ماسکین و تیرول (2004، 2007) تکیه می کند. برای ساده سازی تحلیل، تمرکزمان را تنها بر نقش محدودکننده سیستم های حسابداری دولتی قرار می دهیم، و، برخلاف مقالات قبلی مان، موانع ایجاد شده بوسیله مسئولیت انتخابی را نادیده می گیریم. هرچند، همانطور که در بخش 3 توضیح داده شد (پاورقی 16)، ساده ترین روش وارد کردن جوابگویی در الگوی ما هیچ کدام از نتایج کیفی ما را تغییر نمی دهد. الگوی مبنایی ما در بخش 2 ارائه می شود. یک مسئول دولتی مسئولیت انتخاب پروژه ها را دارد و یک پیمانکار آنها را انجام می دهد. هر پروژه شامل دو مرحله است، با هزینه عموما معلوم دوره نخست و هزینه نامعلوم دوره دوم (پیشینی) (که می تواند بالا یا پایین باشد). در الگوی پایه ای، این دو مرحله «تجمیع شده» هستند: همان پیمانکار برای هر دو دوره است. مسئول دولتی و پیمانکارش اطلاعات یکسانی درباره هزینه دوره دوم دارند: با احتمال x، آنها (بطور خصوصی) از اندازه این هزینه مطلع می شوند (یعنی، اینکه آیا بالا یا پایین است)؛ با احتمال 1-x، مانند دولتی، بی اطلاع باقی می مانند. زنجیره ای از گروههای ذینفع وجود دارد، و مسئول دولتی «طرفدار» شکستن آنهاست به این معنا که وی پروژه ای که می داند هزینه بالایی دارد و به نفع گروه مطلوب است را به پروژه ای ترجیح می دهد که به نفع گروه نامطلوب است و هزینه اش معلوم نیست. این ترجیح باعث ناکارامدی محوری این الگو می شود: مسئول دولتی برای «رد» پروژه های پرهزینه ای که مطلوبش است بعنوان پروژه های با هزینه های هنوز نامعلوم انگیزه دارد. در بخش 3، به بررسی شراکتهای دولتی-خصوصی می پردازیم که «بدون پول نقد» هستند، یعنی، نمی توانند در هزینه هایشان متحمل هیچگونه ریسکی شوند. این سیستم اساسا ساده است، چرا که می توانیم بدون فقدان عمومیت بر قراردادهای تنها هزینه ثابت (که می تواند برای پروژه های با هزینه های معلوم استفاده شود) و قراردادهای هزینه مازاد (مناسب برای پروژه های با هزینه های نامعلوم) تمرکز نماییم. مسئول دولتی می تواند یک پروژه پرهزینه مطلوب را بعنوان پروژه ای با هزینه نامعلوم با پاداش دادن یک قرارداد هزینه مازاد به پیمانکار رد نماید. یعنی، قراردادهای هزینه مازاد نسبت به انتخاب نامطلوب آسیب پذیر هستند: مسئول دولتی از آنها نه تنها برای پروژه هایی که بخاطر آنها طراحی شده بودند (پروژه های با هزینه های نامعلوم)، بلکه برای پروژه های شخصی ناکارامدش استفاده خواهد کرد. نشان می دهیم که مسئول دولتی اگر در معرض یک محدودیت هزینه ای و سیستم حسابداری عمومی قرار گیرد می تواند برای مطابقت بیشتر با رفاه اجتماعی ترغیب شود. علاوه براین، سیستم حسابداری دولتی می تواند بعنوان «خطی» انتخاب شوند، و شکل بهینه آنرا استنتاج نماییم. هزینه های حسابداری، در کل، متفاوت از هزینه های واقعی برای انعکاس مسئله انتخاب نامطلوبی خواهد بود که در بالا توصیف شد. سیستم حسابداری بهینه مروج قاعده هزینه عمومی است که به یکی از دو شکل زیر است. یا «سختگیرانه» است، طوری که تنها پروژه های مطلوب با هزینه نامعلوم و پروژه هایی که کم هزینه دانسته می شوند پذیرفته می شوند. یا «آسان گیرانه» است، که همه پروژه ها پذیرفته می شوند بجز پروژه هایی که هزینه بالایی دارند و به نفع گروه خاصی نیستند. در صورت ثابت بودن تمام شرایط، محدودیتهای هزینه ای آسان گیرانه هنگامی مناسب خواهد بود که سهم گروههای ذینفعی که مطلوب هستند کوچک بوده و احتمال x که مسئول دولتی از هزینه دوره دوم مطلع شود پایین باشد. در بخش 4، به پیمانکاران اجازه می دهیم که تامین مالی خصوصی شوند، امکانی که می تواند باعث بالا رفتن رفاه شود. تامین مالی خصوصی اجازه می دهد که قراردادهای کارامدتر با هزینه ثابت جایگزین قراردادهای دولتی-خصوصی شوند؛ ازاینرو، این نظریه پیش بینی می کند که تامین مالی خصوصی وابسته به استفاده بیشتر از قراردادهای با هزینه ثابت خواهد بود. بدیهی است که تامین مالی خصوصی ریسک را به بخش خصوصی منتقل می کند و (درحقیقت – در الگوی ساده ما کلا مسئله انتخاب نامطلوب را از بین می برد). بدین وسیله «تبدیل به اوراق بهادار» بدهی های بخش دولتی را مقدور می سازد. در بخش 5 و 6، شراکتهای بخش دولتی-خصوصی را با قرارداد متداول تری مقایسه می کنیم که توسعه و عملیات در آن «جداسازی شده» هستند، یعنی، پیمانکار جداگانه ای برای هر کدام وجود دارد. نشان می دهیم که شراکتهای دولتی-خصوصی این مزیت بالقوه را دارند که هزینه های واقعی پروژه ها می توانند زودتر ارزیابی شوند، تا برای مسئول دولتی اجبار نمودن پروژه مطلوبش را دشوار نماید. هرچند، شراکتهای دولتی-خصوصی نیز این خطر را دارد که پیمانکاران ممکن است قادر به پوشاندن هزینه های بالا پذیرش پرداختهای اولیه پایین در عوض اجاره های بالای بعدی باشند. بطور خاص، اگر پیمانکار اجاره های دوره دوم را کسب کند که در مرحله اول برای حسابداران قابل مشاهده نیست، بنابراین پیمانکار مایل به پذیرش پروژه های پرهزینه با نرخ اولیه پایین خواهد بود، و آزادی عمل بیشتری به مسئول دولتی برای گریز از محدودیتهای مالی دوره اول خواهد داد. بخش 7 نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده است.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله شراکت های دولتی-خصوصی و محدودیتهای هزینه ای دولت

چکیده انگلیسی

We consider public–private partnerships, in which a public official selects a project that is then developed and operated by a private contractor. We derive optimal public accounting rules when the official's choice among projects is biased by ideology or social ties or because of pandering to special interests. We give particular emphasis to how the rules should constrain the official's incentive to understate the costs of her pet projects. In the basic model, we show that the optimal accounting rule takes the form of a budget cap, with a project's expected cost modified to reflect the official's distortionary incentives. If the project can be partially financed privately, then “fixed-price” contracts can serve to curb political misbehavior by “securitizing” public sector liabilities. We also consider the possibility that development and operations are each handled by different contractors. Such “unbundling” deprives public accountants of forward information about future costs, but can prevent the official from funneling hidden future rents to contractors.

مقدمه انگلیسی

Public procurement accounts for a sizeable share of economic activity in most countries. Thus, how to deliver high-quality public services at low cost to the taxpayer and user is an important problem. An interesting recent development in the effort to find solutions is the growth of public–private partnerships (PPPs), both in industrialized countries (e.g., the United Kingdom, as in its Private Finance Initiative launched in 1992) and in emerging economies (e.g., Latin America, Eastern Europe, and China during the 1990s). PPPs have been created for large-scale projects in transportation (rail systems, highways, subways), medical care, telecommunications, energy, water systems, and even orphan drugs. Although the variety of risk-sharing arrangements and governance structures makes a precise characterization difficult, a PPP is usually defined as a long-term development and service contract between government and a private partner. The government typically engages its partner both to develop the project and to operate and service it. The partner may bear substantial risk and even raise private finance. Its revenue derives from some combination of government payments and user fees. In comparing PPPs to more traditional procurement (in which project development on the one hand and operations and maintenance on the other are generally arranged under separate contracts), the literature has generally focused on the incentives of the private partner. For example, one much-discussed potential advantage of PPPs is that, by “bundling” construction and operations, they induce the developer to internalize cost reductions at the operations stage that are brought about by investment at the development stage.1 But, by the same token, bundling may lead to a loss in operational efficiency because the best developer might not also be the best operator.2 Moreover, it may encourage choices that reduce future costs at the expense of service quality.3,4 The literature's focus on the private agent is understandable in view of the standard presumption in academic and policy work on public procurement that the government acts to maximize social welfare. Assuming governmental benevolence is a reasonable first step in the analysis of PPPs, but, of course, over-simplifies reality. Accordingly, a fair number of recent studies have departed from the benevolence assumption by supposing that the private partner or other parties may capture the procurement process by side-contracting (colluding) with the government.5 In this paper we consider a less-explored reason for why procurement projects may not align with the public's best interest: government officials may have preferences that differ from those of a social welfare maximizer. More specifically, ideology, social or political ties, or the incentive to pander may induce an official to favor the pet projects of particular interest groups—i.e., to practice “pork-barrel” politics—even though these projects may not be justifiable from the standpoint of social welfare. We are particularly interested in how spending caps can mitigate the official's biases. There is substantial evidence that politicians' project choices are influenced significantly by the desire to please constituencies and by budgetary constraints. Levin and Tadelis (2006) document that local political institutions in the U.S. have a profound impact on such choices. Less formal evidence in France suggests that efficiency considerations in the production of public goods are often secondary to the government's determination to deliver visible private benefits to particular interest groups, with costs hidden or delayed as much as possible. For that matter, the very fact that governments in many countries are made to face budgetary constraints at all would be quite mysterious if their goal were truly to maximize social welfare. Indeed, the marked increase in PPP contracts worldwide is often attributed less to the intrinsic qualities of such contracts than to governments' attempts to evade budget constraints by taking liabilities off the balance sheet.6 For this reason, some commentators worry that accounting gimmickry may become the primary motive behind PPPs, so that “governments may not take the care to properly design contracts to ensure that appropriate incentives are in place” (Mintz and Smart, 2005, page 17; see also IMF, 2005, p. 27).7 Our paper builds on Maskin and Tirole, 2004 and Maskin and Tirole, 2007 to examine PPPs as instruments in pork-barrel politics. To keep the analysis simple, we limit our focus to the constraining role of public accounting systems, and, unlike our earlier papers, ignore the restraints imposed by electoral accountability.8 However, as explained in Section 3 (see footnote 16), the most straightforward way of incorporating accountability in our model changes none of our qualitative conclusions. We lay out our benchmark model in Section 2. A public official is in charge of choosing projects and a contractor of carrying them out. Each project comprises two stages, with a commonly known first-period cost and an (a priori) uncertain second-period cost (which can be high or low). In the benchmark model, the two stages are “bundled”: the same contractor is there for both periods. The public official and her contractor have the same information about the project's second period cost: with probability x, they learn (privately) the magnitude of this cost (i.e., whether it is high or low); with probability 1 − x, they, like the public, remain uninformed. There is a continuum of interest groups, and the public official “favors” a fraction of them in the sense that she prefers a project she knows is high-cost and that benefits a favored group to one that benefits some unfavored group and whose cost is not yet known. This preference give rise to the central inefficiency of the model: the official has the incentive to “pass off” high-cost projects she favors as projects with still unknown costs. In Section 3, we study PPPs when contractors are “cashless,” i.e., they can bear no risk in their costs. This set up is particularly simple, as we can focus without loss of generality on just fixed-price contracts (which can be used for projects with known costs) and cost-plus contracts (appropriate for projects with unknown costs).9 The public official can pass off a favored high-cost project as one with unknown cost by awarding the contractor a cost-plus contract. That is, cost-plus contracts are vulnerable to adverse selection: the official will use them not only for the projects for which they were designed (those with unknown costs), but also for her inefficient pet projects.10 We show that the public official can be induced to behave more in line with social welfare if subjected to a spending limit and a public accounting system. Moreover, the public accounting system can be chosen to be “linear,” and we derive its optimal form. The accounting costs will, in general, differ from true costs to reflect the adverse selection problem described above. The optimal accounting system induces a public spending rule that takes one of two forms. Either it is “tight,” so that only favored projects of uncertain cost and projects known to be low-cost are undertaken. Or else it is “lax,” in which case all projects are undertaken except those that are high cost and do not benefit a favored group. Ceteris paribus, lax spending limits will pertain when the fraction of interest groups that are favored is small and the probability x that the public official learns the second period cost is low. In Section 4, we allow contractors to be privately financed, a possibility that can raise welfare. Private finance allows cost-plus PPP arrangements to be replaced by more efficient fixed-price contracts; hence, the theory predicts that private finance will be associated with a higher use of fixed-price contracts. Intuitively, private finance shifts risk to the private sector and attenuates (indeed—in our simple model—altogether eliminates) the adverse selection problem. It thereby enables the “securitization” of public sector liabilities. In 5 and 6, we compare PPPs with the more conventional arrangement in which development and operations are “unbundled,” i.e., there is a separate contractor for each. We show that PPPs offer the potential advantage that projects' true costs can be assessed earlier, making it hard for the official to push through her favorite project. However, PPPs also introduce the countervailing danger that contractors may be able to mask high costs by accepting low initial payments in exchange for high rents later on. Specifically, if the contractor obtains second-period rents that are not observable to accountants at stage 1, then the contractor will be willing to undertake high-cost projects at an initially low-cost rate, providing extra scope for the public official to sidestep the financial constraints in period 1. Section 7 concludes by suggesting a few avenues for further work.

دانلود فوری مقاله + ترجمه آماده
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.