ترجمه فارسی عنوان مقاله
سلسله مراتب موسسات را بازبینی کرد: سیاست پولی و تاثیر آن بر حاکمیت قانون در لهستان بین جنگ
عنوان انگلیسی
The Hierarchy of Institutions reconsidered: Monetary policy and its effect on the rule of law in interwar Poland
کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی | ترجمه فارسی |
---|---|---|---|
112170 | 2018 | 34 صفحه PDF | سفارش دهید |
دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه
نسخه انگلیسی مقاله همین الان قابل دانلود است.
هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.
این مقاله تقریباً شامل 20756 کلمه می باشد.
هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:
شرح | تعرفه ترجمه | زمان تحویل | جمع هزینه |
---|---|---|---|
ترجمه تخصصی - سرعت عادی | هر کلمه 90 تومان | 29 روز بعد از پرداخت | 1,868,040 تومان |
ترجمه تخصصی - سرعت فوری | هر کلمه 180 تومان | 15 روز بعد از پرداخت | 3,736,080 تومان |
پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود فرمایید.
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)
Journal : Explorations in Economic History, Volume 68, April 2018, Pages 37-70
ترجمه چکیده
عقل سنتی در اقتصاد، این است که تغییرات نهادی از نهادهای سیاسی تا اقتصادی، با توزیع قدرت سیاسی که بر ایجاد حقوق مالکیت و حاکمیت قانون تاثیر می گذارد، اجرا می شود. این سلسله مراتب موسسات در سیاست اقتصاد کلان مشاهده شده است، جایی که به زودی متوجه شدیم که انگیزه های سیاسی برای سوء مدیریت اقتصادی، یعنی ایجاد تورم وجود دارد. اما تأثیرات بلندمدت دستکاری ارز در حاکمیت قانون در یک کشور وجود دارد؟ یعنی، آیا سلسله مراتب همواره در دست نیست؟ این مقاله با تمرکز بر یک مورد خاص از بی ثباتی پولی، جمهوری دومین جمهوری لهستان 1918 تا 1939 به این سوال پاسخ می دهد. با استفاده از تکنیک های مناسب اقتصادی در یک پایگاه داده جدید از داده های تاریخی، من متوجه شدم که غفلت پولی با میزان قابل ملاحظه ای پایین تر ارتباط دارد از حاکمیت قانون. این نتیجه مستحکم است تا چند آزمون و بیشتر مشخصات، از جمله استفاده از یک متغیر جدید برای اندازه گیری دسترسی به سیستم سیاسی. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی پولی به معنای تهدید به نهادهای سیاسی در راستای خود است و موجب تخریب حاکمیت قانون علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصاد کلان نیز می شود.