ترجمه فارسی عنوان مقاله
پارادوکس مدیریت دولتی: سازمانی با درجه پایین نهادی سازی
عنوان انگلیسی
The public administration paradox: an organisation with a low degree of institutionalisation
کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی |
---|---|---|
8642 | 2000 | 15 صفحه PDF |
منبع
Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)
Journal : Scandinavian Journal of Management, Volume 16, Issue 4, December 2000, Pages 375–389
فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده
واژه های کلیدی
1.مقدمه
2.سیاست اصلاحات
3.پیاده سازی پرداخت مبتنی بر مشوق
4. کسادهای دیوان سالاری
5.یک بازار کار بسته
6.نتیجه گیری
واژه های کلیدی
1.مقدمه
2.سیاست اصلاحات
3.پیاده سازی پرداخت مبتنی بر مشوق
4. کسادهای دیوان سالاری
5.یک بازار کار بسته
6.نتیجه گیری
ترجمه کلمات کلیدی
-
اصلاحات مدیریت عمومی - پرداخت مرتبط با عملکرد - سیاست های دستمزد - بازار کارمسدود شده - عمومی ایتالیایی
کلمات کلیدی انگلیسی
ترجمه چکیده
در این مقاله خصوصیات متمایز بازار کار داخلی مدیرت دولتی را شناسایی می کنیم. در این کار تعدادی نمونه نوآوری در زمینه مدیریت منابع انسانی معرفی کرده و بحث می کنیم آیا این فرایند راه حلی برای مشکلات شناسایی، کارایی و تعارض که در دهه گذشته بر روی مدیریت دولتی تأثیرگذار بوده اند، فراهم می کنند. نتایج اصلی تحلیل نشان دهنده نهادی سازی ضعیف مدیریت دولتی هستند. معیار انتخابی که سازمان بر اساس آن ترکیب حرفه ای ساختار شغلی را تعیین کرده و پایه ای برای نگرش ها و رفتارهای عملکردی خلق می کند، بسیاری ضعیف است. تحرک محدود و دینامیک ضعیف دستمزد عواملی هستند که به شدت بر روی بازار کار داخلی تأثیر میگذارند. این مسئله در کنار عوامل دیر بحث شده در این مقاله اجازه نمی دهند اصول بخش خصوصی را به شکل مناسب برای مدیریت دولتی اعمال کنیم. بدون در نظر گرفتن تعدادی پیش شرط اجتماعی و ساختاری خاص، مدیریت گرایی نمیتواند راه حلی فراهم کند؛ قانون گذاری به تنهای برای پر کردن این شکاف کافی نیست و شرایط برای بهبود دادن سازمان دهی مدیریت دولتی فراهم نمی کند.
ترجمه مقدمه
هدف این مقاله شناسایی کردن ویژگی های متمایز بازار کار داخلی مدیریت دولتی است. در دهه گذشته نیاز برای بررسی پدیده های خاصی مانند ناکارآمدی و تعارض که در خدمات اجتماعی ایتالیا رواج پیدا کرده اند، توجهات را به این مسئله جذب کرده است. همه این پدیده ها نشان دهنده بحرانی در زمینه قانونی و عدم پیوستگی در رابطه بین افراد و سازمان هستند. سؤالاتی در مورد ماهیت ساز و کارهای قانونی، تعریف عوامل تأثیرگذار بر روی بحران و روابط بین قالب های قانون گذاری در بخش های خصوصی و دولتی مطرح می شود.
مهم ترین مفهوم این مقاله، پارادوکس مدیریت دولتی است. این پارادوکس از یک سو توسط ماهیت مدیریت دولتی به عنوان یک نهاد نماینده منافع عمومی و از سوی دیگر توسط درجه پایین نهادی سازی آن به دلیل ضعف ساختاری و ناتوانی در یکپارچه سازی کردن کارکرد ها، نقش ها و گروه های شغلی، شرح داده می شود.
مدیریت دولتی به عنوان سازمانی با درجه نهادی سازی بالا در نظر گرفته می شود، زیرا برای منافع عمومی جامعه کشور کار می کند. مأموریت، اصول مهم برای اقدامات، رویه تصمیم گیری و وظایف و اهداف اصلی کارکنان این بخش توسط رویه های دموکراتیک و قانونی تعریف میشوند. نقش دیوان سالاری نه تنها مبتنی بر دانش فنی است، بلکه به مسئولیت پذیری اجتماعی نیز وابستگی دارد. با وجود این، درجه بالایی از نهادی سازی زمانی حاصل می شود که یک سازمان نسبت به محیط خود مستقل باشد؛ به عبارت دیگر، زمانی که بتواند تخصیص و مدیریت منابع انسانی و مالی را به شکل مستقل انجام دهد و زمانی که چنین حقی برای سازمان به مدیریت مناسب برای محیط داخلی و خارجی منجر شود. این گونه قابلیت کنترل معمولاً از طریق ارائه تعریفی واضح از مرزهای سازمانی و درجه یکپارچگی داخلی بالا حاصل میشود. از این نقطه نظر سازمانی، میتوانیم ادعا کنیم نهادی سازی مدیریت دولتی فرایندی بسیار آهسته است. بسیاری از مطالعات آن را به عنوان یک سازمان گسسته توصیف می کنند، به طوری که یکپارچه سازی اندکی بین کارکردها و نقش ها وجود دارد، تمرکز اندکی بر روی فرایندهای کاری و نتایج نهایی قرار می گیرد و یکپارچه سازی بازار داخلی کار کمی وجود دارد.
در این حوزه پارادوکس مدیریت دولتی قابل تعریف است: از یک سو موسسه ای داریم که نمایندگی منافع عمومی را برعهده دارد و از سوی دیگر دارای مجموعه ای از رویه های سازمانی است که در آن ها منافع فردی و گزینشی سلطه پیدا می کنند. مشکل اصلی در اینجا است که چگونه باید این منافع گزینشی را کنترل کرد: به چه نوع سازمان هایی نیاز داریم و چه قوانینی برای مدیریت بازار کار داخلی مناسب هستند. چندین کشور به جای پیروی از یک مدل قانون گذاری دولتی، تکنیک های مدیریتی و اصول سازمانی موجود در بخش خصوصی را اتخاذ کرده اند.
در این مقاله مسئله انتخاب چنین نوآوری های مدیریتی در بخش دولتی ایتالیا را مورد بررسی قرار می دهیم. موارد زیر نشان داده می شوند: چگونه اتخاذ تکنیک های مدیریتی مربوط به بخش خصوصی نمیتواند یک رویه اقتصادی و اجتماعی جدید فراهم کند؛ چرا تاکنون راه حل پایدار یا بهتری برای مشکلاتی مانند کارایی سازمانی یا اجماع اجتماعی به دست نیامده است؛ و چرا با پیاده سازی یک رویه جدید حل کردن این پارادوکس امکان پذیر نخواهد شد.
در ادامه بر روی معرفی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای مدیران و اپراتورها تمرکز می کنیم. این جنبه خاص از روابط کارمندان معمولاً به عنوان یک نقطه عطف برای تغییرات سازمانی در نظر گرفته میشود. از یک سو ورودی چنین سیستمی به عنوان خلق یک بازار کار داخلی با دینامیک بالاتر و از سوی دیگر ورود رویه های مدیریتی مبتنی بر تعریف اهداف و کنترل نتایج، توصیف میشود.
در بخش آخر مقاله تلاش می کنیم تفاوت های بین سازمان دولتی با بازار کار داخلی آن و سازمان خصوصی را شرح دهیم. هدف این مقایسه به صورت زیر است: شناسایی کردن عوامل مهمی که نوآوری در سیستم های پرداختی جدید را محدود می کنند؛ چرا در این مورد رویه های مدیریتی جدید همیشه به ماهیت مدیریت دولتی توجه نکرده اند؛ و چرا محیط خاص سازمان های بخش دولتی در نظر گرفته نشده است.