تعیین نرخ ارز تحت قواعد نرخ بهره

چکیده

کلیدواژه ها

1. مقدمه

2. مدل

2.1. بلوک AD

2.2. بلوکAS 

2.3. قواعد نرخ بهره 

2.4. جمع بندی 

3. تعیین پذیری تعادل

3.1. حالت کلی: درجات انعطاف ناپذیری متفاوت

شکل 1. γ = γ * = 0

شکل 2. ψ = ψ * = 0.2. 

شکل 3. ϕ = ϕ * = 0.95.

4. تعادل قیمت انعطاف پذیر

5. شرایط معامله و تحول نرخ ارز تحت رژیم های جایگزین 

5.1. رژیم نرخ ارز ثابت 

5.2. رژیم نرخ ارز شناور

شکل 4. نوآوری در پیش بینی منطقی تحت رژیم های مختلف هموارسازی نرخ بهره. 

5.3. رژیم های نرخ ارز مدیریت شده

شکل 5. نوآوری در پیش بینی منطقی تحت رژیم های مختلف نرخ ارز مدیریت شده. 

5.4. چند مقایسه 

شکل 6. پاسخ آنی شرایط معامله به شوک در شرایط طبیعی معامله، ρ 1 = 0. 

شکل 7. پاسخ آنی نرخ ارز به شوک در شرایط طبیعی معامله، ρ 1 = 0. 

شکل 8. پاسخ آنی شرایط معامله به شوک در نرخ طبیعی در شرایط طبیعی معامله، ρ 1 = 0.4. 

شکل 9. پاسخ آنی نرخ ارز به شوک در نرخ طبیعی در شرایط طبیعی معامله، ρ 1 = 0.4. 

6. نتیجه گیری 

ما نظریه تعیین نرخ ارز را تحت قواعد نرخ بهره در یک مدل دوکشوری ارائه می دهیم. نخست نشان می دهیم که قواعد ساده ی بازخورد نرخ بهره می توانند تعادلی یکتا و پایدار را بدون هر گونه واکنش صریح به نرخ ارز اسمی تعیین کنند. مشخص می کنیم که چگونه رفتار نرخ ارز و شرایط معامله به شیوه ای مهم به رژیم پولی انتخاب شده، هر چند نه لزوما به شوک های پولی، وابسته است. ما توضیحی ساده برای نوسانات نرخ ارز بر حسب قواعد سیاست گذاری پولی ارائه می دهیم، توضیحی را برای رابطه بین نوسانات نرخ ارز اسمی و تغییرپذیری اقتصاد کلان بر حسب رژیم پولی اتخاذ شده توسط مراجع پولی ارائه می دهیم.

این مقاله نظریه تعیین نرخ ارز تحت قواعد نرخ بهره را تدوین می کند. این چارچوب یک مدل عامل بهینه سازی دوکشوری با قیمت های چسبنده است، که عناصری را هم از مقالات اقتصاد بسته اخیر در مورد اثرات سیاست گذاری پولی، در روح چارچوب نئوویکسلین (وودفرد، 2003)، و هم ازمقالات اقتصاد باز در مورد تعیین نرخ ارز می گنجاند. ما رژیم های سیاست گذاری پولی را به وسیله فعل و انفعال قواعد نرخ بهره و به دنبال آن سیاستگذاران پولی هر دو کشور طراحی می کنیم. 1 به عنوان اولین گام، طراحی قواعد سیاست گذاری پولی برای تعیین پذیری تعادل بسیار مهم است. ما نشان می دهیم که قواعد ساده بازخورد نرخ بهره می توانند تعادل یکتا و پایداری را تعیین کنند. نتیجه مهم این است که هیچ نیازی به گنجاندن واکنش صریح نسبت به نرخ ارز اسمی وجود ندارد. در یک رژیم شناور، اصل تیلور مبنی بر اینکه قواعد سیاست گذاری پولی باید نسبت به تورم داخلی تهاجمی باشند برقرار است، به شرطی که این اصل به هر دو قاعده اعمال شود. علاوه بر این نشان می دهیم که رژیم های نرخ ارز ثابتی که به طور مناسب طراحی شده باشند بی ثبات کننده نیستند. زمانی که تعادل تعیین شد، بررسی می کنیم که چگونه رفتار تحولی شرایط معامله و نرخ ارز اسمی به رژیم نرخ ارز انتخاب شده وابسته است. تحت رژیم شناور، نرخ ارز در کل غیر ثابت است. یکی از ویژگی های مهم یافته های ما این است که منبع اختلال ها در نرخ ارز اسمی، شوک های حقیقی ناشی از توزیع ثابت است. از سوی دیگر، این شوک های حقیقی الگوی ثابتی را برای متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان این مدل تولید می کنند. روش طراحی قواعد پولی برای تعیین ویژگی غیر ثابت نرخ ارز اسمی بسیار مهم است: قواعدی که سطح ارز اسمی را هدف قرار می گیرند، می توانند ارزش بلند مدت آن را تثبیت کنند. این مقاله با یافته های اولیه ای که قواعد نرخ بهره را در مدل های کلان اقتصاد بازتحلیل کرده اند مرتبط است، مانند بال، 1999، قیرونی، 1998، مک کالوم و نلسون، 1999، موناچلی، 2004، اسونسون 1999 و اسونسون، 2000 و ویپارانا (1998) مرتبط است. 2 در سال های اخیر، پس از این مقالات و یافته های ما، تعداد فزاینده ای از مطالعات انجام شده در زمینه مدل های اقتصاد باز مرتبط وجود داشته اند. یک نمونهمهم، در میان سایرین، مدل لکستون و پزنتی (2003) است که ویژگی هایی را ارائه می دهد که به عنوان اساس مدل های پیچیده تر اقتصاد باز که در حال حاضر توسط بانک های مرکزی و سایر موسسات استفاده می شوند به اندازه کافی غنی هستند. دفیوره و لیو (2005) موضوع تعیین پذیری را در یک مدل اقتصاد باز کوچک مطالعه کرده اند که در آن اصطکاک های پولی غیر قابل اغماض هستند، در حالی که گالی و موناچلی (2005) بر زنجیره ای از اقتصادهای باز کوچک تمرکز کرده اند. ساختار این مقاله به این شرح است: در بخش 2، مدل را ارائه می دهیم و اجمالا در مورد اکثر جنبه های جدید آن بحث می کنیم. ما تحلیل مان را از تقریب لگاریتمی خطی شرایط تعادل آغاز می کنیم. سپس قواعد سیاست گذاری پولی را که در نظر می گیریم مشخص می کنیم. تحلیل تعیین پذیری تعادل در بخش 3 رسیدگی می شود. بخش 4 تخصیص تحت قیمت های انعطاف پذیر را بررسی می کند. در بخش 5، پیامدهای مثبت قواعد مختلف را برای رفتار تحولی شرایط معامله و نرخ ارز اسمی بررسی می کنیم. بخش 6 نتیجه گیری می کند.