دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 23308
ترجمه فارسی عنوان مقاله

هزینه‌های رفاهی تورم در یک اقتصاد پویا با بیکاری اصطکاکی

عنوان انگلیسی
Welfare costs of inflation in a dynamic economy with search unemployment
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
23308 2003 18 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 28, Issue 2, November 2003, Pages 255–272

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده


کلمات کلیدی


1.مقدمه


2. مدل


2.1. خانوار


2.2. مقام پولی


2.3. شرکت‌ها


2.4. دولت


2.5. انطباق فرصت‌های شغلی و تعیین دستمزد


2.6. تعادل جستجوی رقابتی


3. کالیبراسیون و رقابت


3.1. کالیبراسیون


جدول 1. کالیبراسیون مقادیر پارامترها برای اقتصاد ایالات متحده


3.2. رقابت


4. تجزیه و تحلیل رشد متوازن 


4.1. پیامدهای بیرونی جستجو و سیاست پولی


شکل 1. اثرات حالت پایدار نرخ رشد پول μ


4.2. تجزیه و تحلیل حساسیت


شکل 2. تجزیه و تحلیل η و ɣ


4.3. اعتبار مالیات سرمایه‌گذاری


شکل 3. پویایی گذار پس از کاهش μ از 1.3% تا 0%.


5. تجزیه و تحلیل رفاه پویای تورم


جدول 2. تجزیه و تحلیل حساسیت سیاست پولی بهینه


6. نتیجه‌گیری
ترجمه کلمات کلیدی
هزینه های رفاهی تورم - تقاضای پول - جستجو بیکاری - دینامیک انتقالی
کلمات کلیدی انگلیسی
Welfare costs of inflation,Money demand,Search unemployment,Transition dynamics
ترجمه چکیده
در اینجا به ارائة یک مدل تعادل عمومی پولی با توجه به اصطکاکات بازار کار در قالب بیکاری اصطکاکی می‌پردازیم که برای اقتصاد ایالات متحده کالیبره شده است. جالب است که هم اشتغال و هم محصول بسته به میزان کشش عرضة نیروی کار ممکن است بسته به نرخ تورم افزایش یابند. با در نظر گرفتن پویایی گذار پس از تغییر در سیاست‌ پولی، نرخ تورم سه ماهه مطلوب حدود 0.6% حالت معیار به دست آمد. کاهش نرخ تورم از سطح کنونی تا مقدار بهینة آن تنها به سود رفاهی کوچکی معادل 0.08% از مصرف کل منجر می‌شود.
ترجمه مقدمه
Lucas (2000) معتقد است خط مشی نگهداری پول با نرخ بهره بسیار پایین برای برآورد هزینه‌های رفاهی تورم اساسی است. علاوه بر این، او برآوردهایی را از هزینه‌های رفاهی تورم ارائه می‌کند. کاهش نرخ تورم از ده درصد به صفر درصد به سود رفاهی حالت پایه در حدود 1% از درآمد واقعی می‌انجامد. او برای رسیدن به این نتایج، اندازه‌گیری‌هایی را هم مطابق مدل سیدراسکی و هم طبق مدل مک کالم-گودفرند با کمک مشاهداتی از اقتصاد ایالات متحده انجام داده است. او نتیجه می‌گیرد همچنان که فریدمن می‌گوید، سیاست پولی بهینه در این دو مدل دربرگیرنده یک کاهش ثابت با نرخ بهره اسمی صفر یا نزدیک به صفر است. در مطالعات مختلفی که اخیراً در زمینة مقدار بهینه پول و بهینه‌سازی قانون فریدمن انجام شده است، استفاده از پول نقد با اعمال محدودیت ارائه شده توسط لوکاس و استاکی مورد تشویق قرار گرفته است (1983، 1987). در صورت وجود محدودیت پیش‌پرداخت نقدی، تورم بالاتر باعث کاهش بازده حاصل از کار می‌شود، چون درآمد حاصل از دوره قبل نمی‌تواند تا دوره بعدی به خوبی به صورت نقدی صرف شود. در نتیجه، خانوار‌ها فرصت خود را صرف کار می‌کنند و اشتغال و تولید کاهش می‌یابد. در اقتصاد پیش‌پرداخت نقدی Cooley و Hansen (1989)، نرخ رشد بهینه پول مستلزم نرخ بهره اسمی صفر است به گونه‌ای که مقید به محدودیت پیش‌پرداخت نقدی نباشد. آنها هزینه‌های رفاهی ناشی از کاهش نرخ تورم سالانه 10% را تا نرخ بهین] حدود 0.1 تا 0.4 درصد از GNP، برآورد کرده‌اند که به اندازه‌گیری پول توسط پایه پولی یا M1 بستگی دارد. طی دهه گذشته، دو سؤال مختلف درباره هزینه‌های رفاهی تورم به صورت گسترده در مدل تعادل عمومی با محدودیت پیش‌پرداخت نقدی و مبتنی بر نظرات Lucas و Stokey (1983، 1987) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است: سوال اول این است که آیا قانون نرخ بهره اسمی صفر فریدمن همچنان برای اقتصادهایی با انحراف‌های مالیاتی مناسب است و سؤال دوم این که اگر سیاست پولی بر نرخ رشد اقتصاد اثر می‌گذارد، در این صورت تأثیر (کمّی) تورم بر میزان رفاه چگونه خواهد بود. سؤال نخست با استفاده از نتایج استاندارد مالی عمومی (مانند Diamond and Mirrless, 1971a, b) و به طور مثال در مطالعات Cooley و Hansen (1991)، Gillman (1993) یا Chari و همکارانش (1996) پاسخ داده می‌شود. سؤال دوم در مدل‌های رشد درون‌زا مورد بررسی قرار می‌گیرد که در آن تورم باعث کاهش نرخ رشد می‌شود. در منبع Gomme (1993)، رشد درون‌زا از طریق انباشت سرمایة انسانی افزایش می‌یابد، همچنان که در Lucas (1988, 1990) نیز آمده است. نرخ رشد 10 درصدی پول (نرخ تورم 8.5%) منجر به هزینه‌های رفاهی کمتر از 0.03% درآمد می‌شود. Wu و Zhang (1998) یک مدل رشد درون‌زای پولی را تحلیل کرده‌اند که مبتنی بر منبع Romer (1986) است. آنها هزینه‌های رفاهی قابل توجهی را برای تورم در بازه نقاط نیم تا 5% برای رشد مالی سالانه 10% به دست آورده‌اند. در مقالة حاضر، به تجزیه و تحلیل هزینه‌های رفاهی تورم در یک مدل تعادل عمومی با محدودیت پیش‌پرداخت نقدی خواهیم پرداخت. با اینحال، هدف پژوهش حاضر با مطالعات فوق که همگی بازارهای کاری والرازین را مفروض داشته‌اند متفاوت است. مدل ما بر نظرات Pissarides (1990) استوار است. بیکاری از زمان‌بر بودن و پرهزینگی فرآیند تطابق فرصت‌های شغلی و جستجوهای عوامل ناشی می‌شود. می‌بینیم که جستجوی شغل و چانه‌زنی بر سر دستمزد در این فرآیند بر سیاست مالی بهینه تأثیر می‌گذارد. ما به این نتیجه رسیدیم که تورم می‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند. علاوه بر این، حتی اگر قانون فریدمن هم مناسب نباشد، ضررهای رفاهی از چنین سیاست پولی راکدی ناچیز خواهد بود. در نگاه اول، چنین نتیجه‌ای عجیب به نظر می‌رسد. وقتی نرخ تورم بالا می‌رود، عوامل فرصت خود را صرف جستجوی کار می‌کنند، شبیه به اثر جایگزینی فراغت- کار در Gomme (1993) و Wu و Zhang (1998). کاهش تلاش برای یافتن شغل باعث می‌شود احتمال پر کردن موقعیت‌های شغلی توسط شرکت‌ها کاهش یابد و به کاهش استخدام تمایل پیدا کنند. با اینحال، در مدل ما، یک افزایش اشتغال متضاد نیز وجود دارد که از افزایش نرخ تورم ناشی می‌شود. تورم بالا همچنین باعث کاهش سطح مصرف (نسبت به سرمایه) می‌شود. چرا که عوامل تعادل‌های مالی واقعی را جایگزین سرمایه کرده‌اند، چنان که در Tobin (1965) نیز آمده است. در اقتصاد ما، دستمزدها حاصل معاملات غیرمتمرکز نَش هستند. به دنبال کاهش مصرف، ذخیرة دستمزد خانوارها و در نتیجه دستمزد حاصل از معاملات کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، شرکت‌ها موقعیت‌های شغلی خالی خود را افزایش می‌دهند که این امر باعث افزایش اشتغال می‌شود. در کالیبراسیون معیار ما از مدلی که برای اقتصاد ایالات متحده در نظر گرفته‌ایم، اثر خالص افزایش تورم بر اشتغال مثبت است، اما نشان داده می‌شود که به شدت به کشش عرضة نیروی کار بستگی دارد. علاوه بر مطالعات ما دربارة اثرات رفاهی تورم مانند آنچه Cooley و Hansen (1989) یا Lucas (2000) گفته‌اند، ما به دنبال پیدا کردن دلیل پویایی گذار در پی تغییر در نرخ رشد مالی نیز هستیم. ارزیابی‌های کمّی از اقدامات مربوط به سیاست‌های اخیر نشان دهندة اثرات قابل توجه پویایی گذار بر میزان رفاه است. به طور مثال، Lucas (1990) لغو مالیات درآمد سرمایه را در مدل رشد درون‌زا با انباشت سرمایة انسانی بررسی کرده است. در حالت پایدار، تغییر سطح رفاه تا حد 3% مصرف را افزایش می‌دهد. همچنان که Gruner و Heer (2000) نشان می‌دهند، در نظر گرفتن گذار از حالت قدیم به جدید باعث کاهش سود رفاهی چنین سیاستی تا 1% مصرف کل می‌شود. علاوه بر این، در مدل بیکاری اصطکاکی ما، پویایی گذار و در نتیجه نتایج رفاه ممکن است متفاوت از آن چیزی باشد که در مدل‌های استاندارد بازارهای کار والرازین وجود دارد. به طور معمول، رفاه با مطلوبیت طول عمر خانوارها سنجیده می‌شود که خود تابعی است از فراغت و مصرف. به دنبال تغییر در سیاست ، مصرف و فراغت بلافاصله در مدل‌های تعادلی عمومی پولی تنظیم می‌شوند، یعنی، آنها متغیرهای جهشی هستند. با اینحال، با وجود اصطکاک‌های بازار کار، اساساً اشتغال به صورت متفاوتی رفتار می‌کند و فقط به صورت تدریجی در یک حالت پایدار جدید تنظیم می‌شود، یعنی اشتغال یک متغیر با تغییرات آهسته است. در نتیجه، بزرگی مقدار مطلوبیت آنی در طی گذار به صورت قابل توجهی متفاوت از آن چیزی است که در حالت پایدار جدید وجود دارد و تجزیه و تحلیل مسیر رشد متوازن بدون توجه به گذار ممکن است حتی به نتایج اشتباهی منجر شود. در مدل پیشنهادی ما مدل بیکاری اصطکاکیِ Shi و Wen (1999) با معرفی قانونی برای پول با کمک محدودیت پیش‌پرداخت نقدی گسترش می‌یابد. این مدل تعادل عمومی پولی در بخش 2 ارائه شده است. در بخش 3، این مدل برای اقتصاد ایالات متحده با استفاده از پارامترهای استاندارد به کار رفته در مطالعات تعادل عمومی کالیبره شده است. همچنین به طور مختصر روش‌های محاسباتی خود را تشریح کرده‌ایم. در بخش 4 نیز تجزیه و تحلیلی از رشد متوازن ارائه شده است. به عنوان یک نتیجة مهم، نشان داده‌ایم که احتمالاً تورم باعث افزایش اشتغال، تولید و مطلوبیت حالت پایدار در صورت وجود بیکاری اصطکاکی و چانه‌زنی بر سر دستمزد می‌شود. در بخش 5، هزینه‌های رفاهی تورم منحصراً برای پویایی گذار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به عنوان نتیجة مهم دوم، نشان داده می‌شود که نرخ سود اسمی بهینه برای مقادیر واقعی پارامترهای بازار کار صفر نیست ولی نزدیک به صفر است. در بخش 6 نیز به نتیجه‌گیری بحث خواهیم پرداخت.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  هزینه‌های رفاهی تورم در یک اقتصاد پویا با بیکاری اصطکاکی

چکیده انگلیسی

We present a monetary general equilibrium model with labor market frictions in the form of search unemployment which is calibrated for the US economy. Interestingly, both employment and output may even increase with the rate of inflation depending on the elasticity of labor supply. Considering the transition dynamics following a change in the monetary policy, the optimal quarterly inflation rate is found to amount to approximately −0.6% in the benchmark case. A reduction of the inflation rate from its current level to its optimal value only results in small welfare gains equal to 0.08% of total consumption.

مقدمه انگلیسی

Lucas (2000) argues that the money holding behavior at very low interest rate is central for estimating welfare costs of inflation. Furthermore, he provides estimates of the welfare costs of inflation. A reduction in the inflation rate from 10% to zero implies steady-state welfare gains of approximately 1% percent of real income. In order to derive his results, he calibrates both the Sidrauski model and the McCallum–Goodfriend model with the help of observations from the US economy. He concludes that the optimal monetary policy in these two models consists of a deflation consistent with a zero or near-zero nominal interest rate as advocated by Friedman (1969). In a variety of recent studies on the optimal quantity of money and the optimality of the Friedman rule, the use of cash has been motivated with a cash-in-advance constraint provided in Lucas and Stokey 1983 and Lucas and Stokey 1987.1 In the presence of a cash-in-advance constraint, higher inflation reduces the return from working as income earned in the previous period cannot be spent on the cash good until the next period. As a consequence, households substitute leisure for labor and employment and output decline. In the cash-in-advance economy of Cooley and Hansen (1989), the optimal growth rate of money entails a zero nominal interest rate so that the cash-in-advance constraint does not bind. They estimate the welfare costs of a reduction from an annual inflation rate of 10% to the optimal rate to amount to approximately 0.1–0.4% of GNP, depending on the measurement of money by either the monetary base or M1. Over the last decade, two different questions with regard to the welfare costs of inflation have been extensively analyzed in the general equilibrium model with a cash-in-advance constraint based on Lucas and Stokey 1983 and Lucas and Stokey 1987: (i) is the Friedman rule of a zero nominal interest rate still optimal in economies with distorting taxes, and (ii) what is the (quantitative) effect of inflation on welfare if monetary policy affects the growth rate of the economy. The first question is answered using standard results from public finance (as in Diamond and Mirrless 1971a and Diamond and Mirrless 1971b), e.g. in the studies of Cooley and Hansen (1991), Gillman (1993), or Chari et al. (1996). The second question is examined in models of endogenous growth where inflation reduces the growth rate. In Gomme (1993), endogenous growth arises through human capital accumulation as in Lucas 1988 and Lucas 1990. A 10% money growth rate (8.5% inflation rate) results in welfare costs of no more than 0.03% of income. Wu and Zhang (1998) analyze a monetary endogenous growth model based on Romer (1986). They find significant welfare costs of inflation in the range from half to 5% points for an annual monetary growth of 10%. Different from Gomme (1993), the growth rate effect is important in their model. In the present paper, we also analyze the welfare costs of inflation in a monetary general equilibrium model with a cash-in-advance constraint. However, our direction of research is different from the above studies which all assume Walrasian labor markets. Our model is based on Pissarides (1990). Unemployment results from time-consuming and costly matching of vacancies with searching agents. The presence of search unemployment and wage bargaining is shown to have an impact on optimal monetary policy. We find that inflation may help to increase employment. Furthermore, even though the Friedman rule may not be optimal, the resulting welfare losses from such a deflationary monetary policy are of small magnitude. At first glance, this result is surprising. Following a rise in the inflation rate, agents substitute search for leisure, similar to the leisure-labor substitution effect in Cooley and Hansen (1989) or in the endogenous growth models of Gomme (1993) and Wu and Zhang (1998). The reduction in search effort reduces the probability of firms to fill a job and tends to decrease employment. However, in our model, there is also an opposing employment-enhancing effect from a rise in the rate of inflation. High inflation also reduces the level of consumption (relative to the one of capital) as agents substitute real money balances and capital as in Tobin (1965). In our economy, wages result from decentralized Nash bargaining. Following a decline in consumption, the reservation wage of the households and, hence, the bargained wage decrease. Consequently, firms increase their vacancies, which boosts employment.2 The net effect of a rise of inflation on employment is positive for our benchmark calibration of the model for the US economy, but is shown to crucially depend on the labor supply elasticity. In addition to other studies on the welfare effects of inflation such as Cooley and Hansen (1989) or Lucas (2000), we will also account for the transition dynamics following a change in the money growth rate. Recent quantitative evaluations of policy measures find a significant effect of transition dynamics on welfare. For example, Lucas (1990) analyzes the abolition of capital income taxes in an endogenous growth model with human capital accumulation. In steady state, the change in welfare amounts to a 3% consumption equivalent increase. As demonstrated by Grüner and Heer (2000), also considering the transition from the old to the new steady state reduces the welfare gain of such a policy to 1% of total consumption. Furthermore, in our model of search unemployment, the transition dynamics and hence welfare results may be different from the one in standard models with Walrasian labor markets. Typically, welfare is measured by life-time utility of the households which is a function of leisure and consumption. Following a policy change, consumption and leisure immediately adjust in standard monetary general equilibrium models, i.e. they are jump variables. However, in the presence of labor market frictions, employment behaves fundamentally different and only adjusts gradually to the new steady state, i.e. employment is a sluggish variable. Consequently, the magnitude of instantaneous utility during transition differs significantly from the one in the new steady state and the analysis of the balanced-growth path without any further consideration of the transition might even lead to the wrong policy conclusion. Our model extends the search unemployment model of Shi and Wen (1999) by introducing a role for money with the help of a cash-in-advance constraint. The monetary general equilibrium model is presented in Section 2. In Section 3, the model is calibrated for the US economy using standard parameters from applied general equilibrium studies. We also briefly describe our computational methods. Section 4 presents a balanced-growth analysis. As one major result, inflation is shown to possibly increase employment, production, and steady-state utility in the presence of search unemployment and wage bargaining. In Section 5, the welfare costs of inflation are analyzed explicitly accounting for the transition dynamics. As our second major result, the optimal nominal interest rate is shown to be close but not equal to zero for realistic values of labor market parameters. Section 6 concludes.

نتیجه گیری انگلیسی

This paper has examined the welfare costs of moderate inflation in a search equilibrium model. Our results challenge conventional wisdom that higher rates of inflation reduce employment, output, and welfare unanimously. As our first main result, low rates of inflation are demonstrated to reduce employment and output in the benchmark calibration of our model for the US economy, even though the quantitative effect is small. It is also straightforward to show that the reduction of employment also results in a lower growth rate in models of endogenous growth (see Heer, 2000). As our second main result, the optimal quarterly inflation rate is shown to be negative and amounts to −0.6% in our benchmark case. Employment effects of monetary policy and, to a smaller extent, the optimal inflation rate, however, depend on two parameters from the labor market. The lower the elasticity of labor supply and the elasticity of vacancies in job matches, the more likely is inflation to have adverse effects on both employment and welfare and the more pronounced is the quantitative welfare effect of a monetary policy that entails a zero nominal interest rate. For reasonable values for these two parameters, welfare gains from an optimal monetary policy are computed in the range of 0.08–0.65% of total consumption.