هدف‌گذاری تورم و سیاستهای پولی ادواری

در جامعۀ آماری متشکل از 90 اقتصاد صنعتی در حال رشد بررسی کردیم آیا اتخاذ چارچوبهای هدف‌گذاری تورم (IT) سبب تسهیل سیاست‌های پولی ضد ادواری می‌شود یا خیر؛ 22 عدد از این صنایع چارچوبهای هدف‌گذاری تورم را اتخاذ کرده بودند. با بهره‌گیری از روشهای همسان‌سازی بر اساس نمرات گرایش، نشان داده‌ایم تأثیر متوسط مداخلات IT به لحاظ آماری معنی‌دار است و به لحاظ عددی تأثیر بسیار بزرگی در تسهیل هر چه بیشتر سیاست‌های پولی ضد ادواری در کشورهایی دارد که دست به اتخاذ IT زده‌اند.

این قضیه به‌خوبی ثابت شده است که بسیاری از اقتصادها -اصولاً در حال توسعه- جهت برجسته ساختن چرخۀ تجاری، سیاستها پولی موافق ادواری را در پیش می‌گیرند. در اقتصادهای در حال توسعه توجه خاصی به ماهیت ادواری سیاستگذاریهای مالی، با وجود شواهد فراوانی که نشان از موافق ادواری بودن دارد، شده است (برای نمونه، Alesina et al., 2008). همچنین منابع فراوانی در خصوص سیاست‌گذاریهای پولی ادواری وجود دارد که مراحل اولیه آن شاهد چرخه‌هایی است که از ملاحظات متعصبانه در فرمول‌بندی سیاستهای پولی نشأت گرفته است (برای نمونه، Beck, 1987; Chappell et al., 1993; Minford and Peel, 1982; Grier, 1991). یک دیگر از مراحل با چرخه‌هایی مرتبط است که اصطلاحاً «قانون تایلر» نامیده می‌شود Taylor, 1993))، بدین شکل که میزان بهره دلخواه واقعی برای هر دوره تنظیم می‌شود تا میزان شکاف میان ارزشهای واقعی و مطلوب تورم و خروجی از بین برود. اخیراً «رویکرد فرصت‌طلبانه» در خصوص سیاست‌گذاری پولی (Orphanides and Wilcox, 2002; Aksoy et al., 2005) چرخه‌ها را تلاشهای سیاست‌گذارانی متصل کرده است که قصد دارند تورم را به سمت هدف‌گذاری تورم متوسط سوق دهند؛ مسئله‌ای که هم میزان تورم مطلوب (یا هدف‌گذاری تورم) و هم میزان تورم نشأت گرفته از دورۀ قبل را نشان می‌دهد، در حالیکه اعمال سیاست‌گذارانه زمانی که تورم تا حدی از میزان مطلوب فاصله گرفته است به شکل خاص شدیدتر می‌شود. تعدادی مطالعۀ اخیر، سوای دلایل ادواری بودن سیاست‌گذاریهای پولی، نتیجه گرفته‌اند که در رابطه با سیاست‌گذاری مالی، سیاست‌گذاریهای پولی جاری در اقتصادهای صنعتی ضد ادواری و در اقتصادهای در حال رشد ادواری است و در برخی از کشورهای اخیر شواهدی مبنی بر گذار سیاست‌گذاریهای پولی ضد ادواری به‌چشم می‌خورد (Frankel, 2011; McGettingham et al., 2013; Vegh and Vuletin, 2013).1 در مقالۀ حاضر، با بررسی اینکه آیا اتخاذ هدف‌گذاری تورم (IT) سبب تسهیل سیاست‌گذاری پولی ضد ادواری خواهد شد یا خیر، منابع تجربی در خصوص عوامل تعیین کننده ادواری بودن سیاست‌گذاریهای پولی را گسترش خواهیم داد. 1.از پژوهشهای اخیر اینطور دانسته می‌شود که اقدام ضد ادواری بزرگ‌تری ممکن است بر اثر سیاست‌گذاریهای کلان اقتصادی و پولی به جریانهای نقدینگی (Chordia et al., 2005; Sensoy, 2016) یا از طریق اوراقهای خزانه‌داری به درآمدهای خصوصی (Kiley, 2016) انتقال یابد. بررسی موضوع را با ارزیابی تأثیر مداخلات IT روی ادواری بودن سیاستهای پولی از طریق بهره‌گیری از روشهای همسان‌سازی بر اساس نمرات گرایش انجام خواهیم داد؛ روشهایی با مزیت اجتناب از «مشکل خود‌انتخاب‌گریِ» اتخاذ سیاستگذاری، که سبب ایجاد نتایج سو‌گیرانه می‌شود، برخوردارند. دلایلی برای داشتن این باور وجود دارد که اتخاذ IT می‌تواند سیاست‌گذاری پولی موافق ادواری را تسهیل بخشد. اولین و احتمالاً مهم‌ترین دلیل، تأثیر احتمالی IT روی اعتبار سیاست پولی است: اتخاذ مداخلاتی اجباری نظیر IT می‌تواند برای آن بانک مرکزی که توانایی غلبه بر مشکل کلاسیک عدم پیوستگی زمان ندارد یک سیاست‌گذاری مؤثر باشد. اعتبار سیاست‌گذاری باید با رویکرد قانون‌محور IT و تأکیدش بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری نسبت به دیگر چارچوبهای پولی بهبود یابد. از پژوهشهای اخیر اینطور دانسته می‌شود که اتخاذ مداخلات IT اعتبار مثبتی دارد -برای نمونه، تأثیرات با توسعه متعاقب در هزینه‌های وام‌گیری دولت ارزیابی می‌شود (Palomino, 2012; Thornton and Vasilakis, 2016).دوم، انعطاف‌پذیری نرخ تبادل که در IT وجود دارد باید سبب کاهش حساسیت نرخهای بهره شود، زیرا مکانیزمی برای تصحیح عدم توازنهای خارجی می‌شود که در نرخ مبادلۀ میخکوب شده در دسترس نیست (Jahjah et al.,2013).سوم، اتخاذ IT می‌تواند به معنی تعهد به اجرای اصلاحات اقتصادی و سیاست‌گذاریهای کلان اقتصادی صحیح‌تر باشد (Roger, 2010).در نهایت، به‌دلیل محدودیتهایی که چارچوب IT برای درآمدهای حق‌الضرب دارد، اتخاذ IT می‌تواند منجر به نظم مالی بهتر و اصلاحات مالی شود که درآمد مالی را بهبود بخشد و هزینه در بر داشته باشد Minea and Tapsoba, 2014)).2 شواهد تجربی رسمی در مورد تأثیر IT روی سیاست‌گذاری پولی ادواری به‌نظر محدود به پژوهش ک‌گتینگهام و همکاران (2013) است. آنها تکنیکهای رگرسیون پانل را روی 64 کشور در حال توسعه و با درآمد بالا طی 2011-1985 اجرا کردند و اینطور گزارش دادند کشورهایی که چارچوب IT را اتخاذ کردند بیش از بقیه سیاست‌گذاری پولی ضد ادواری دارند -این یعنی آنها توانسته‌اند بهبودی در همبستگی ضریب میان نرخ بهره واقعی و خروجی در این کشورها پیدا کنند. مانعی که بر سر این پژوهش وجود داشت نادیده‌انگاشتن مشکل خود‌انتخاب‌گریِ اتخاذ سیاست‌گذاری بود که وقتی بروز می‌دهد که انتخاب هدف‌گاری کشور غیر تصادفی باشد و بتواند تخمینهای سو‌گیرانه‌ای به‌دست دهد. به شکل خاص، همبستگی سیستماتیک میان انتخاب هدف‌گذاری و دیگر کوواریانسها سبب مشکل انتخاب از قابل مشاهده‌ها می‌شود که این نیز به تخمینهای سو‌گیرانه ختم می‌شود. شواهدی مبنی بر وجود این مشکل در IT کاذب در تخمینهای پروبیت پیدا کردیم که به شکل سیستماتیک با متغیرهایی نظیر عملکرد اقتصاد کلان، سطح بدهی عمومی، سطح توسعه مالی و شیوۀ نرخ مبادله مرتبط بود. برای حل مشکل خود‌انتخاب‌گریِ، تأثیر مداخلات IT روی سیاستهای پولی ادواری را با استفاده از روشهای همسان‌سازی بر اساس نمرات گرایش ارزیابی خواهیم کرد. نتایج ما نشان می‌دهد IT سبب کاهش ادواری بودن می‌شود که تا %11 از همبستگی میان مؤلفه‌های ادواری نرخهای خروجی و بهره واقعی را شامل می‌شود.