مواجهه موسسه‌های تامین مالی خرد با ریسک مالی

چکیده

کلمات کلیدی

1.    مقدمه

2.    نظریه و فرضیه‌های مربوط به مواجهه با ریسک

3.    روش تحقیق و داده‌ها 

1.3. سنجش ریسک

1.1.3. ریسک نقدینگی 

2.1.3. ریسک نرخ بهره 

3.1.3.    ریسک FX 

2.3. نمونه پایه

جدول 1. در دسترس بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده برای نمونه پایه.

3.3. عامل‌های تعیین‌کننده نهادی

4.3. متغیرهای شاهد

5.3. جانبداری انتخاب

جدول 2.MFIهای گزارش‌دهنده در برابر بدون گزارش- خلاصه متغیرهای دسته‌ای.

جدول 3.MFIهای گزارش‌دهنده در مقابل بدون گزارش- خلاصه‌ای از متغیرهای پیوسته

6.3. روش برآورد

4.    نتایج

1.4. مواجهه با ریسک مالی در MFIها

جدول 4. نتایج-معیارهای ریسک.

شکل 1. نمودار پراکندگی برای معیارهای ریسک FX، نقدینگی و نرخ بهره.

2.4. عامل‌های تعیین‌کننده نهادی مواجهه با ریسک 

جدول 5. خلاصه آمار- معیارهای ریسک برحسب وضعیت حقوقی

5.    نتیجه‌گیری 

جدول 6. نتایج.

ضمیمه.

جدول A.1. همبستگی‌های جفتی بین متغیرها و شاهدهای اصلی.

شکل A.1. تراکم معیارهای ریسک (معیار LC حذف شد).

شکل A2. مواجهه FX برحسب منطقه

جدول A.2 مدل انتخاب.

جدول A.3 نتایج- صرفاً سپرده‌پذیری.

 

این پژوهش مواجهه موسسه‌های تامین مالی خرد با ریسک تبادل خارجی (FX) و نرخ بهره و نقدینگی را بررسی می‌کند. با استفاده از داده‌های گردآوری شده دستی از گزارش‌دهی مالی موسسه‌های تامین مالی خرد، متوجه شدم بخش تامین مالی خرد با ریسک نقدینگی حداقلی، ریسک نرخ بهره بالا و کمتر از مواجهه مفروض عمومی با ریسک FX مواجه است. با پیوند دادن مواجهه ریسک با مشخصات سازمانی، داده‌ها نشان می‌دهند وضعیت حقوقی و وابستگی منطقه‌ای با مواجهه ریسک همبستگی دارند در حالی که کیفیت تنظیمی اینگونه نیست. نتایج نشان می‌دهند جامعه توسعه یافته نمی‌تواند انتظار سود زیادی از گسترش معیارهای فعلی فراوان برای کاهش نقدینگی یا ریسک FX داشته باشد. © 2017 موسسه آفریکاگروث. تولید و به میزبانی الزویر B.V. این مقاله دارای دسترسی باز تحت مجوز CC BY-NC-ND است (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). دسته‌بندی JEL: G21; G32; O16

تامین مالی خرد مدرن که هدف فعالیت‌هایش گروه‌ها است و در غیر این صورت از خدمات مالی رسمی منع می‌شود، به شکلی گسترده‌ای به صورت مدل تجاری معتبر پذیرفته شده است. بعد از سال‌های ابتدایی خیلی موفق، جامعه تامین مالی خرد حتی بر این باور بودند که تامین مالی خرد در برابر اغلب ریسک‌های سنتی در بانک‌داری با توجه به مدل تجاری منحصربفرد خود تاب‌آوری دارد (Winkler andWagner, 2012). با این حال، تلاقی اخیر بحران‌ها- برای مثال در بوسنی و هرزگوین (2008)، پاکستان (2008-2009) و هند (2010)- این سطح از خوش‌بینی را کاهش داد. در پاسخ، اهداکنندگان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی مقادیر زیادی پول در تلاش برای کاهش مواجهه این بخش با ریسک مالی در دسترس قرار دادند. برای مثال، در تلاش برای کاهش مواجهه با نوسان‌های ارز خارجی، موسسه‌های تامین مالی توسعه‌ای (DFIها) روش‌هایی برای قرض گرفتن ارز محلی برای موسسه‌های تامین مالی خرد (MFIها) ایجاد کرده‌اند. DFIها نیز تسهیلات چندمیلیون دلاری نصب کرده‌اند که تامین مالی برای MFIها در بحران نقدینگی فراهم می‌کند. ریسک مالی نگرانی عمده‌ای در منابع بانک‌داری استاندارد است اما توجه کمی از سوی جامعه تحقیقات به تامین مالی خرد تاکنون جلب شده است. درباره بخش بانک‌داری تجاری، می‌دانیم که مواجهه بالا با ریسک مالی باعث رکود وام‌دهی می‌شود و ثبات مالی را کاهش می‌دهد. مواجهه ریسک نقدینگی بالای بانک‌های تجاری منجر به کاهش قابل ملاحظه عرضه اعتبار بعد از بحران مالی در سال 2008 شد (Cornett et al., 2011) و کاهش نقدینگی باید با تزریق گسترده دولتی در بازارهای مالی جبران شود. به همین ترتیب، بخش بانکداری که عمدتاً با ریسک ارز خارجی مواجه است می‌تواند بحران‌های مالی را بدتر کند و مواجهه با ریسک می‌تواند برای عرضه اعتبار در دوران بحران مضر باشد، همانطور که در طی بحران شرق آسیا در دهه 90 اتفاق افتاد (McKinnon and Pill, 1998). لاندیر و همکاران (2013) نشان دادند عرضه اعتبار بانک‌هایی که در معرض ریسک نرخ بهره بیشتر هستند واکنش قوی‌تری به تغییرها در نرخ بهره بازار می‌دهند، و به صورت بالقوه نوسان وام‌دهی بیشتر می‌شود. بنابراین، DFIها امیدوار هستند کاهش ریسک مالی در بخش تامین مالی خرد ثبات را افزایش خواهد داد، و به MFIها کمک خواهد کرد تا فعالیت‌های وام‌دهی را افزایش دهند یا حداقل به آنها کمک می‌کند تا در دوران بحران برتری خود را حفظ کنند. با این حال، تاکنون، هیچ پژوهشی نبوده است که مواجهه بخش تامین مالی خرد با ریسک‌های مالی را تعیین مقداری کرده باشد. در حال حاضر، بیشتر پول استفاده شده برای کاهش ریسک مالی در این بخش برطبق شواهد حکایتی صرف شده است. این پژوهش به دنبال پر کردن این شکاف و بررسی این مطلب است که چقدر بخش تامین مالی خرد با ریسک مالی مواجه است و آیا پول صرف شده توسط DFIها بر کاهش ریسک در این بخش به شکلی کارآمد استفاده می‌شود. از داده‌ها گردآوری دستی جدید در ساختار بالغ دارایی‌ها و بدهی‌ها و مواضع FX از فایل‌های گزارش‌دهی مالی MFIها و تعیین مقدار مواجهه MFIها با سه ریسک مالی، ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره و ریسک ارز خارجی (FX) استفاده می‌کنم. برای انجام این کار، معیارهای ساده برای ریسک مالی از داده‌های گزارش‌دهی مالی حسابرسی شده و در دسترس عموم از MFIها می‌سازم و مواجهه ریسک با معیارهای مشابه از بخش بانکداری تجاری را مقایسه می‌کنم. نمونه پایه من از 309 MFI بزرگ در سال 2011 تشکیل می‌شود (حدود نیمی از آنها جزئیاتی درباره مواجهه‌شان با ریسک‌های تحت مطالعه‌ام گزارش کرده‌اند). نتایج نشان می‌دهند MFIها، غیر از بانک‌های تجاری، تنها در معرض سطح حداقلی ریسک نقدینگی هستند. دارایی‌های کوتاه‌مدت MFI (کوچکتر مساوی 30 روز) باعث سرکوب بدهی‌های کوتاه مدت سه وجهی به صورت میانگین می‌شود (سطح منفی تغییرشکل سررسید). این مطلب بدان معنی است که عمده تامین وجه بلندمدت این بخش به وام‌دهی کوتاه‌مدت یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نقدی نظیر اوراق قرضه دولتی تفسیر می‌شود. علاوه بر این، حتی MFIها با کمترین پوشش نقدینگی، در مقایسه با بخش بانکی تجاری، در جایگاه نقدینگی راحتی قرار دارند. در عین حال، مواجهه ریسک نرخ بهره برای MFIها قابل ملاحظه و بیشتر از بانک‌های تجاری است. تفاوت میانگین بین بدهی‌ها و دارایی‌های قیمت‌گذاری مجدد بهره در افق یک ساله 27% کل دارایی‌ها است. نتایج من نشان می‌دهد مواجهه میانگین با ریسک FX کمتر از آن چیزی است که اغلب ناظران بازاری تمایل دارند باور کنند. مواجهه کم با ریسک FX نتیجه متوازن‌سازی متقابل موقعیت بدهی و دارایی است. MFIها سهم قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های خود را با بدهی‌های FX (28%) تامین می‌کنند، اما سهم میانگین دارایی‌های FX نیز 28% است و مبلغ بالای مواجهه با تامین وجه FX را جبران می‌کند. با استفاده از معیار محافظه‌کارانه ریسک FX، MFIها تنها با تفاوت کل میانگین بین بدهی‌ها و دارایی‌های ارز خارجی خود (جایگاه باز خالص) برای 4.5% کل دارایی‌ها مواجه هستند. در کل، نتایج کل مواجهه ریسک MFIها نشان می‌دهد ریسک نقدینگی یا ریسک FX بخش تامین مالی خرد را محدود نمی‌کند. این مطلب بدان معنی است که، در حالی که بسط معیارهای کاهش ریسک با هدف‌گذاری FX یا ریسک نقدینگی می‌تواند برای پشتیبانی از چند MFI منفرد مفید باشد، بعید است آنها منتج به وام‌های بلندمدت‌تر یا وام‌های بیشتر برای وام‌گیرندگان تامین مالی خرد شود. نتایج نشان می‌دهند این بخش در معرض کاهش نقدینگی ناگهانی در دوران بحران نیست. علاوه بر این، ریسک نرخ بهره ظاهراً به درستی در استراتژی کاهش ریسک تامین مالی خرد جامعه بین‌الملل نشان داده نشده است، زیرا به شکلی قابل ملاحظه بیشتر از ریسک بخش بانکداری تجاری است. علاوه بر این، نشان می‌دهد که معیارها برای تقویت بخش تامین مالی خرد در کشورهای در حال توسعه باید به شدت مبتنی بر شواهد کمّی باشند تا ریسک‌هایی هدف گرفته شود که واقعاً وام‌دهی MFI را محدود می‌کند یا ثبات این بخش را به خطر می‌اندازد. طبیعتاً، سرمایه‌گذار بین‌الملل و جامعه اهداکننده نیز نگران نقش متقابل مواجهه ریسک با وضعیت حقوقی MFI و محیط تنظیمی است، چون آنها دو متغیر اصلی سیاسی هستند. شواهد مربوط به این مطلب که آیا مواجهه MFIها با ریسک‌های مالی تحت تاثیر مقررات هستند یا خیر و وضعیت حقوقی MFI محدود شده است. کلامپ و دی هان (2015)، با استفاده از نمونه بزرگ بانک‌ها در 94 اقتصاد در حال توسعه و نوپدید، نشان می‌دهند که الزامات سرمایه‌ای سخت‌گیرانه‌تر و کنترل سرپرستی باعث کاهش ریسک با ملاحظه موسسه‌های مالی می‌شود (معیارها برحسب امتیاز Z). در قالب وضعیت حقوقی، شاغلان عمدتاً حامی تغییرشکل MFIها و NGOهای غیرخصوصی به شرکت‌های خصوصی سهامداری هستند (Mersland and Strom, 2008). این مطلب حداقل تاحدی مربوط به این باور است که شرکت‌های تحت مالکیت سهامدار توانایی برتر برای مدیریت ریسک را نشان می‌دهند. رشته پژوهش‌های دیگر در منابع به مطالعه تاثیرات مقررات و وضعیت حقوقی بر عملکرد و برتری MFIها می‌پردازند. این پژوهش‌ها به تاثیرگذاری محدود چارچوب تنظیمی و وضعیت حقوقی می‌پردازند. مرسلند و استروم (2009) (با استفاده از مجموعه داده‌های رتبه‌بندی MFI) و هارتارسکا و نادولیناک (2007) (با استفاده از داده‌های گزارش‌دهی مالی) نتیجه‌گیری کردند که مقررات بر برتری و عملکرد مالی تاثیرگذار است. مرسلند و استروم (2008) تنها تفاوت‌های کوچک بین شرکت‌های خصوصی و تحت مالکیت سهامدار و موسسه‌های غیرانتفاعی در قالب جهت‌گیری و عملکرد یافتند. نتایجم درباره مواجهه ریسک مالی را با وضعیت‌های حقوقی MFI و کیفیت مقررات محلی مرتبط می‌کند تا به بحث درباره این مطلب کمک کنم که کدام ویژگی‌های نهادی MFIها برای کسب برتری اجتماعی مناسب هستند در حالی که ریسک نیز دارند. نتایج نشان می‌دهند قوت مقررات محلی هیچ نقشی در مواجهه با ریسک‌های مالی ایفا نمی‌کنند. با این حال، وضعیت حقوقی MFI با مواجهه با ریسک نقدینگی و ریسک FX همبستگی دارد. بانک‌ها در بخش تامین مالی خرد با ریسک نقدینگی بیشتر نسبت به موسسه‌های مالی غیربانکی (NBFIها) مواجه هستند و این اثر به صورت کامل با سهم بیشتر تامین وجه به واسطه سپرده تبیین‌پذیر نیست. NGOها، بنگاه‌های تعاونی اعتبار و تعاونی‌ها با ریسک FX بیشتری مواجه می‌شوند، اگرچه سهم آنها از تامین وجه به واسطه بدهی‌های FX کمتر است و توانایی ضعیف‌تر برای کاهش ریسک FX نشان می‌دهند. نتیجه کار همبستگی بالای وابستگی منطقه‌ای با سطوح مواجهه با ریسک است.