ترجمه فارسی عنوان مقاله
سیاست پولی در اقتصاد آزاد هریس دلاس
عنوان انگلیسی
Monetary policy in open economies
کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی |
---|---|---|
26020 | 2006 | 16 صفحه PDF |
منبع
![الزویر - ساینس دایرکت دانلود مقاله ساینس دایرکت - الزویر](https://isiarticles.com/bundles/Article/front/images/Elsevier-Logo.png)
Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)
Journal : European Economic Review, Volume 50, Issue 6, August 2006, Pages 1471–1486
فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
1.مدل
1.1.شرکت ها
1.2 خانوار
1.3.انعطاف ناپذیری اسمی
1.4دولت
1.5 سیاست پولی
1.6 راه حل
2.نتایج
3.نتیجه گیری
واژگان کلیدی
مقدمه
1.مدل
1.1.شرکت ها
1.2 خانوار
1.3.انعطاف ناپذیری اسمی
1.4دولت
1.5 سیاست پولی
1.6 راه حل
2.نتایج
3.نتیجه گیری
ترجمه کلمات کلیدی
سیستم نرخ ارز -
سیاست های پولی -
اطلاعات ناقص -
انعطافناپذیری اسمی -
کلمات کلیدی انگلیسی
Exchange rate systems,
Monetary policy,
Imperfect information,
Nominal rigidities,
ترجمه چکیده
ادبیات اخیر در مورد سیاست پولی در دنیای اقتصاد آزاد به سود سیاست های عمل گرایانه و نرخ بهره انعطاف پذیر مولد فرضیه ای محکم است. استدلال ما بر این است که این نتیجه گیری بیشتر وابسته به دو فرضیه متداول است. اول اینکه ارزش اسمی کالا انعطاف پذیر نیست و دوم اینکه صاحبان پول اقتصاد را خوب می شناسند. در حالی که منبع انعطاف ناپذیری قیمت ها در دستمزدها نهفته است و سیاست های پولی بر اساس قانون اطلاعات کمتر دنبال می شود به عنوان مثال قانون نرخ بهره استاندارد، سیاست هایی که پشتوانه پولی را تثبیت می کنند یا نرخ برابری در عرض های بهتر اداره می شود.
ترجمه مقدمه
ویژگی های تدابیر پولی جایگزین در سطح بین المللی در آثار مکتوب به میزان قابل توجهی مورد مطالعه قرار گرفته اند، ابتدا در مدل ماندل-فلیمینگ و جدیداً در مدلی نئو کنزی ها. مدل اول دو عامل مهم را معرفی می کند که تنظیم نرخ مبادله را پرهزینه می کند: الف) عدم تشابه در ساختار اقتصادی و بخصوص در مورد میزان عدم تقارن در شوک ها و ّب) میزان بالای انعطاف ناپذیری اسمی. شوک های عدم تقارن مستلزم شرایط تنظیم مبادلات است. اگر تنظیمات لازم مستقیماً در دستمزدها و تغییر قیمت ها وارد نشود غیر مستقیم از طریق نرخ مبادلات ارضی رخ می دهد (در ارتباط با انعطاف پذیری نرخ مبادله رجوع شود به مورد فرید من (1953)).
مدل نئو کینزمن از فرمول های مختلفی استفاده می کند و به یافته های تقریباً متفاوتی رسیده است. با این وجود، نتیجه گیری اصلی آن حداقل در قیمت گذاری ارز تولید کننده، انعکاس دهنده مدل سنتی ماندل-فلمینگ است و حکایت از دلایل مشابه دارد. یعنی، نظام های انعطاف پذیر خارج از نوسانات پیش پا افتاده در نرخ مبادله در مقایسه با رژیم هایی که نوسانهای نرخ مبادله ارزی را به شدت محدود می کنند موفقتر هستند (بنیگنو و بنیگنو، 2003؛ کلمن، 2002؛ آبست فلد و راگف, 2001؛ پاپا, 2004؛ استاکمن و اوهانیان, 1993). علاوه بر این، سیاست پولی مستقل ملی نتیجه قابل قبولی به همراه دارد، یعنی، دست آوردهای محدودی از هماهنگی سیاست های بین المللی به دست می آورد. هرچند در مورد اعتبار عمومی این نتایج شکایت هایی مطرح است ولی مقبولیت گسترده آنها هنوز باقیست.
دلایل موجهی بر این باور وجود دارد که ادعای برتری سیاستهایپولی عملگرا، فاقد هماهنگی بین المللی و برخوردار از نرخ برابری انعطاف پذیر تا اندازهای که در ظاهر نشان میدهند موفق نیستند. ابتدا اینکه، معمولاً فرض بر این است که صاحبان پول اطلاع کاملی از ساختار و شوک های اقتصادی دارند. این امر همراه با این فرض که سیاست پولی بهینه هدایت می شود، یعنی، به دنبال رسیدن به سرحد استفاده از عامل واسطه است، اغلب این امکان را فراهم می سازد که الگوهای موصوف به یک سیاست متعادل پویا دست یابند که عامل یک تعادل قیمت (یا دستمزد) انعطاف پذیر و کارآمد است. در نتیجه، هنگامی که سیاست پولی همه چیز را در نظر می گیرد و بر همه چیز مسلط است محدود ساختن آن در برابر نرخ برابری ارز بی معنی خواهد بود. این موضوع بخصوص هنگامی مصداق پیدا می کند که آثارتمثیل همسایه فقیر من در کنار سیاست های مستقل قدرت کافی نداشته باشد؛ به عنوان مثال کالاهای خارجی و داخلی نتوانند به راحتی جایگزین یکدیگر شوند (رجوع شود به پاپا، 2004).
دوم اینکه، امکان دستکاری نرخ اسمی برابری ارز هنگامی مفید واقع می شود که وابستگی تولید بین دو کشور وجود نداشته باشد. در صورتی هم که کالا های واسطه (سرمایه) بین دو کشور معامله شود تنزل نرخ ارز مبادله ای افزایش می یابد. در نتیجه تاثیر مستقیم روی قیمت تولیدات داخلی خواهد داشت و تاثیر معکوس روی تقاضای نسبی داشته و ابزار نرخ مبادله ارزی را بی اثرتر می سازد دوباره باید تاکید کرد این فرض که در اینجا تنها ملاک کالاهای مصرفی هستند، سوم اینکه، بیشتر قسمت های نوشته حاضر انعطاف ناپذیری قیمت نسبی را مفروض گرفته است. وقتی که قیمت انعطاف ناپذیر باشد، تنظیم نرخ مبادلات ارزی مکانیزمی را که منجر به تغییر قیمت نسبی مطلوب می شود خنثی خواهد ساخت (در مورد نرخ های برابری انعطاف پذیر رجوع شود به مورد فریدمن،1953). در حالی که این مکانیزم های تنظیمی حتی تحت شرایطی که انعطاف ناپذیری دستمزد وجود دارد بکار گرفته شوند، نقش آنها در مدل های موجود همراه با انعطاف ناپذیری در دستمزد اسمی محدود خواهد بود، چون دو فرض رقابت ناسالم و ورودی منحصر به فرد (کارگر) وجود دارد که انعطاف ناپذیری دستمزد اسمی را به انعطاف ناپذیری قیمت اسمی انتقال می دهد. (آبستفلد و روگاف، 2000).
بررسی نقشی که این فاکتورها روی نظام نرخ مبادلات ارزی جایگزین در کنار مطلوبیت سیاست های نرخ بهره استاندارددارند هدف از این مقاله را تشکیل می دهد (مثل قانون هندرسون، مک ریبین، تیلور، آچ ام، تی.) اهمیت این موضوع چندین دلیل دارد. اول اینکه، فرض اطلاعات کامل زمینه مفیدی است ولی روشن است که واقع بینانه نیست. در نتیجه توصیه سیاست ناممکنی که صاحبان پول به اطلاعات دسترسی داشته باشند ارزش محدودی دارد. برای پی بردن به این ملاحظه اکثر نوشته های مربوط به سیاست پولی امروزه قوانینی را مورد مطالعه قرار میدهند که بیشتر کمیت های اقتصاد کلان را پوشش می دهند تا شوک ها احتمالی (رجوع شود به ووفورد، 2003). دوم اینکه، در ارتباط با قدرت نسبی منابع جایگزین اصطکاک های اسمی (قیمت در برابر دستمزد) در دنیای واقعی تردید های قابل ملاحظه ای وجود دارد (رجوع شود به کریستیانو و همکاران، 2005)؛ سمیتس و ووترس، 2003). تجویز سیاستی که تنها تحت یک نوع انعطاف ناپذیری اعتبار دارد ولی در مورد دیگر بی اعتبار است ریسک بسیار بالایی دارد. سوم اینکه، تجارت بین المللی هم شامل کالاهای مصرفی است و هم کالاهای واسطه.
مدلی که به کار گرفته شده است بسیار فرینده است ولی مشمول نکات مهمی است که در بالا عنوان شد: انعطاف ناپذیری دستمزد اسمی در مقابل قیمت اسمی، اثرپذیری متقابل تولید و مصرف بین المللی و انواع شوک های نامحسوس. مسائل مربوط به تعامل راهبردی بین سیاست سازان دو کشور که بحثی مستقل را می طلبد و رابطه مستقیمی با مسائل اطلاعاتی مورد بحث در اینجا ندارد، کنار گذاشته شده است. نتیجه گیری ها اصلی شامل موارد ذیل است:
اول اینکه، قوانین مربوط به سیاست استاندارد نرخ بهره و رژیم انعطاف پذیر نرخ مبادله ارزی تا میزانی که نقص اطلاعات بیش از اندازه وسیع نباشد تحت انعطاف ناپذیری اسمی قیمت بسیار موفق خواهند بود. دوم اینکه، تولید وابسته رژیم انعطاف پذیر نرخ مبادله ارزی زیانی را تضعیف نمی کند. و سوم اینکه، انعطاف ناپذیری اسمی دستمزد و اطلاعات ناقص به نفع سیاست هایی است که به هدف پشتوانه پولی و یا نرخ اسمی مبادلات ارزی دنبال می شوند.
این یافته ها در ضمن برای همکاری سیاسی بین المللی دست آوردهایی خواهد داشت. آبست فلد و روگوف (2001) چنین استدلال می کنند که هرگاه سیاست پولی جهانی به تعادل متقابل در دستمزد انعطاف پذیر دست یابد، " .... عدم همکاری در قانون گذاری در مقایسه با دست آوردهای حاصل از ثبات در اقتصاد کلان مشکلی ثانوی خواهد بود." ما دریافتیم که تحت شرایط انعطاف ناپذیری قیمت سیاست های مستقل و ناهمانگ پولی حتی زمانی که سیاست پولی نتواند به تعادل در انعطاف پذیری متقابل قیمت منجر شود نتایج بهتری در پی خواهد داشت.
ادامه این مقاله به ترتیب زیر سازمان یافته است: بخش اول به ارائه مدل می پردازد و بخش دوم مربوط است به گزارش یافته های اصلی.