ترجمه فارسی عنوان مقاله
شفافیت در سیاست پولی: روش تعادل عمومی
عنوان انگلیسی
Transparency in monetary policy: A general equilibrium approach
کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی |
---|---|---|
26642 | 2009 | 6 صفحه PDF |
منبع
Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)
Journal : Economic Modelling, Volume 26, Issue 3, May 2009, Pages 608–613
فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده
کلید واژه ها
1. مقدمه
2. مدل
زمانبندی رویدادها
3. تعادل
4.مقایسه رفاهی
5. نتیجهگیری
کلید واژه ها
1. مقدمه
2. مدل
زمانبندی رویدادها
3. تعادل
4.مقایسه رفاهی
5. نتیجهگیری
ترجمه کلمات کلیدی
سیاست های پولی -
شفافیت -
بانک مرکزی -
تعادل عمومی -
کلمات کلیدی انگلیسی
Monetary policy,
Transparency,
Central Bank,
General equilibrium,
ترجمه چکیده
در این مقاله یک مدل تعادل عمومی شامل بانک مرکزی و دو گروه کارگزار یعنی تولیدکنندگان و کارگران بررسی میشود. بانک مرکزی میانگین وزنی مطلوبیت دو گروه را حداکثر میکند. بانک مرکزی دو نوع ممکن دارد، یکی به سود کارگران و دیگری به سود تولیدکنندگان. نوع بانک مرکزی اطلاعات محرمانه است. ما دو نظام سیاست پولی ممکن، شفاف و غیرشفاف، را با یکدیگر مقایسه میکنیم. برای واقعی شدن مقادیر پارامترها، نشان داده شده که کارگران در نظام پولی غیرشفاف و تولیدکنندگان در نظام پولی شفاف عملکرد بهتری دارند. این نتیجه به این دلیل ارائه شده که از بروز دو مورد جلوگیری کند، یکی زمانیکه دامنه نقلوانتقال پولی ممکن کم باشد و دیگری زمانیکه دامنه نقلوانتقال پولی ممکن زیاد باشد.
ترجمه مقدمه
حدود 15 سال پیش، پنهانکاری حولوحوش بانکهای مرکزی فراگیر بود . اما بهتازگی تعدادی از بانکهای مرکزی گامهایی بهسوی سیاستهای شفافتر برداشتهاند . هرچند پیشینه پژوهش این مسئله گسترده است، هیچ اتفاقنظری درباره کاربردهای رفاهی شفافیت بانک مرکزی وجود ندارد. در روش استاندارد، افراد همگن در نظر گرفته میشوند و بنابراین نتایج بهدستآمده غیرمبهم هستند. از سوی دیگر، این مقاله با ساخت یک مدل تعادل عمومی با کارگزاران ناهمگن به مسئله شفافیت سیاست پولی پرداخته و استدلال میکند که شفافیت تأثیر متفاوتی بر دو گروه دارد.
اجازه دهید به نتایج پیشین اشاره کرده و اهمیت این مقاله را نشان دهیم. در مقاله مهم کوکرمن و ملتزر (1986) مدلی توسعه یافته که در آن بانک مرکزی تابعِ هدفی را حداکثر میکند که ارتباط مثبتی با تحریک اقتصادی از طریق غافلگیری پولی و ارتباط منفی با رشد پولی دارد. بدهبستان ترجیحات بانک مرکزی بین این اهداف در طی زمان بهصورت تصادفی تغییر کرده و اطلاعات محرمانه تلقی میشوند. جامعه نرخهای رشد پولی گذشته را رصد کرده و بر این اساس رشد پولی آینده را پیشبینی میکند. آنها در مقاله خود نشان دادهاند زمانیکه سیاستگذار در انتخاب دقتوصحت کنترل پولی آزاد باشد، مؤثرترین کنترل در دسترس را انتخاب نمیکند. این کار به سیاستگذاران اجازه میدهد تا بتوانند افراد را غافلگیر کنند. فاست و اسونسون (2001) این مدل را بسط داده و استدلال میکنند که افزایش شفافیت از نظر اجتماعی سودمند است، اما شفافیت کامل به بدتر شدن تمام نتایج آن منجر میشود.
مقالههای یانسن (2002) و ایجفنگر و گراتس (2006) مقالههای جدید نوآور در پیشینه پژوهشی هستند. در پژوهشهای پیشین یک مدل ساده با رفتار آیندهنگر بررسی میشد که به بدهبستان بین اعتبار و انعطافپذیری در حالت بهینه شفافیت میپرداخت. پژوهشهای بعدی شاخصی برای شفافیت سیاست پولی پیشنهاد کردند که شامل پنج جنبه مختلف بانکداری مرکزی بود. گراتس (2002) پیشینه پژوهش شفافیت بانک مرکزی را جامع و کامل مرور کرده است. مقاله ما تا حدودی مربوط به مقاله گرونر (2002) میشود. در این مقاله نویسنده به این نتیجه رسیده که نااطمینانی درباره ترجیحات بانک مرکزی بر تورم و تولید تأثیر سودمندی دارد.
پیشینه پژوهش شفافیت بانک مرکزی فرض میکند که بانک مرکزی تابع هدف موردی را حداکثر میکند که تابع درجه دوم تورم و تولید است. (غالباً مسئله بانک مرکزی بهعنوان حداقلسازی تابع زیان مشابه بیان میشود). این تابع هدف برخی اوقات منطبق بر تابع هدف اجتماعی است (مثلاً مقاله کوکرمن، 2001 و گرباخ، 2003 را ببینید)، اما غالباً با آن متفاوت است (مثلاً مقاله ایجفینگر و همکاران، 2000، هاگز هالت و ویگی، 2003 و والش، 2007 را ببینید). مورد اول به آنچه گراتس (2002) شفافیت اقتصادی مینامد مربوط است (با توجه به دادهها یا پیشبینیهای اقتصادی، اطلاعات نامتقارن وجود دارد)، درحالیکه مورد دوم با آنچه وی شفافیت سیاستی مینامد سروکار دارد (با توجه به ترجیحات بانک مرکزی اطلاعات متقارن وجود دارد). حتی زمانیکه هدف بانک مرکزی از هدف اجتماعی متفاوت باشد، ارتباط نزدیکی بین این دو وجود دارد و تابع رفاه اجتماعی نیز یک تابع درجه دو فرض میشود. توجیه نظری استفاده از تابع درجه دو تورم و تولید در مقاله وودفورد (2003) بیان شده است. وی از سری مرتبه دو تخمین تیلور در تابع مطلوبیت خانوار نماینده در تعادل انتظارات عقلایی با وجود یک سیاست مشخص استفاده میکند و نشان میدهد که با وجود شرایط قطعی و با استفاده از این تخمین تابع درجه دو متداول تورم و تولید بدست میآید (بخش 6 را ببینید).
وودفورد خودش نسبت به دامنه اعتبارپذیری این تخمین آگاه بود. مقاله جدید کیم و کیم (2003) شرایط لازم این تخمین را ارائه کردند. درنهایت، مشخص نیست چطور این تخمین در محیطی با کارگزاران ناهمگن عمل میکند. وودفورد (2003) نشان میدهد که استفاده از مدلی با مطلوبیت مدلسازیشده صریح که مطلوبیت کارگزاران را حداکثر میکند، مزایای مهمی دارد: ترجیحات خانوارها سنجه رفاه طبیعی را تشکیل میدهد. گراتس (2002) در بخش نتیجهگیری مقاله خود استدلال میکند که تعمیم مفید پیشینه پژوهش شفافیت میتواند به ایجاد مدلهای خُرد منتهی شود و این مدلها میتوانند معیار رفاه دائمی نظری را ارائه کنند. این مقاله را میتوان بهعنوان گامی در این راستا در نظر گرفت. ما مدلی با بخش خصوصی مدلسازیشده صریح شامل دو گروه کارگزار و یک بانک مرکزی ساختهایم که ترجیحات آنان ارتباط نزدیکی با ترجیحات کارگزاران خصوصی دارد. در روش برابرنگر، تابع رفاه اجتماعی میانگین وزنی مطلوبیت دو گروه است که وزنها سهم گروهها در جامعه است. تابع هدف بانک مرکزی نیز میانگین وزنی مطلوبیتهای این دو گروه است، اما بسته به نوع آن وزن بیشتری به یک گروه داده میشود. ترجیحات بانک مرکزی اطلاعات محرمانه است که سبب ایجاد مسئله شفافیت میشود.
همانطور که قبلاً اشاره شد، یک جنبه مهم شفافیت بانک مرکزی، شفافیت سیاستی است که مربوط به ترجیحات مقامات پولی میشود. توجیه این فرض که ترجیحات بانک مرکزی برای بخش خصوصی در یک مدل با کارگزار نماینده نامشخص است تاحدودی مشکل است: چرا ترجیحات بانک مرکزی میتواند متفاوت از ترجیحات جامعه همگن باشد؟ اما، در محیطی با جامعه ناهمگن چنین ترجیحات متفاوتی را میتوان توضیح داد. در این مقاله، اطلاعات نامتقارن با توجه به ترجیحات بانک مرکزی و به دلیل ناهمگنی میان کارگزاران خصوصی پدید میآید. بانک مرکزی ممکن است بیشتر به نفع یک گروه بیشتر از سهم آن در جامعه عمل کند.
اجرای سیاست پولی با وجود کارگزاران ناهمگن به نظر کاملاً با اجرای آن در چارچوب کارگزار نماینده متفاوت است. مثلاً، ثابت شده است قانون تعیین نرخ بهره اسمی صفر فریدمن در محیطهای مختلف با وجود کارگزار نماینده میتواند بهینه باشد. والاس (1984) نشان داده است زمانیکه میان کارگزاران ناهمگنی وجود دارد، قانون فریدمن بهینه نیست و پیدا کردن یک سیاست که به سود همه افراد باشد برای مقامات پولی غیر ممکن است. اجازه دهید درباره پیشینه پژوهش مربوط به نقش بازتوزیعی سیاست پولی صحبت کنیم که فقط در محیطی با جمعیت ناهمگن ایجاد میشود. اروسا و ونتورا (2002) شواهدی برای آثار بازتوزیعی سیاست پولی ارائه میکنند. باتاچاریا و همکاران (2005) در مدلی با کارگزاران ناهمگن نشان میدهند که اثر بازتوزیعی سیاست پولی که از قانون (غیربهینه) فریدمن فاصله میگیرد، میتواند بر اثر نرخ بازدهی استاندارد غلبه کند. ایرلند (2005) استدلال میکند که نیاز است در مدلهایی با کارگزاران ناهمگن و زمانیکه دولت برنامه بازتوزیعی در دستور کار دارد، سیاستهای پولی و مالی بهینه با دقت بیشتری به کار برده شوند. شی (1999) و پالیووس (2005) بهترتیب با استفاده از مدلهای بزرگراه (TURNPIKE) و الگوهای نسلی همپوشانی (OVERLAPPING GENERATION) نقش بازتوزیعی سیاست پولی را بهصورت نظری بررسی کردند. آلبانسی (2007) مدل آثار بازتوزیعی تورم را در مدلی با جامعه ناهمگن توسعه داد. این مقاله به نحوی این پیشینه پژوهش را به پیشینه پژوهش شفافیت بانک مرکزی مرتبط میکند.
در مدل ما، بانک مرکزی دو نوع دارد که هر یک به نفع گروه «خود» در جامعه عمل میکند. مانند مقاله کوکرمن و ملتزر (1986)، فرض کردیم که افراد نسبت به ترجیحات بانک مرکزی بیاطلاع هستند. در نظام پولی شفاف، بانک مرکزی سیاست پولی آینده خود را اعلام میکند. فرض کردیم که سازوکار تعهد وجود دارد، بنابراین بانک مرکزی به سیاست اعلامی متعهد باقی خواهد ماند. در نظام پولی غیرشفاف، بانک مرکزی سیاست خود را فاش نمیکند. در مدل مل اشتغال در نظام غیرشفاف بیشتر است. برای واقعی شدن مقادیر پارامترها، نشان داده شده که کارگران در نظام غیرشفاف و تولیدکنندگان در نظام شفاف عملکرد بهتری دارند. این نتیجه به این دلیل ارائه شده که از بروز دو مورد جلوگیری کند، یکی زمانیکه دامنه نقلوانتقال پولی ممکن کم باشد و دیگری زمانیکه دامنه نقلوانتقال پولی ممکن زیاد باشد.
این مقاله بهصورت ذیل سازماندهی شده است. در بخش 2 توصیف مختصری از مدل ارائه میشود. بخش 3 به توضیح تعادل پرداخته و بخش 4 دو نظام پولی را با یکدیگر مقایسه میکند. بخش 5 نتیجهگیری ارائه میشود.