ترجمه فارسی عنوان مقاله
استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی: آیا بین این هماهنگی کامل وجود دارد؟
عنوان انگلیسی
Central bank independence and financial stability : A tale of perfect harmony?
کد مقاله | سال انتشار | تعداد صفحات مقاله انگلیسی |
---|---|---|
27456 | 2013 | 10 صفحه PDF |
منبع
Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)
Journal : European Journal of Political Economy, Volume 31, September 2013, Pages 109–118
فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده
کلید واژه ها
1. مقدمه
2. مدل
1.2. تولید، تورم و احتمال بحران
معرفی استقلال بانک مرکزی
3. استقلال بانک مرکزی، تورم (تورمزدایی) و ثبات مالی
1.3. دوره 3: وضعیت باثبات جدید
2.3. دوره 2: حداقلسازی ضرر در دوره رکود
3.3. دوره 1: تطبیق وضعیت سیاست پولی در دوره رونق
4.سیاست حرکت در خلاف جهت باد یا حرکت در جهت باد: آیا استقلال بانک مرکزی در انتخاب سیاست تفاوتی ایجاد میکند؟
5. نتیجهگیری
کلید واژه ها
1. مقدمه
2. مدل
1.2. تولید، تورم و احتمال بحران
معرفی استقلال بانک مرکزی
3. استقلال بانک مرکزی، تورم (تورمزدایی) و ثبات مالی
1.3. دوره 3: وضعیت باثبات جدید
2.3. دوره 2: حداقلسازی ضرر در دوره رکود
3.3. دوره 1: تطبیق وضعیت سیاست پولی در دوره رونق
4.سیاست حرکت در خلاف جهت باد یا حرکت در جهت باد: آیا استقلال بانک مرکزی در انتخاب سیاست تفاوتی ایجاد میکند؟
5. نتیجهگیری
ترجمه کلمات کلیدی
سیاست های پولی -
سرمایه انفجار قیمت -
استقلال بانک مرکزی -
پاکسازی -
فشرده سازی انحصاری -
کلمات کلیدی انگلیسی
Monetary policy,
Asset price bust,
Central bank independence,
Cleaning-up,
Preemptive tightening,
ترجمه چکیده
در این مقاله نشان میدهیم که درجه استقلال بانک مرکزی بر انتخاب بهینه راهبرد سیاست پولی در دوره رونق قیمت داراییها که بهطور بالقوه ناپایدار است تأثیر میگذارد. فرض میکنیم که مقامات بانک مرکزی باید بین دو سیاست دست به انتخاب بزنند: 1. سیاستی که بهطور پیشگیرانه نرخهای بهره واقعی کوتاهمدت را در دوره رونق افزایش میدهد تا از ایجاد سناریو بحران در بازار مالی جلوگیری کند و 2. راهبرد تصفیه که اثر خود بر احتمال بروز بحران آینده نادیده میگیرد. نتیجهگیری ما این است که هرچقدر مقامات بانک مرکزی مستقلتر باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که از اجرای سیاست پولی انقباضی پیشگیرانه برای حفظ ثبات مالی خودداری کنند. این نتایج کاملاً در مقابل این دیدگاه بهظاهر غالب قرار دارد که استقلال بانک مرکزی ثبات مالی را افزایش میدهد. بینش اساسی این نتایج این است که افزایش نرخ بهره پیشگیرانه سبب کاهش نرخ تورم در دوره رونق میشود. اینکه این کاهش تورم هزینه یا منفعت اضافی ایجاد میکند به درجه استقلال بانک مرکزی بستگی دارد. این موضوع به سود مقامات وابسته (غیرمستقل) بانک مرکزی است که در غیر این صورت از تورش تورمی بیشتر متضرر میشوند؛ اما درمورد مقامات مستقل بانک مرکزی، این کاهش تورم سبب دستیابی نامطلوب به هدف تورمی آنها میشود.
ترجمه مقدمه
دو دهه پیش از جدیدترین بحران مالی جهانی شاهد ظهور یک اتفاق آرا جدید درباره سیاست پولی بودیم که بر اهمیت استقلال بانک مرکزی و تأکید بر ثبات قیمتها، در میان سایر عوامل، بهعنوان هدف اجباری سیاست پولی تاکید میکرد. این اتفاق آرا نهتنها بهخوبی در بسیاری از پیشینه پژوهشهای دانشگاهی مستند شده، بلکه به تغییرات چشمگیر در رویههای سیاست پولی منجر شده که در بسیاری از کشورها در آن دوره اتفاق افتاده است. از اواخر دهه 1980، بسیاری از بانکهای مرکزی به استقلال بیشتری دست یافتهاند و اصلاح قوانین مربوط به بانک مرکزی عموماً به تأکید بیشتر بر ثبات قیمتها منتهی شده است.
نظریه اقتصادی نشان میدهد که استقلال بانک مرکزی همراه با اجبار صریح به حفظ ثبات قیمتها، یک ابزار نهادی برای تحقق مزایای اجتماعی همراه با نرخهای تورم پایین و ثابت فراهم میکند. علاوه بر این، تعداد زیادی از مطالعات تجربی شواهدی را ارائه کردهاند مبنی بر اینکه مزایای استقلال بانک مرکزی بدون هزینههای آشکار اتفاق میافتد، نظیر بدتر شدن عملکرد واقعی اقتصاد کلان (مثلاً، افزایش نوسان تولید، کاهش رشد اقتصادی). بهعلاوه، ادعا شده است استقلال بانک مرکزی فقط به تضمین ثبات قیمتها کمک نمیکند، بلکه ثبات مالی را نیز افزایش میدهد (برنانکه، 2001 الف، آرنونه و همکاران، 2009). دانش مرسوم پیشین (یعنی، پیش از بحران مالی جهانی اخیر) بیان میکند که دستکم در بلندمدت، هیچ بدهبستانی بین ثبات قیمتها و ثبات مالی موجود وجود ندارد. در نگاه اول، منطقی بهنظر میرسد تا انتظار مزیت دوسویه داشته باشیم: تغییرات نهادی که به دستیابی به نرخهای تورم پایین و ثابت کمک میکند، بهنظر برای نظام مالی باثابت نیز مفید هستند.
در مقابل پیشینه پژوهش زیاد درباره ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و تورم، جریان تحقیقاتی کم ولی در حال رشدی در خصوص تأثیر استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی وجود دارد. سیهاک (2010) استدلال میکند که جدا کردن سیاست پولی از فشارهای سیاسی دلالت بر این دارد که مقامات بانک مرکزی محدودیت کمتری در انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بحران مالی دارند. سیهاک نتایج تجربی مقدماتی را ارائه کرده و از این دیدگاه حمایت میکند که استقلال بانک مرکزی ثبات مالی را افزایش میدهد. گارسیا هرو و دل ریو (2003) با استفاده از نمونه دادههای سالانه برای 79 کشور بین سالهای 1970 و 1999 شواهدی را ارائه میکنند که نشان میدهد مقادیر بیشتر نماگرهای استقلال بانک مرکزی با احتمال کمتر بروز بحران مالی همراه است. کلامپ و دی هان (2009) با تکیه بر مجموعه بزرگتر از نماگرهای بیثباتی مالی و نمونهای متشکل از 80 کشور بین سالهای 1985 و 2005، به این نتیجه رسیدند که ارتباط معکوسی بین استقلال بانک مرکزی و بیثباتی مالی وجود دارد
یافتههای مقدماتی مربوط به ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی شاهدانی را غافلگیر میکند که فهمیدهاند بحران مالی جهانی اخیر و سقوط والاستریت در پایان دهه 1920 که به رکود بزرگ منجر شد، در دورانی اتفاق افتادهاند که استقلال بانک مرکزی برای مدت زیادی نسبتا بالا بوده است. بنابراین بوردو (2010) در تجزیهوتحلیل تجارت تاریخی نمیتواند به یک نتیجهگیری روشن برسد. ولی وی تاکید میکند که سیاست فدرال رزرو آمریکا در دوره بین جنگ نشاندهنده این است که اگر سیاست پولی براساس دکترین سیاستی ناقص طرحریزی شود، استقلال بانک مرکزی میتواند به ضرر ثبات مالی باشد. بهعلاوه، تا حدودی استقلال بانک مرکزی به درجه بالای اعتبارپذیری سیاست پولی منجر میشود و با وجود محیط تورمی پایین، میتواند تناقض اعتبارپذیری ایجاد کند. بر اساس مقاله بوریو و لو (2002)، سیاست تورم پایین معتبر احتمال اینکه سرمایهگذاران و موسسات مالی عاملان وقوع کاهش رشد اقتصادی هستند کاهش داده و آنها را به وام گرفتن و وامدهی بیشتر تشویق میکند و از اینرو سبب افزایش قیمت داراییها و بدهکاری خصوصی میشود. یک سیاست پولی معتبر، بهطور تناقضآمیزی، میتواند نظام مالی در معرض آسیب بیشتر در برابر شوکهای اقتصادی منفی قرار دهد..
در این مقاله ما پیوند بین استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی را تجزیهوتحلیل کرده و این پرسش را مطرح میکنیم که چطور انتخاب سیاست در دستیابی به کاهش قیمت داراییها به درجه استقلال بانک مرکزی بستگی دارد. برای انجام این کار ما با وارد کردن درجه استقلال بانک مرکزی، در رابطه با وابستگی به فشار سیاسی، و احتمال بحران مالی مدل استاندارد نیوکینزی را تغییر میدهیم. به اعتقاد ما این کار از نخستین تلاشها برای مدلسازی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی است. در ادامه نشان میدهیم که سیاستگذار دو انتخاب بهینه دارد: 1. سیاستی که بهطور پیشگیرانه نرخهای بهره واقعی کوتاهمدت را در دوره رونق افزایش میدهد تا از ایجاد سناریو بحران در بازار مالی جلوگیری کند و 2. راهبرد تصفیه که اثر خود بر احتمال بحران آتی را نادیده گرفته و به درجه استقلال بانک مرکزی بستگی دارد. بهطور خاص، نتایج مدل ما کاملاً در مقابل این دیدگاه است که استقلال بانک مرکزی ثبات مالی را افزایش میدهد. بینش اساسی این نتایج این است که حفظ ثبات مالی از طریق نرخ بهره پیشگیرانه نهتنها منجر به کاهش شکاف تولید میشود، بلکه به کاهش نرخ تورم در دوره رونق نیز منتهی میگردد. این موضوع برای مقامات بانک مرکزی که از نظر سیاسی وابستگی دارند سودمند است. این مدیران باید از سیاستهای ضدتورمی کمتر تهاجمی نسبت به سیاستهایی که واقعاً با اهداف سیاستی آنها تضمین شده استفاده کنند. درخصوص مقامات مستقل بانک مرکزی، کاهش تورم منجر به هزینههای اضافی میشود، چراکه تورم از هدف خود فاصله میگیرد. بنابراین، هرچقدر مقامات بانک مرکزی مستقلتر باشند، اشتیاق آنها برای جلوگیری از بروز بحران مالی در آینده کمتر است.
در ادامه نشان خواهیم داد که اگر راهبرد تصفیه انتخاب شود، به این معنا نیست که مقامات بانک مرکزی باید منفعل بوده و افزایش بالقوه و زیانآور قیمت داراییها را با مسامحه نظارهگر باشند، چنین شرایطی ظاهراً تا زمان بحران اخیر موردعلاقه سیاستمداران و نیز دانشگاهیان بوده است (مثلاً ببینید، گرین اسپان، 2002 و پوزن، 2006). همانطور که برگر و کیمبر (2008) و گروئن و همکاران (2005) در چارچوبهای مختلف اشاره میکنند، زمانیکه مقامات بانک مرکزی با کاهش قیمت داراییها در تلاش برای تطبیق بدترشدن تدریجی انتظارات، به ترتیب، پیش از بحران یا غلبه بر فاصله زمانی در انتقال سیاست پولی مواجه میشوند، رویکرد تصفیه شامل انبساط پیشگیرانه سیاست پولی خواهد بود. بنابراین، مدل ما نتیجه سیاستی مهم دیگری را نشان میدهد: زمانیکه بانک مرکزی استقلال بیشتری دارد، اشتیاق مقامات بانک مرکزی در پذیرش راهبرد «حرکت در جهت باد » در دوره افزایش قیمت داراییها نیز بیشتر است.
رویکرد ما به پیشینه موضوعی مربوط است که این پرسش بسیار مورد مجادله را مطرح میسازد: سیاستگذاران پولی زمانیکه افزایش سریع قیمت داراییها را مشاهده میکنند چقدر و چگونه باید نرخهای بهره را تعدیل کنند. پیش از بحران مالی اخیر، بینش مرسوم سیاست نرخ بهره را بهعنوان یک ابزار بسیار ساده در مقابله با چرخههای رونق و رکود قیمت داراییها در نظر میگرفت. در عوض بهترین سیاست پولی میتوانست کاهش آثار جانبی بر تورم و شکاف تولید پس از ترکیدن حباب («تصفیه») باشد. بهتازگی و دستکم پس از بحران مالی جهانی و پیامدهای جدی غیرمستقیم اقتصادی آن، این اتفاق آرا شروع به تزلزل کرده است (وایت، 2009). مطالعاتی نظیر برگر و همکاران (2007)، بوردو و جین (2002)، گروئن و همکاران (2005) و وودفورد (2012) بیان میکنند که تحت شرایط خاصی، سیاستگذاران پولی باید آماده واکنش پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز بحران مالی در آینده باشند. این مقالهها مانند مقاله ما نشان میدهند که واکنش سیاستی بهینه به افزایش قیمت داراییها، به شیوه پیچیدهای، به عوامل تعیینکننده اقتصادی متعددی بستگی دارد، نظیر احتمال بروز رکود به دلیل بحران اعتباری (کاهش عرضه اعتبار از سوی بانکها و سایر وامدهندگان) و درجه «سرزندگی بازار» (بوردو و جنی، 2002)، میزان رفتار آیندهنگر بخش خصوصی (برگر و همکاران، 2007)، فاصله زمانی سیاست پولی (گروئن و همکاران، 2005) یا در دسترس بودن سایر ابزارهای سیاستی کلان محتاطانه (وودفورد، 2012). هیچیک از این مطالعات ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی و اثر متقابل آن بر واکنش سیاست پولی بهینه در زمان بحران مالی را در نظر نمیگیرند.
باقیمانده این مقاله به شکل ذیل سازماندهی شده است. در بخش 2، مدل نیوکینزین با سبک جدید که امکان نشان دادن شوکهای مالی و استقلال بانک مرکزی را فراهم میکند ارائه خواهد شد. در بخش 3، ارتباط میان سیاست پولی، ثبات مالی و استقلال بانک مرکزی را تجزیهوتحلیل میکنیم. بخش 4 انتخاب سیاست پولی بهینه را زمانیکه رونق قیمت داراییها به رکود تبدیل میشود و نیز وابستگی آن به درجه استقلال بانک مرکزی را تشریح میکند. بخش 5 به نتیجهگیری میپردازد.