تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی

چکیده

واژگان کلیدی

1. مقدمه

2. داده ها و جنبه های روش شناختی

جدول 1 – میانگین سنوات تحصیل در مدرسه در کشورهای مورد مطالعه در پژوهش های مختلف

شکل 1 – سطح شاخص سرمایه انسانی در برخی کشورهای توسعه یافته در اروپای مرکزی و شرقی و چین بر اساس داده های موجود در گزارش سرمایه انسانی، نشست اقتصاد جهانی، تهیه شده با همکاری Mercer، 2013.

3. مدل و نتایج آن

جدول 2 – آمارهای توصیفی مربوط به زمان 

جدول 3 – مدل pooled least squares مربوط به سال های 2002 الی 2012

نتایج

راهبرد 2020 اتحادیه اروپا بر سه حوزه رشد اقتصادی تمرکز دارد: رشد اقتصادی هوشمند، پایدار و جامع که بدون بکارگیری قابل توجه مهارت ها، دانش یا ارزش افراد که عموما با عنوان سرمایه انسانی شناخته می شود، قابل حصول نیست. باور اینکه این اهداف بدون نظام تحصیلی و آموزشی مناسب، توزیع قابل توجه دانش در بخش خدمات تولیدی، برخورداری از صنایع خلاق و تلاش فراوان برای ایجاد اقتصاد پژوهش محور قابل دستیابی باشند، دشوار است. مقاله حاضر با استفاده از یک روش شناختی پنل محور به دنبال آشکار سازی نقش سرمایه انسانی به عنوان یکی از مولفه های رشد و همچنین پرداختن به این استدلال است که سرمایه گذاری آرام در حوزه سرمایه انسانی باید بر توسعه پایدار اقتصادی کشورها تاثیرگذار باشد.

ادبیات پژوهشی قابل توجهی وجود دارد که به روشنی بر نقش سرمایه انسانی به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های رشد اقتصادی تاکید دارد (رایلی، 2012؛ لوکاس، 1988؛ مانکیف و همکاران، 1992؛ دلافونته و دومنیک، 2000 و 2006) و در این میان بر نقش دو عامل تاثیر سطح (به اصطلاح تاثیر سطح) به واسطه نفوذ تعیین کننده آن بر تولید از طریق افزایش میزان بهره وری کار انجام شده (رومر، 1990؛ مانکیف، رومر و ویل، 1992) و عامل تاثیر نرخ به واسطه نقش آن در افزایش مزیت نسبی از طریق نوآوری و توزیع فناوری (پیستوریوس، 2004؛ سیگل، 2000، 2001، هورویتز، 2005) تاکید شده است. بهره وری نیروی انسانی بر اساس نظریه کلاسیک رشد اقتصادی به عنوان عاملی بیرونی در نظر گرفته می شود که به ضریب میان نیروی کار و سرمایه فیزیکی به علاوه سایر مولفه ها (از جمله پیشرفت فنی) بستگی دارد؛ اما در این میان، تاثیرات سودمند آموزش بر رشد بالقوه بهره وری مورد غفلت قرار گرفته است. نظریه جدید رشد اقتصادی که در اوایل دهه هشتاد میلادی مطرح شد، با تاکید بر اهمیت آموزش و نوآوری که عناصر سرمایه انسانی در رشد اقتصادی بلند مدت محسوب می شوند، در پی اصلاح و جبران این کمبود برآمد. به رغم این موضوع، نظریه ارزش بازار نشان می دهد که مطالعات بیشتر اهمیت دارایی های نا مشهود نظیر تحقیق و توسعه، حق ثبت اختراعات، دارایی های فکری مرتبط با ارزش بازار شرکت ها و همچنین جریان توسعه آنها تاکید دارد و آنطور که این نظریه نشان می دهد در نهایت به ایجاد رشد اقتصادی در سطوح ملی، منطقه ای یا جهانی منجر می شود. دلافونته و دومنیک (2000، 2006) به بررسی رابطه میان تولید و سرمایه انسانی بر اساس سطح و تفاوت مرتبه اول پرداختند و یک همبستگی آماری مثبت و قابل توجه را میان این دو عامل به دست آوردند (که توسط تمپل، 1999 نیز نشان داده شده است). باسانینی و اسکارپتا (2001) بر اساس داده های سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) مربوط به سال های 1971 تا 1988 نشان دادند که افزایش یک سال تحصیلی دوران مدرسه می تواند تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. بن حبیب و اشپیگل (1994) نشان داده اند که محاسبه سرمایه انسانی به عنوان یکی از عوامل تولید در مدل تابع Coob – Douglas به افزایش ناچیز تولید ناخلص داخلی سرانه منتهی می شود، اما اگر تاثیر سرمایه انسانی بر تمام عامل بهره وری در نظر گرفته شود، تاثیرات نهایی در دو جنبه مشهود خواهند بود: الف) تاثیر سرمایه انسانی بر نرخ درونی نوآوری که توسط رومر (1990) نیز گزارش شده است؛ ب) تاثیر سرمایه انسانی بر توزیع فناوری به شکلی که توسط نلسون و رالف (1996) اثبات شده است. آنها نشان دادند که افزایش یک درصدی میزان سرمایه به افزایش 0.13% نرخ رشد می شود و فرآیند جذب و دریافت توسعه فناوری سایر کشورها نیز به شدت تحت تاثیر سرمایه انسانی درون کشور قرار دارد، امری که توسط فونکه و اشترولیک (2000) اثبات شده است. مایکل فونکه و هولگر اشترولیک (2000) با استفاده از مدلی که ابعاد نظریه کلاسیک رشد اقتصادی را با نظریات جدید رشد اقتصادی را در کنار هم بکار می گیرد، بر وجود تاثیرات متفاوت سرمایه انسانی بر مراحل توسعه کشورها تاکید کردند. بر اساس دیدگاه آنها، مدل ارائه شده توسط اوزاوا – لوکاس می تواند در صورتی که بهره وری در دانش تجمعی به اندازه کافی بالا باشد، توضیح بخش سازوکارهای توسعه باشد؛ اما مدل گرسمن – هلپمن برای اقتصادهای دارای تنوع بالای محصول را می توان با ملاحظه رشد فناوری به عنوان مولفه ای درونی توضیح داد که البته نیازمند هزینه¬کرد قابل توجه در بخش های تحقیق و توسعه است که در این شرایط انباشت دانش به واسطه آموزش و تحصیل مستمر به حرکت به سوی مراحل بالاتر توسعه می انجامد. بوندل و سایرین (1999) که به تحلیل تاثیرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی پرداختند، معتقدند که افزایش نرخ برونده در اقتصاد به نرخ انباشت سرمایه انسانی و نوآوری بستگی دارد که منبع آن را باید میزان سرمایه انسانی دانست و اینکه سطح تحصیلات بر میزان بهره وری نیروی کار تاثیرگذار است. آنها برای حمایت از این ایده ها به نقل از این آثار پرداختند: الف) کارهای گریلیش (1997) که نشان می دهد تغییر سطح تحصیلات نیروی کار در ایالات متحده در یک دوره 50 ساله به افزایش 33 درصدی بهره وری انجامیده است؛ ب) جنکینز (1995) که نشان داد در بازه زمانی میان سال های 1971 الی 1992 سهم یک درصدی کارگران بسیار ماهر به افزایش 0.42 تا 0.63 درصدی برونده اقتصادی سالانه بریتانیا منجر شده است؛ ج) داده های اقتصادی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی مربوط به دهه 60 میلادی که رشد اقتصادی سریعی را در نتیجه افزایش تعداد افراد دارای تحصیلات عالیه تجربه کردند؛ انگلاندر و گرونی (1999) که نشان دادند رشد میزان ثبتنام دانش آموزان از %70 در سال 1960 به %95 در سال 1985 در کشورهای عضو OECD به افزایش سالانه 6 درصدی در بهره وری نیروی کار انجامیده است (باندل و دیگران، 1999، ص. 16-17). مینسل (1995) نشان داد که رشد بالاتر تغییرات فناوری در یک بخش به افزایش تقاضا برای جذب نیروی کار آموزش دیده و تحصیل کرده در دوره های آموزشی خاص می انجامد. آنجل دلافونته و ای. چیکونه (2002) نقش بسیار وسیع تری برای سرمایه انسانی در توضیح تفاوت های بهره وری میان کشورها نسبت به نقش این عامل در حمایت از رشد قائل شدند. مقاله حاضر بر اساس نظریه جدید رشد اقتصادی و با بکارگیری یک مدل پنل به دنبال پرداختن به نقش تحصیلات و نوآوری در رشد اقتصادی در رومانی و سایر کشورهای اتحادیه اروپا می باشد.