وسوسه شیطان: اندازه کشور و انگیزه برای مدارا با پول شویی

چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2.پیشرفت نوشتجات و فرضیه ها

2.1.جرم و جنایت و در آمد حاصل از ارتکاب جرم

2.2.درک بازار برای پولشویی

جدول1. برآورد های پولشویی در سراسر جهان، برگرفته از اشنایدر (2008)

2.3مدل سازی بازار پولشویی

3.مدل سازی سیاست ضد پولشویی فراملیتی

1.3. راه اندازی

2.3.بازار جرم و جنایت

شکل1. خلاصه ای از مدل

3.3اقتصاد بسته

4.3. اقتصاد باز

شکل 2. استاتیک تطبیقی: اندازه کشور و تحمل پولشویی

4. مباحثه

4.1. گدایی از همسایه و پول های مجرمانه

4.2. خروجی های قانونی و انگیزه های کشورهای کوچک

4.3. نگاهی به دنیای واقعی 

4.4. یک تمایز مهم: پولشویی عامدانه و پولشویی غیرعامدانه 

5. نتیجه گیری

5.1. یافته های اصلی و همکاری ها 

5.2. توصیه های سیاست گذاری 

میزان پولشویی و میزان دنبال کردن سیاست های ضد پول شویی (AML) در هر کشور و منطقه متفاوت است. با این حال سیاست مدارا هزینه های اجتماعی بسیار قابل توجهی دارد و این سوال مطرح می شود که چرا باید چنین تنوعی وجود داشته باشد. در این مقاله چنین ادعا می کنیم که، با توجه به جهانی شدن جرم و جنایت، اگر تنها یک کشور «زنجیره پاسخگویی» را بشکند، این کار فضای مساعدی را برای مجرمان فراهم می کند و باعث جذب کل درآمد مالی حاصل از جرم و جنایت می شود. از آن جا که اقتصاد های کوچک تر بهتر می توانند خود را از هزینه های جرم و جنایت مبری سازند، چنین استدلال می کنیم که کشور های کوچک تر تنها سهم کوچکی از هزینه های کلی مربوط به مزایای بالقوه سرمایه گذاری که پولشویی ایجاد می کند را متحمل می شوند و بنابراین در مقایسه با همسایگان بزرگتر خود انگیزه بیشتری برای مدارا با این عمل دارند. به این ترتیب ادعا می کنیم که وجود بازار پولشویی به خاطر «فرار» از سیاست های ضد پولشویی است و میزان «فرار« تا حد زیادی به اندازه کشور بستگی دارد. ما مدل ساده ای از رقابت سیاسی ارائه می کنیم که به این دریافت رسمیت می بخشد و با بررسی تعدادی از توصیه های سیاسی که از این موضوع حاصل می شوند به نتیجه گیری می رسیم.

پولشویی روندی است که در آن مجرمان و سازمان های متخلف تلاش می کنند تا «ماهیت، موقعیت، منبع، مالکیت یا کنترل دستاورد های نامشروع خود را تغییر دهند یا پنهان کنند» تا بتوانند درآمد حاصل از جرم و تخلف خود را مصرف یا سرمایه گذاری کنند. وجود یک بازار پولشویی، همانطور که در جریان بررسی نوشتجات ارائه شده در بخش 2 خواهیم دید، تهدیدی شناخته شده برای ثبات اقتصاد مشروع است (به آنگر، 2007 روجوع کنید). در واقع، تا حدی که قانون گذاران اروپا اظهار کرده اند که وجود بازار پولشویی تهدیدی است که «بنیان اجتماع را به لرزه در می آورد» (بخشنامه 2005/60/EC) عمل پولشویی میزان جرم و جنایت، فساد، رشوه و تروریسم را چند برابر می کند و بنابراین هزینه کلی قابل توجهی برای جامعه در بر دارد. علیرغم این واقعیت، میزان انرژی برای دنبال کردن سیاست های ضد پولشویی تفاوت قابل توجهی در کشور های مختلف دارد. در واقع این اختلاف تا حدی است که گروه ضربتی اقدامات مالی (FATF)، سازمانی ضد پولشویی که توسط گروه هفت تأسیس شد و در حال حاضر در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه قرار دارد، لازم دانسته است تعدادی از «کشور ها و مناطق غیر مشارکتی» (NCCT) را شناسایی کرده و آن ها را به عنوان مواردی که «کاستی های شدیدی» در نظام سیاست های ضد پولشویی خود دارند مشخص کند (فورس، 2002). افراطی ترین نمونه آن ها، یعنی سیشل، به طور فعال پول شویی را تشویق می کرد و به طور علنی خلافکاران را با وعده مصونیت از پیگرد قانونی به سرمایه گذاری سود های نا مشروع خود دعوت می کرد (آنگر و رولینگز، 2008). در حال حاضر، کاملاً مشخص است که چرا چنین اتفاقی رخ می دهد و چرا در برخی حوزه های اقتصادی با پولشویی مدارا می شود و در برخی دیگر چنین نیست. با این حال در بخش 3، مدل ساده ای از سیاست رقابتی را ارائه می کنیم که تلاش می کند تا وجود بازار پولشویی را از طریق در نظر گرفتن هم زمان وجود ناهمگنی میان کشور ها از یک سو و از سوی دیگر اقدامات استراتژیک سیاست گذارانی که بر آن کشور ها حکومت می کنند توضیح دهد. ما نشان خواهیم داد که، در یک اقتصاد بسته، انگیزه ای قوی برای کنترل و جلوگیری از پولشویی وجود دارد. ما نشان می دهیم که در یک اقتصاد بسته جامعه داخلی هزینه های اجتماعی کلی جرم و جنایت را تحمل می کند و هنگامی که این هزینه ها از هر گونه مزایای بالقوه ای که از سیاست مدارا حاصل می شود سنگین تر شوند شفافیت مالی به حداکثر می رسد. در یک سیاست بسته، هزینه جرم و جنایت از مزایای سرمایه گذاری غیر قانونی بیشتر است و بنابراین با پولشویی مدارا نمی شود. از آن جا که، دست کم در تنظیمات ما، دستیابی به سود انگیزه اعمال خلاف قانون است، در نتیجه، منبع جرم و جنایت دچار صدمه ای زیان آور می شود. با این حال، ما نشان می دهیم که در یک اقتصاد باز و جهانی، این نتایج دیگر اعتبار ندارند. ما دریافتیم که باز بودن و جهانی شدن بدین معنا است که هزینه جنایت و مزایای سرمایه گذاری که از سیاست مدارا حاصل می شود را می توان به راحتی از هم جدا کرد. سهام بازان و ایالت ها می توانند به امید سود بردن از جرایم ارتکابی در سایر حوزه های قضایی به رقابت بپردازند. در نتیجه مدل ما نشان می دهد که در رابطه با جرایم مالی با تلاش کشور ها برای جذب درآمد حاصل از جرم، ما شاهد سیاست به گدایی انداختن همسایه، و با تلاش آن ها برای تسهیل سرمایه گذاری خلاف قانون با کاهش استاندارد های داخلی شفافیت مالی شاهد «مسابقه سقوط مقررات» بین المللی خواهیم بود. در نتیجه چنین ادعا می کنیم که وجود و تنوع درون بازار پولشویی به خاطر «فرار» از سیاست ضد پولشویی است و میزان «فرار» تا حد زیادی به اندازه یا اهمیت اقتصادی کشور بستگی دارد. چنین اظهار می شود که کشورهای دارای اقتصاد مشروع بزرگ می توانند از بازار پولشویی اجتناب کنند، در حالی که در کشور های در حال توسعه کوچک تر احتمال وسوسه شیطانی و پذیرش پولشویی بیشتر است. نتایج این یافته در بخش 4 بررسی می شود و بعد از آن در بخش 5 نتایج سیاسی آن بررسی خواهد شد. به این ترتیب این مقاله از چند طریق به نوشتجات مربوط به این موضوع کمک می کند. در درجه اول در این مقاله مدلی یکپارچه ارائه می شود که به طور هم زمان وجود نا همگنی میان کشور ها و اقدامات استراتژیک سیاست گذاران حاکم برا آن ها را در نظر می گیرد. طبق دانش ما این مدل کاری جدید در نوشتجات مربوط به این زمینه است، زیرا در تحقیقات پیشین یکی از این دو عامل به صورت مجزا تحلیل شده اند. در درجه دوم در این مقاله نشان داده می شود کشورها نوعی پول شویی خارجی را بر کشورهای دیگر اعمال می کنند، زیرا هنگام تنظیم اهداف سیاست های ضد پولشویی هزینه ای که کوتاهی آن ها برای سایر کشور ها در بر خواهد داشت را در نظر نمی گیرند. این یافته مهمی است که مفاهیمی سیاسی در دنیای واقعی خواهد داشت و در مورد آن بحث خواهیم کرد. در درجه سوم، از یافته های این مقاله چیزی حاصل می شود که «اثر سیشل» درون زاد خوانده می شود _که بر اساس سیاست دعوت عامدانه سیشل برای سرمایه گذاری خلاف قانون نام گذاری شده است_ این اثر از این واقعیت ناشی می شود که کشور های کوچک و در حال توسعه تولید کننده های کم هزینه ای برای پول شویی اند. این مسئله نشان می دهد که کشور های کوچک باید تنها بخش کوچکی از هزینه های اجتماعی که تولید می کنند را تحمل کنند و استدلالی نظری را برای واریانس مشاهده شده در نظام های سیاست های ضد پولشویی ارائه می کند.