توسعه پولی و اعتبار بانکی: فقدان جرقه

چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2. فرضیه اصلی و فرضیه های تحلیلی

3. مدل تخصیص نقدینگی قرض گرفته شده

شکل 1. نسبت های پول M2 و مجموع اعتبار بانک برای پایه پولی ایالات متحده (به ترتیب M2/MB و BCR/MB). 

جدول 1. چولگی، کشیدگی و ریشه های واحد

4. نتایج تجربی

جدول 2. پایه پولی خزانه داری فدرال ایالات متحده و متغیر وابسته تخصیص دارایی سیستم بانکی: تغییر در پایه پولی خزانه داری فدرال (به میلیارد دلار).

شکل 2. پاسخ های تکانه ای انباشته شده ی تغییرات در متغیرهای فردی به یک شوک انحراف معیار کولسکی در پایه پولی MB. 

5. نتیجه گیری و توصیه های خط مشی

این مطالعه نشان می دهد که خط مشی اخیر برای بسط پولی که از سوی خزانه داری فدرال ایالات متحده دنبال شده است، کانال اعتباری انتقال خط مشی را غیرفعال کرده است. ما مدلی را از تغییرات در پایه پولی به عنوان تابعی از تغییرات در ذخایر اضافی، سقف نقدینگی، و اعتبار بانکی و همچنین اوراق بهادار سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد می کنیم. ما از رگرسیون کوچکترین مربعات معمولی استفاده می کنیم که برای فاصله اثرگذاری بهینه سازی شده است، همچنین مدل خطی تعمیم یافته با تابع ارتباط لگاریتمی در تست های تجربی برای یک دوره نمونه از 1999 تا 2014، استفاده گردید. ما قدرتمندی نتایج بدست آمده را با تخمین های بردار رگرسیون خودکار و توابع پاسخ تکانه ای تایید می کنیم. این تست ها مدارکی فراهم می کنند که با افزایش پایه پولی مربوط به ذخایر اضافی بالاتر، افزایش در سرمایه گذاری های اوراق و کاهش اعتبار بانکی همخوانی دارند.

این مقاله قصد دارد تا اثرات بسط پولی خزانه داری فدرال را در طی 15 سال اخیر بر روی کانال اعتابیری انتقال خط مشی پولی ارزیابی کند. برای انجام این کار، ما تخصیص تزریق نقدینگی گسترده فدرال توسط بانک های ایالات متحده را تحلیل می کنیم. فرضیه اصلی این است که بسط قابل توجه پولی، بسط اعتبر بانکی را خنثی می کند چون بانک ها نقدینگی قرض گرفته شده را به سایر دارایی ها انتقال داده اند. بسط پولی پس از بحران 2007 تا 2008 ایجاد شد. این بحران منجر شد به تنزل سریع عملکرد دارایی و نقدینگی سیستم بانکی. در میان عوامل کلیدی که به این بحران کمک کردند، انباشت بیش از حد بدهی داخلی ایالات متحده بود که تا میانه 2007 به 136% از درآمد قابل عرضه داخلی رسید (اورلفسکی، 2008). این ارو، بحران سهولت پولی بیشتر را الزامی کرد، اگرچه بدهی داخلی به سقف قابل توجهی رسید. به منظور فراهم کردن نقدینگی برای سیستم بانکی، دولت فدرال از ابزار سیاست پولی غیرمرسوم استفاده کرد. چون نرخ بهره این سیاست در پایین ترین حد خود قبل از بحران مالی بود، دولت فدرال تلاش کرد تا سیاست پولی را از طریق مدیریت ترازنامه خود انجام دهد (برنانک، 2012؛ وودفورد، 2012؛ ثورنتون، 2014). این سیاست پولی غیرمرسوم از احکام سهولت کمی (QE) پیروی می کند، یعنی بسط پولی بیشتر که قصد دارد تا زمانی که نرخ های بهره کوتاه مدت در سطح صفر یا نزدیک بدان باشند، اقتصاد را تحریک کند. QE از طریق کانال تراز پرتفوی انجام شد. با خرید حجم زیادی از اوراق خزانه داری و عاملیت در 2008 تا 2012، دولت فدرال قصد داشت تا فشار بر بازدهی های طولانی مدت را کم کند. دولت فدرال بر این باور بود که کاهش بازدهی و افزایش قیمت ها در مقابل باعث می شود تا سرمایه گذاران بخواهند پرتفوی خود را مجددا تراز کرده و فعالیت های اقتصادی را تقویت کنند (برنانک، 2012). استراتژی QE شش ساله در اکتبر 2014 خاتمه پیدا کرد. در نتیجه، دولت فدرال سیاست بسط پولی خود را با حفظ نرخ بودجه های فدرال در حد پایین تر صفر، حفظ کرد. بسط پولی برای بانک ها تزریق گسترده نقدینگی را به همراه داشت. ما تخصیص این نقدینگی قرض گرفته شده توسط بانک های ایالات متحده را با تمرکز بر برسی تجربی کانال اعتباری انتقال سیاست پولی تحلیل می کنیم. فرضیه اصلی ما این است که کانال اعتباری در حضور افزایش زیاد پایه پولی ناموثر است مخصوصا آنهایی که توسط QE ایجاد شده اند. ما مدلی از تغییرات در پایه پولی خزانه داری فدرال ایجاد می کنیم که به عنوان تابعی از تغییرات در ذخایر اضافی، سقف نقدینگی، اعتبار بانکی و اوراق بهادار سرمایه گذاری داخلی و خارجی می باشد. در کل، مدل ما تخصیص نقدینگی قرض گرفته شده درون دارایی های اصلی بانک را نشان می دهد. این رابطه تابعی برای دوره نمونه که از اولین فصل 1999 شروع شده و در دومین فصل سال 2014 خاتمه پیدا می کند (62 مشاهده)، به صورت تجربی تست شده است. ما از رگرسیون کمترین مربعات (OLS) معمولی بهینه شده برای فاصله اثرگذاری و مدل خطی تعمیم یافته (GLM) با تابع ارتباط لگاریتمی استفاده می کنیم. هر دو تست نشان دهنده ارتباط بین متغیرهای تست شده هستند و تعامل علی را نشان نمی دهند. قدرتمندی نتایج تست OLS و GLM توسط مدل بردار رگرسیون خودکار (VAR) تایید می شود البته در کنار توابع پاسخ تکانه ای. پاسخ های تکانه ای امکان ارزیابی روابط سببی بین تغییرات در دارایی بانک و تغییرات در پایه پولی را امکان پذیر می کنند. بخش 2 نمایانگر فرضیه اصلی و فرضیه های تحلیلی می باشد. مدلی از تخصیص نقدینگی قرض گرفته شده درون دارایی ها ایجاد شده و در بخش 3 توضیح داده است. تحلیل تجربی در بخش 4 انجام شده است. بخش نهایی یعنی بخش 5 یافته های اصلی را خلاصه کرده و توصیه های خط مشی را فراهم می کند.