ریسک بانکداری و نوسانات اقتصاد کلان

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

شکل 1. پراکندگی نرخ بهره و شکست بانک.

(الف) پراکندگی نرخ بهره (به صدم به ازای هر سال)

(ب) تعداد موسسات مالی تحت پوشش بیمه FDIC شکست خورده

مدل

راه اندازی

قرار داد مالی

تاثیرات شوک های ریسک بانکداری

تاثیرات پیش فرض در مقابل ریسک گریزی

معیارهای درون مدل

ارزیابی های کمی

شکل 2. تاثیرات شوک های ریسک بانکداری، نسبت به عدم اختلاف.

شکل 3. تاثیرات شوک های ریسک بانکداری، نسبت به سطح میانگین.

نتایج

پیوست الف. جزئیات موجود برای مسئله قرارداد بهینه

این مقاله به توسعه مدل مشکلات بانکداری و ریسک بانکداری می پردازد. به عنوان نوعی ریسک سیستماتیک، تغییرات در ریسک بانکداری منجر به نوسانات در فعالیت اقتصاد انباشته می شوند. ما تاثیر اقتصاد کلان شوک ریسک بانکداری را به تاثیر عدم پرداخت بدهی خالص و تاثیر ریسک گریزی تقسیم می نمائیم زمانی که به اشتراک گذاری ریسک میان سرمایه گذاران ناقص است. زمانی که شوک منجر به ایجاد توزیع ریسک بانک مشابه با مقدار حداکثر در طول بحران مالی جهانی می گردد، تاثیر کلی کاهش در اشتغال به مقدار 4.66% است. تاثیر عدم پرداخت بدهی منجر به کاهش اشتغال 3.40% با توجه به معیار "درون مدل"، و کاهش 3.51 با توجه به معیار "بین مدل" می گردد. مقدار باقی مانده مرتبط با تاثیر ریسک گریزی است. مفهوم عملی تحلیل ما این است که با توسعه شبکه ایمنی مالی و بهبود به اشتراک گذاری ریسک میان سرمایه گذاران، جامعه می تواند تاثیرات ناخوشایند اقتصاد کلان شوک های ریسک بانکداری را تا حدودی کاهش بدهد، اما همه آن ها را نمی تواند از بین ببرد.

بانکداری کسب و کار خطرناکی است، و ورشکستگی بانک ها یک احتمال واقعی است. زمانی که بانک ها شکست می خورند حداقل در بخش بدهی های خود قادر به پرداخت نیستند. اگرچه بیمه به ودیعه گذاشته می شود و پوشش بیمه از 100000 دلار به 250000 دلار در اکتبر سال 2008 در ایالات متحده افزایش می یابد، مقدار زیادی از بدهی های بانک بدون بیمه باقی می ماند، به خصوص زمانی که بدهی های بانک های سرمایه گذاری نیز مدنظر قرار می گیرند. به عنوان مثال، گواهی های سپرده های بزرگ معمولا به میلیون دلار صادر می شوند و تحت پوشش بیمه نمی باشند. جهت جبران احتمال عدم پرداخت بدهی، افراد بدهکار به بانک ها نیاز به حق بیمه در خصوص سرمایه خود در اوراق بهادار بدون عدم پرداخت بدهی داشته، توزیع نرخ بهره را بین CDs و اسناد خزانه افزایش می دهند. بحران مالی اخیر جهانی به اهمیت ریسک بانکداری توجه می نماید و مشکلاتی در رابطه بانک-سرمایه گذار مشاهده می گردد. از 1 اکتبر سال 2001 تا 2 اکتبر سال 2007، توزیع بین نرخ CD 3 ماه و نرخ اسناد خزانه 3 ماه به طور متوسط به ازای هر سال به اندازه 27 صدم کم است. برای نیمه دوم سال 2007 و 2008 این پراکندگی به طور متوسط به ازای هر سال به میزان 153 صدم افزایش می یابد، که در سه ماهه آخر سال 2008 به 252 صدم می رسد (شکل 1الف). افزایش این پراکندگی تا حدودی منجر به افزایش احتمال ورشکستگی بانک ها می شود. به عنوان مثال با توجه به موسسات مالی بیمه شده FDIC، تعداد یانک های شکست خورده در سال 2005 و 2006 به صفر می رسد. در مقابل، این رقم در سال 2007 برابر با 3، در سال 2008 برابر با 30 و در سال 2009 برابر با 148 می باشد (شکل 1ب). در این مقاله ما به توسعه مدل مشکلات بانکداری می پردازیم، جایی که تغییرات در ریسک بانکداری بر اشتغال اقتصاد و خروجی تاثیر می گذارند. براساس مشکلات بانکداری منظور ما عدم تقارن اطلاعات و مشکل آژانس در بخش بدهی ترازنامه بانک، یعنی، بین بانک ها و وام دهندگان، یعنی، سرمایه گذاران می باشد. ادبیات اقتصاد کلان در خصوص نقایص بازار مالی به "مشکلات اعتباری" توجه می نماید-مشکل آژانس در بخش دارایی ترازنامه بانک، یعنی، بین بانک ها و وام گیرندگان، به عنوان مثال، کارآفرینان. اثر اصلی برنانک و گرتلر (1989) و ادبیات گسترده ای را که به شرح زیر است مشاهده نمائید. جهت معرفی مشکلات بانکداری ما چارچوب تائید وضعیت پر هزینه تاونسند (1979)، گاله و هلویگ (1985)، و ویلیامسون (1986)، ویلیامسون (1987) را به چارچوب قرارداد مالی دو جانبه توسعه می دهیم. در مدل بانک ها با ریسک های غیر عادی روبرو هستند و سرمایه گذاران به منظور بررسی ظرفیت بانک ها جهت بارپرداخت نظارت بر هزینه ها را توسعه می دهند، دقیقا همانند بانک هایی که چنین هزینه هایی را به منظور تائید درآمد کارآفرینان متحمل می شوند.