مقایسه‌ی مدل‌های گزینش‌شده‌ی ریسک اعتباری

چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

جدول 1. پیدایش مدل‌های اعتباری

2.مدل مرتن

3.کردیت متریکس

4. کردیت ریسک +

5. کردیت گریدز

6. نتیجه‌گیری

جدول 2. تطبیق مدل‌های منتخب

ریسک اعتباری (credit risk)، نشان‌دهنده‌ی احتمال ضرری است که یک شرکت به دنبال قصور (default) یک شریک تجاری (طرف مقابل قرارداد)، آن را متحمل می‌شود. ممکن است این قصور، در شرایطی رخ دهد که تعهدات موجود در مفاد قرارداد، عملی نگردند و نتیجه‌ی این امر، ضرردهی شرکت (بستانکار) خواهد بود. این تعهدات، خاصه در زمینه‌ی فعالیت‌های مربوط به اعتبار، دادوستد و یا سرمایه‌گذاری، سیستم پرداخت و توافق دادوستد رخ می‌دهد. منشأ مشکلات مرتبط با مدل‌سازی ریسک اعتباری، این امر است که قصور شرکت پدیده‌ی رایجی نیست اما در بیش‌تر موارد، به طور غیرمنتظره‌ای رخ می‌دهد. با این حال، در صورتی که این امر به وقوع بپیوندد، اغلب ضررهای عمده‌ای را به بستانکاران وارد می‌آورد؛ ضررهایی که نمی‌توان میزان آن را پیش‌بینی کرد. بحث مدل‌سازی و چنداسنجی (quantification) ریسک اعتباری، موضوعی است که بسیاری از مطالعات، مقالات و کتاب‌های علمی به آن پرداخته‌اند. روش‌های دست‌یابی نویسندگان به این بحث، مختلف است و از این رو، روش‌شناسی به‌کاررفته در این راه، یک‌دست نیست. پژوهش حاضر، به تجزیه‌وتحلیل و مقایسه‌ی چهار رویکرد اساسی در توصیف، یعنی چارچوب کردیت‌ریسک‌پلاس (CreditRisk+)، چارچوب کردیت متریکس (Credit Metrics)، مدل مرتن (Merton) و کردیت گریدز (Credit Grades) می‌پردازد، اما تمرکز اصلی کار، به طور خاصی بر روی چنداسنجی معطوف گشته است. مقایسه، بر اساس عملکرد رایانه‌ای، کاربردپذیری در انواع مختلف شرکت‌ها (قابل‌معامله‌ی عمومی یا غیرعمومی)، نوسانات رویدادهای اعتباری، همبستگی موجود در به وقوع پیوستن رویدادهای اعتباری، داده‌های ورودی موردنیاز، انتشار داده‌ها و مواردی از این دست انجام می‌گیرد. نتایج و توصیه‌هایی در ارتباط با به کار بستن رویکردهای مختلف در موقعیت‌های خاص، بخش‌های دیگری از این پژوهش خواهند بود.

ریسک اعتباری، نشان‌دهنده‌ی احتمال ضرری است که یک شرکت به دنبال قصور یک شریک تجاری (طرف مقابل قرارداد)، آن را متحمل می‌شود. می‌توان این قصور را کم‌کاری و ناتوانی در اجرای تعهدات موجود در مفاد قرارداد دانست که به نوبه‌ی خود به ضرر در کسب‌وکار (ضرر بستانکار) می‌انجامد. ما به طور خاص در رابطه با تعهدات ناشی از فعالیت‌های مربوط به اعتبار، دادوستد و یا سرمایه‌گذاری، سیستم پرداخت و توافق، سخن به میان می‌آوریم. به عنوان مثال، می‌توانیم قصورهای صورت‌گرفته در [بازپرداخت] وام‌های پرداختی به مشتریان، فاکتورهای برجسته‌ی آن‌ها، تعهدات عقب‌افتاده‌ی ناشی از صدور بدهی یا اوراق بهادار سهام و یا تعهدات ناشی از دادوستد در بازارهای مالی و سرمایه را انتخاب کنیم (کالار، 2014). بانک‌ها و مؤسسات مالی به طور خاصی در برابر ریسک اعتباری آسیب‌پذیر هستند (اسپانچلاکوا و کاگ، 2014). ریسک اعتباری، یکی از ریسک‌های اساسی در حوزه‌ی بانک‌داری و هم‌چنین حوزه‌ی ریسک است که شامل بیش‌تر ضررهای بانکی می‌گردد. تقریباً تمامی بانک‌های جهان با مشکل بدهی‌های بد (bad debts) (وام‌های برجسته) دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در نتیجه، باید پیوسته مدل‌ها و اقدامات خود در راستای مدیریت حوزه‌ی ریسک اعتباری را بهتر کنند و روش‌های جدیدتر و مؤثرتری را برای پیشگیری از آن بیابند. در بیش‌تر موارد، ریسک اعتباری را به عنوان ریسک و خطر ضررهای ناشی از قصور در بازپرداخت وام‌ها از سوی وام‌گیرندگان تعریف می‌نماییم. این امر زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که طرف دیگر قرارداد بر اساس مفاد و شرایط قرارداد رفتار نمی‌کند و موجب وارد آمدن زیان مالی به مالک دارایی‌ها می‌گردد (والاشکووا، گاوالاکووا و دنگاو، 2014). با این حال، قرارگیری در معرض خطر اعتباری، در کل گستره‌ی فعالیت‌های بانک‌ها وجود دارد و فقط به ارائه‌ی وام –و مثلاً در جریان فرآیند صدور تعهدات و ضمانات وام در هنگام پذیرش بانکداران، در هنگام دادوستد در بازار سرمایه با ارزها، قراردادهای آتی (futures)، معاوضات (swap)، اوراق قرضه (bonds)، اختیارات معامله، سهام‌های خارجی و... محدود نمی‌شود (بارتوشووا، 2005). (قصورها)ی کسب‌وکار، پدیده‌های رایجی نیستند اما در اکثر موارد به طوری غیرمنتظره رخ می‌دهند. با این حال، حقیقت این است که در شرایطی که این قصور رخ دهد، اغلب موجب وارد آمدن ضررهای زیادی به وام‌دهندگان و یا بستانکاران می‌گردد، اما نمی‌دانیم که چگونه از پیش میزان این ضرر و زیان را اندازه‌گیری کنیم. رویکرد نویسندگان مختلف در رابطه با این موضوع متفاوت است و روش‌شناسی به‌کاررفته در این راه نیز به همین صورت (میشانکووا، کاسیشووا، b2014). مدل‌های ساختاری، نخستین گروه و قدیمی‌ترین مدل‌ها به لحاظ تاریخی هستند. در این مدل‌ها، ناکامی‌های کسب‌وکار، رویداد درون‌زادی (endogenous event) هستند که تحت تأثیر ساختار سرمایه قرار دارند. در نتیجه، در پیشینه‌ی پژوهش از آن‌ها به عنوان مدل‌های ساختاری یاد می‌شود. این مدل‌ها، بر این فرض استوارند که تغییرات صورت‌گرفته در ارزش شرکت، تعیین‌کننده‌ی رویدادهای اعتباری هستند. در نتیجه، در مدل‌های یادشده بیش‌تر بر روی مدل‌سازی رشد ارزش شرکت تمرکز می‌شود و این مدل‌ها بر اساس زیربنای اقتصادی نظریه‌ی شرکت قرار دارند. بیش‌تر مدل‌ها بر این فرض استوارند که قصور، هنگامی رخ می‌دهد که ارزش شرکت، به مقداری پایین‌تر از آستانه‌ی درنظرگرفته‌شده در نخستین بار برسد. به زبان دیگر، در این زمان شرکت دیگر آن‌قدری دارایی‌ ندارد که بتواند به تمامی تعهدات خود عمل کند. در میان نویسندگانی که به مدل‌های ساختاری ریسک اعتباری پرداخته‌اند، ما این موارد را مدنظر قرار می‌دهیم: بلک و اسکولز، 1973؛ مرتن، 1974؛ بلک و کاکس، 1976؛ کیلهافر، مک‌کواوون و واسیسک، a2003 و b2003؛ گسکه، 1977؛ لانگشتاف شوارتز، 1995؛ دافرسنه، گلداشتاین و مارتین، 2001 و سایرین. مدل‌های تقلیل‌یافته (reduced models)، مانند مدل‌های ساختاری نیستند که بر مبنای ساختار قوی اقتصادی بنا شده باشند. در حالی که مدل‌های ساختاری به ساختار سرمایه وابسته هستند، در مدل‌های تقلیل‌یافته، قصور به عنوان یک متغیر برون‌زاد (exogenous variable) تلقی می‌گردد و سعی بر آن است که دوره‌ی آن بررسی شود. بر عکس مدل‌های ساختاری که در آن به دنبال کمک گرفتن از متغیرهای ساختاری برای توجیه وسعت اعتبار هستیم، در مدل‌های تقلیل‌یافته، از وسعت اعتبار به عنوان یک ورودی برای محاسبه‌ی احتمال ناکامی استفاده می‌گردد. ما دو نوع از مدل‌ها را تشخیص دادیم: مدل‌های مبتنی بر شدت و مدل‌های انتقال اعتبار (credit migration). در مدل نخست، بر مدل‌سازی زمان تصادفی قصور به عنوان یک زمان جهش در یک فرآیند تصادفی جهش تأکید می‌گردد. در نوع دوم نیز، به کمک فرآیند مارک (Mark's process)، گذار و تغییر میان رتبه‌بندی‌های اعتبار، مدل‌سازی می‌گردد. مزیت اصلی مدل‌های تقلیل‌یافته این است که در این مدل‌ها به اطلاعات مرتبط با ساختار سرمایه‌ی نهاد مرجع احتیاجی نیست. ورشکستگی فرد بدهکار، به عنوان یک فرآیند تصادفی نوع پواسون (Poisson) مدل‌سازی می‌گردد. در میان نویسندگان برجسته‌ی حوزه‌ی مدل‌های تقلیل‌یافته‌ی ریسک اعتباری، ما این موارد را مدنظر قرار می‌دهیم: دافی و سینگلتن، 1999؛ هال و وایت، 2000 و b2000؛ جرو و ترنبال، 1995؛ جرو و پراتر، 2004؛ مدان و انال، 1998 و سایرین. اخیراً نوع جدیدی از مدل‌ها نیز ایجاد شده است. در پیشینه‌ی تخصصی پژوهش‌ها، از آن‌ها به عنوان مدل‌های ترکیبی (hybrid models) یاد می‌شود. عناصر مدل‌های ساختاری و تقلیل‌یافته، الهام‌بخش این گروه از مدل‌ها هستند (ژو، 2001). در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 1990 میلادی، بانک‌ها و مشاوران به ایجاد مدل‌هایی از ریسک اعتباری پرداختند که هدف آن‌ها سنجش ضررهای احتمالی بود؛ در مدل‌های یادشده، سطح اعتماد ازپیش‌تعیین‌شده‌ای وجود داشت که در آن، در یک افق زمانی مشخص (عموماً یک سال) سبدی از خطرات ناشی از ارائه‌ی اعتبار، مشخص شده بود. اهمیت روزافزون مدیریت ریسک -و خصوصاً پیمان بازل 2 (Basel II)- به شدت انگیزه‌ی لازم برای ارائه‌ی این مدل‌ها را ایجاد نمود. این مدل‌های دارایی در معرض خطر (VaR)، شامل مدل کردیت متریکس جی. پی. مرگان و مدل کردیت‌ریسک پلاس محصولات مالی کردیت سوئیس می‌گردند. پیدایش مدل‌های اعتباری در جدول 1 نمایش داده شده‌اند.