ترجمه فارسی عنوان مقاله
هزینههای رفاهی تورم در یک اقتصاد پویا با بیکاری اصطکاکی
عنوان انگلیسی
Welfare costs of inflation in a dynamic economy with search unemployment
کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی |
---|---|---|
23308 | 2003 | 18 صفحه PDF |
منبع
Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)
Journal : Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 28, Issue 2, November 2003, Pages 255–272
فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2. مدل
2.1. خانوار
2.2. مقام پولی
2.3. شرکتها
2.4. دولت
2.5. انطباق فرصتهای شغلی و تعیین دستمزد
2.6. تعادل جستجوی رقابتی
3. کالیبراسیون و رقابت
3.1. کالیبراسیون
جدول 1. کالیبراسیون مقادیر پارامترها برای اقتصاد ایالات متحده
3.2. رقابت
4. تجزیه و تحلیل رشد متوازن
4.1. پیامدهای بیرونی جستجو و سیاست پولی
شکل 1. اثرات حالت پایدار نرخ رشد پول μ
4.2. تجزیه و تحلیل حساسیت
شکل 2. تجزیه و تحلیل η و ɣ
4.3. اعتبار مالیات سرمایهگذاری
شکل 3. پویایی گذار پس از کاهش μ از 1.3% تا 0%.
5. تجزیه و تحلیل رفاه پویای تورم
جدول 2. تجزیه و تحلیل حساسیت سیاست پولی بهینه
6. نتیجهگیری
ترجمه کلمات کلیدی
هزینه های رفاهی تورم - تقاضای پول - جستجو بیکاری - دینامیک انتقالی
کلمات کلیدی انگلیسی
Welfare costs of inflation,Money demand,Search unemployment,Transition dynamics
ترجمه چکیده
در اینجا به ارائة یک مدل تعادل عمومی پولی با توجه به اصطکاکات بازار کار در قالب بیکاری اصطکاکی میپردازیم که برای اقتصاد ایالات متحده کالیبره شده است. جالب است که هم اشتغال و هم محصول بسته به میزان کشش عرضة نیروی کار ممکن است بسته به نرخ تورم افزایش یابند. با در نظر گرفتن پویایی گذار پس از تغییر در سیاست پولی، نرخ تورم سه ماهه مطلوب حدود 0.6% حالت معیار به دست آمد. کاهش نرخ تورم از سطح کنونی تا مقدار بهینة آن تنها به سود رفاهی کوچکی معادل 0.08% از مصرف کل منجر میشود.
ترجمه مقدمه
Lucas (2000) معتقد است خط مشی نگهداری پول با نرخ بهره بسیار پایین برای برآورد هزینههای رفاهی تورم اساسی است. علاوه بر این، او برآوردهایی را از هزینههای رفاهی تورم ارائه میکند. کاهش نرخ تورم از ده درصد به صفر درصد به سود رفاهی حالت پایه در حدود 1% از درآمد واقعی میانجامد. او برای رسیدن به این نتایج، اندازهگیریهایی را هم مطابق مدل سیدراسکی و هم طبق مدل مک کالم-گودفرند با کمک مشاهداتی از اقتصاد ایالات متحده انجام داده است. او نتیجه میگیرد همچنان که فریدمن میگوید، سیاست پولی بهینه در این دو مدل دربرگیرنده یک کاهش ثابت با نرخ بهره اسمی صفر یا نزدیک به صفر است.
در مطالعات مختلفی که اخیراً در زمینة مقدار بهینه پول و بهینهسازی قانون فریدمن انجام شده است، استفاده از پول نقد با اعمال محدودیت ارائه شده توسط لوکاس و استاکی مورد تشویق قرار گرفته است (1983، 1987). در صورت وجود محدودیت پیشپرداخت نقدی، تورم بالاتر باعث کاهش بازده حاصل از کار میشود، چون درآمد حاصل از دوره قبل نمیتواند تا دوره بعدی به خوبی به صورت نقدی صرف شود. در نتیجه، خانوارها فرصت خود را صرف کار میکنند و اشتغال و تولید کاهش مییابد. در اقتصاد پیشپرداخت نقدی Cooley و Hansen (1989)، نرخ رشد بهینه پول مستلزم نرخ بهره اسمی صفر است به گونهای که مقید به محدودیت پیشپرداخت نقدی نباشد. آنها هزینههای رفاهی ناشی از کاهش نرخ تورم سالانه 10% را تا نرخ بهین] حدود 0.1 تا 0.4 درصد از GNP، برآورد کردهاند که به اندازهگیری پول توسط پایه پولی یا M1 بستگی دارد.
طی دهه گذشته، دو سؤال مختلف درباره هزینههای رفاهی تورم به صورت گسترده در مدل تعادل عمومی با محدودیت پیشپرداخت نقدی و مبتنی بر نظرات Lucas و Stokey (1983، 1987) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است: سوال اول این است که آیا قانون نرخ بهره اسمی صفر فریدمن همچنان برای اقتصادهایی با انحرافهای مالیاتی مناسب است و سؤال دوم این که اگر سیاست پولی بر نرخ رشد اقتصاد اثر میگذارد، در این صورت تأثیر (کمّی) تورم بر میزان رفاه چگونه خواهد بود. سؤال نخست با استفاده از نتایج استاندارد مالی عمومی (مانند Diamond and Mirrless, 1971a, b) و به طور مثال در مطالعات Cooley و Hansen (1991)، Gillman (1993) یا Chari و همکارانش (1996) پاسخ داده میشود. سؤال دوم در مدلهای رشد درونزا مورد بررسی قرار میگیرد که در آن تورم باعث کاهش نرخ رشد میشود. در منبع Gomme (1993)، رشد درونزا از طریق انباشت سرمایة انسانی افزایش مییابد، همچنان که در Lucas (1988, 1990) نیز آمده است. نرخ رشد 10 درصدی پول (نرخ تورم 8.5%) منجر به هزینههای رفاهی کمتر از 0.03% درآمد میشود. Wu و Zhang (1998) یک مدل رشد درونزای پولی را تحلیل کردهاند که مبتنی بر منبع Romer (1986) است. آنها هزینههای رفاهی قابل توجهی را برای تورم در بازه نقاط نیم تا 5% برای رشد مالی سالانه 10% به دست آوردهاند.
در مقالة حاضر، به تجزیه و تحلیل هزینههای رفاهی تورم در یک مدل تعادل عمومی با محدودیت پیشپرداخت نقدی خواهیم پرداخت. با اینحال، هدف پژوهش حاضر با مطالعات فوق که همگی بازارهای کاری والرازین را مفروض داشتهاند متفاوت است. مدل ما بر نظرات Pissarides (1990) استوار است. بیکاری از زمانبر بودن و پرهزینگی فرآیند تطابق فرصتهای شغلی و جستجوهای عوامل ناشی میشود. میبینیم که جستجوی شغل و چانهزنی بر سر دستمزد در این فرآیند بر سیاست مالی بهینه تأثیر میگذارد. ما به این نتیجه رسیدیم که تورم میتواند به افزایش اشتغال کمک کند. علاوه بر این، حتی اگر قانون فریدمن هم مناسب نباشد، ضررهای رفاهی از چنین سیاست پولی راکدی ناچیز خواهد بود.
در نگاه اول، چنین نتیجهای عجیب به نظر میرسد. وقتی نرخ تورم بالا میرود، عوامل فرصت خود را صرف جستجوی کار میکنند، شبیه به اثر جایگزینی فراغت- کار در Gomme (1993) و Wu و Zhang (1998). کاهش تلاش برای یافتن شغل باعث میشود احتمال پر کردن موقعیتهای شغلی توسط شرکتها کاهش یابد و به کاهش استخدام تمایل پیدا کنند. با اینحال، در مدل ما، یک افزایش اشتغال متضاد نیز وجود دارد که از افزایش نرخ تورم ناشی میشود. تورم بالا همچنین باعث کاهش سطح مصرف (نسبت به سرمایه) میشود. چرا که عوامل تعادلهای مالی واقعی را جایگزین سرمایه کردهاند، چنان که در Tobin (1965) نیز آمده است. در اقتصاد ما، دستمزدها حاصل معاملات غیرمتمرکز نَش هستند. به دنبال کاهش مصرف، ذخیرة دستمزد خانوارها و در نتیجه دستمزد حاصل از معاملات کاهش پیدا میکند. در نتیجه، شرکتها موقعیتهای شغلی خالی خود را افزایش میدهند که این امر باعث افزایش اشتغال میشود. در کالیبراسیون معیار ما از مدلی که برای اقتصاد ایالات متحده در نظر گرفتهایم، اثر خالص افزایش تورم بر اشتغال مثبت است، اما نشان داده میشود که به شدت به کشش عرضة نیروی کار بستگی دارد.
علاوه بر مطالعات ما دربارة اثرات رفاهی تورم مانند آنچه Cooley و Hansen (1989) یا Lucas (2000) گفتهاند، ما به دنبال پیدا کردن دلیل پویایی گذار در پی تغییر در نرخ رشد مالی نیز هستیم. ارزیابیهای کمّی از اقدامات مربوط به سیاستهای اخیر نشان دهندة اثرات قابل توجه پویایی گذار بر میزان رفاه است. به طور مثال، Lucas (1990) لغو مالیات درآمد سرمایه را در مدل رشد درونزا با انباشت سرمایة انسانی بررسی کرده است. در حالت پایدار، تغییر سطح رفاه تا حد 3% مصرف را افزایش میدهد. همچنان که Gruner و Heer (2000) نشان میدهند، در نظر گرفتن گذار از حالت قدیم به جدید باعث کاهش سود رفاهی چنین سیاستی تا 1% مصرف کل میشود. علاوه بر این، در مدل بیکاری اصطکاکی ما، پویایی گذار و در نتیجه نتایج رفاه ممکن است متفاوت از آن چیزی باشد که در مدلهای استاندارد بازارهای کار والرازین وجود دارد. به طور معمول، رفاه با مطلوبیت طول عمر خانوارها سنجیده میشود که خود تابعی است از فراغت و مصرف. به دنبال تغییر در سیاست ، مصرف و فراغت بلافاصله در مدلهای تعادلی عمومی پولی تنظیم میشوند، یعنی، آنها متغیرهای جهشی هستند. با اینحال، با وجود اصطکاکهای بازار کار، اساساً اشتغال به صورت متفاوتی رفتار میکند و فقط به صورت تدریجی در یک حالت پایدار جدید تنظیم میشود، یعنی اشتغال یک متغیر با تغییرات آهسته است.
در نتیجه، بزرگی مقدار مطلوبیت آنی در طی گذار به صورت قابل توجهی متفاوت از آن چیزی است که در حالت پایدار جدید وجود دارد و تجزیه و تحلیل مسیر رشد متوازن بدون توجه به گذار ممکن است حتی به نتایج اشتباهی منجر شود.
در مدل پیشنهادی ما مدل بیکاری اصطکاکیِ Shi و Wen (1999) با معرفی قانونی برای پول با کمک محدودیت پیشپرداخت نقدی گسترش مییابد. این مدل تعادل عمومی پولی در بخش 2 ارائه شده است. در بخش 3، این مدل برای اقتصاد ایالات متحده با استفاده از پارامترهای استاندارد به کار رفته در مطالعات تعادل عمومی کالیبره شده است. همچنین به طور مختصر روشهای محاسباتی خود را تشریح کردهایم. در بخش 4 نیز تجزیه و تحلیلی از رشد متوازن ارائه شده است. به عنوان یک نتیجة مهم، نشان دادهایم که احتمالاً تورم باعث افزایش اشتغال، تولید و مطلوبیت حالت پایدار در صورت وجود بیکاری اصطکاکی و چانهزنی بر سر دستمزد میشود. در بخش 5، هزینههای رفاهی تورم منحصراً برای پویایی گذار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به عنوان نتیجة مهم دوم، نشان داده میشود که نرخ سود اسمی بهینه برای مقادیر واقعی پارامترهای بازار کار صفر نیست ولی نزدیک به صفر است. در بخش 6 نیز به نتیجهگیری بحث خواهیم پرداخت.