دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 27456
ترجمه فارسی عنوان مقاله

استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی: آیا بین این هماهنگی کامل وجود دارد؟

عنوان انگلیسی
Central bank independence and financial stability : A tale of perfect harmony?
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
27456 2013 10 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : European Journal of Political Economy, Volume 31, September 2013, Pages 109–118

فهرست مطالب ترجمه فارسی
چکیده

کلید واژه ها 

1. مقدمه

2. مدل

1.2. تولید، تورم و احتمال بحران 

معرفی استقلال بانک مرکزی

3. استقلال بانک مرکزی، تورم (تورم‌زدایی) و ثبات مالی

1.3. دوره 3: وضعیت باثبات جدید

2.3. دوره 2: حداقل‌سازی ضرر در دوره رکود 

3.3. دوره 1: تطبیق وضعیت سیاست پولی در دوره رونق

4.سیاست حرکت در خلاف جهت باد یا حرکت در جهت باد: آیا استقلال بانک مرکزی در انتخاب سیاست تفاوتی ایجاد می‌کند؟

5. نتیجه‌گیری
ترجمه کلمات کلیدی
سیاست های پولی - سرمایه انفجار قیمت - استقلال بانک مرکزی - پاکسازی - فشرده سازی انحصاری -
کلمات کلیدی انگلیسی
Monetary policy, Asset price bust, Central bank independence, Cleaning-up, Preemptive tightening,
ترجمه چکیده
در این مقاله نشان می‌دهیم که درجه استقلال بانک مرکزی بر انتخاب بهینه راهبرد سیاست پولی در دوره رونق قیمت دارایی‌ها که به‌طور بالقوه ناپایدار است تأثیر می‌گذارد. فرض می‌کنیم که مقامات بانک مرکزی باید بین دو سیاست دست به انتخاب بزنند: 1. سیاستی که به‌طور پیشگیرانه نرخ‌های بهره واقعی کوتاه‌مدت را در دوره رونق افزایش می‌دهد تا از ایجاد سناریو بحران در بازار مالی جلوگیری کند و 2. راهبرد تصفیه که اثر خود بر احتمال بروز بحران آینده نادیده می‌گیرد. نتیجه‌گیری ما این است که هرچقدر مقامات بانک مرکزی مستقل‌تر باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که از اجرای سیاست پولی انقباضی پیشگیرانه برای حفظ ثبات مالی خودداری کنند. این نتایج کاملاً در مقابل این دیدگاه به‌ظاهر غالب قرار دارد که استقلال بانک مرکزی ثبات مالی را افزایش می‌دهد. بینش اساسی این نتایج این است که افزایش نرخ بهره پیشگیرانه سبب کاهش نرخ تورم در دوره رونق می‌شود. اینکه این کاهش تورم هزینه یا منفعت اضافی ایجاد می‌کند به درجه استقلال بانک مرکزی بستگی دارد. این موضوع به سود مقامات وابسته (غیرمستقل) بانک مرکزی است که در غیر این صورت از تورش تورمی بیشتر متضرر می‌شوند؛ اما درمورد مقامات مستقل بانک مرکزی، این کاهش تورم سبب دستیابی نامطلوب به هدف تورمی آن‌ها می‌شود.
ترجمه مقدمه
دو دهه پیش از جدیدترین بحران مالی جهانی شاهد ظهور یک اتفاق آرا جدید درباره سیاست پولی بودیم که بر اهمیت استقلال بانک مرکزی و تأکید بر ثبات قیمت‌ها، در میان سایر عوامل، به‌عنوان هدف اجباری سیاست پولی تاکید می‌کرد. این اتفاق آرا نه‌تنها به‌خوبی در بسیاری از پیشینه پژوهش‌های دانشگاهی مستند شده، بلکه به تغییرات چشم‌گیر در رویه‌های سیاست پولی منجر شده که در بسیاری از کشورها در آن دوره اتفاق افتاده است. از اواخر دهه 1980، بسیاری از بانک‌های مرکزی به استقلال بیشتری دست یافته‌اند و اصلاح قوانین مربوط به بانک مرکزی عموماً به تأکید بیشتر بر ثبات قیمت‌ها منتهی شده است. نظریه اقتصادی نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی همراه با اجبار صریح به حفظ ثبات قیمت‌ها، یک ابزار نهادی برای تحقق مزایای اجتماعی همراه با نرخ‌های تورم پایین و ثابت فراهم می‌کند. علاوه بر این، تعداد زیادی از مطالعات تجربی شواهدی را ارائه کرده‌اند مبنی بر اینکه مزایای استقلال بانک مرکزی بدون هزینه‌های آشکار اتفاق می‌افتد، نظیر بدتر شدن عملکرد واقعی اقتصاد کلان (مثلاً، افزایش نوسان تولید، کاهش رشد اقتصادی). به‌علاوه، ادعا شده است استقلال بانک مرکزی فقط به تضمین ثبات قیمت‌ها کمک نمی‌کند، بلکه ثبات مالی را نیز افزایش می‌دهد (برنانکه، 2001 الف، آرنونه و همکاران، 2009). دانش مرسوم پیشین (یعنی، پیش از بحران مالی جهانی اخیر) بیان می‌کند که دست‌کم در بلندمدت، هیچ بده‌بستانی بین ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی موجود وجود ندارد. در نگاه اول، منطقی به‌نظر می‌رسد تا انتظار مزیت دوسویه داشته باشیم: تغییرات نهادی که به دستیابی به نرخ‌های تورم پایین و ثابت کمک می‌کند، به‌نظر برای ‌نظام مالی باثابت نیز مفید هستند. در مقابل پیشینه پژوهش زیاد درباره ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و تورم، جریان تحقیقاتی کم ولی در حال رشدی در خصوص تأثیر استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی وجود دارد. سیهاک (2010) استدلال می‌کند که جدا کردن سیاست پولی از فشارهای سیاسی دلالت بر این دارد که مقامات بانک مرکزی محدودیت کمتری در انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بحران مالی دارند. سیهاک نتایج تجربی مقدماتی را ارائه کرده و از این دیدگاه حمایت می‌کند که استقلال بانک مرکزی ثبات مالی را افزایش می‌دهد. گارسیا هرو و دل ریو (2003) با استفاده از نمونه داده‌های سالانه برای 79 کشور بین سال‌های 1970 و 1999 شواهدی را ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد مقادیر بیشتر نماگرهای استقلال بانک مرکزی با احتمال کمتر بروز بحران مالی همراه است. کلامپ و دی هان (2009) با تکیه بر مجموعه بزرگ‌تر از نماگرهای بی‌ثباتی مالی و نمونه‌ای متشکل از 80 کشور بین سال‌های 1985 و 2005، به این نتیجه رسیدند که ارتباط معکوسی بین استقلال بانک مرکزی و بی‌ثباتی مالی وجود دارد یافته‌های مقدماتی مربوط به ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی شاهدانی را غافلگیر می‌کند که فهمیده‌اند بحران مالی جهانی اخیر و سقوط وال‌استریت در پایان دهه 1920 که به رکود بزرگ منجر شد، در دورانی اتفاق افتاده‌اند که استقلال بانک مرکزی برای مدت زیادی نسبتا بالا بوده است. بنابراین بوردو (2010) در تجزیه‌وتحلیل تجارت تاریخی نمی‌تواند به یک نتیجه‌گیری روشن برسد. ولی وی تاکید می‌کند که سیاست فدرال رزرو آمریکا در دوره بین جنگ نشان‌دهنده این است که اگر سیاست پولی براساس دکترین سیاستی ناقص طرح‌ریزی شود، استقلال بانک مرکزی می‌تواند به ضرر ثبات مالی باشد. به‌علاوه، تا حدودی استقلال بانک مرکزی به درجه بالای اعتبارپذیری سیاست پولی منجر می‌شود و با وجود محیط تورمی پایین، می‌تواند تناقض اعتبارپذیری ایجاد کند. بر اساس مقاله بوریو و لو (2002)، سیاست تورم پایین معتبر احتمال اینکه سرمایه‌گذاران و موسسات مالی عاملان وقوع کاهش رشد اقتصادی هستند کاهش داده و آن‌ها را به وام گرفتن و وام‌دهی بیشتر تشویق می‌کند و از این‌رو سبب افزایش قیمت دارایی‌ها و بدهکاری خصوصی می‌شود. یک سیاست پولی معتبر، به‌طور تناقض‌آمیزی، می‌تواند نظام مالی در معرض آسیب بیشتر در برابر شوک‌های اقتصادی منفی قرار دهد.. در این مقاله ما پیوند بین استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی را تجزیه‌وتحلیل کرده و این پرسش را مطرح می‌کنیم که چطور انتخاب سیاست در دستیابی به کاهش قیمت دارایی‌ها به درجه استقلال بانک مرکزی بستگی دارد. برای انجام این کار ما با وارد کردن درجه استقلال بانک مرکزی، در رابطه با وابستگی به فشار سیاسی، و احتمال بحران مالی مدل استاندارد نیوکینزی را تغییر می‌دهیم. به اعتقاد ما این کار از نخستین تلاش‌ها برای مدل‌سازی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی است. در ادامه نشان می‌دهیم که سیاست‌گذار دو انتخاب بهینه دارد: 1. سیاستی که به‌طور پیشگیرانه نرخ‌های بهره واقعی کوتاه‌مدت را در دوره رونق افزایش می‌دهد تا از ایجاد سناریو بحران در بازار مالی جلوگیری کند و 2. راهبرد تصفیه که اثر خود بر احتمال بحران آتی را نادیده گرفته و به درجه استقلال بانک مرکزی بستگی دارد. به‌طور خاص، نتایج مدل ما کاملاً در مقابل این دیدگاه است که استقلال بانک مرکزی ثبات مالی را افزایش می‌دهد. بینش اساسی این نتایج این است که حفظ ثبات مالی از طریق نرخ بهره پیشگیرانه نه‌تنها منجر به کاهش شکاف تولید می‌شود، بلکه به کاهش نرخ تورم در دوره رونق نیز منتهی می‌گردد. این موضوع برای مقامات بانک مرکزی که از نظر سیاسی وابستگی دارند سودمند است. این مدیران باید از سیاست‌های ضدتورمی کمتر تهاجمی نسبت به سیاست‌هایی که واقعاً با اهداف سیاستی آن‌ها تضمین شده استفاده کنند. درخصوص مقامات مستقل بانک مرکزی، کاهش تورم منجر به هزینه‌های اضافی می‌شود، چراکه تورم از هدف خود فاصله می‌گیرد. بنابراین، هرچقدر مقامات بانک مرکزی مستقل‌تر باشند، اشتیاق آن‌ها برای جلوگیری از بروز بحران مالی در آینده کمتر است. در ادامه نشان خواهیم داد که اگر راهبرد تصفیه انتخاب شود، به این معنا نیست که مقامات بانک مرکزی باید منفعل بوده و افزایش بالقوه و زیان‌آور قیمت دارایی‌ها را با مسامحه نظاره‌گر باشند، چنین شرایطی ظاهراً تا زمان بحران اخیر موردعلاقه سیاست‌مداران و نیز دانشگاهیان بوده است (مثلاً ببینید، گرین اسپان، 2002 و پوزن، 2006). همان‌طور که برگر و کیمبر (2008) و گروئن و همکاران (2005) در چارچوب‌های مختلف اشاره می‌کنند، زمانی‌که مقامات بانک مرکزی با کاهش قیمت دارایی‌ها در تلاش برای تطبیق بدترشدن تدریجی انتظارات، به ترتیب، پیش از بحران یا غلبه بر فاصله زمانی در انتقال سیاست پولی مواجه می‌شوند، رویکرد تصفیه شامل انبساط پیشگیرانه سیاست پولی خواهد بود. بنابراین، مدل ما نتیجه سیاستی مهم دیگری را نشان می‌دهد: زمانی‌که بانک مرکزی استقلال بیشتری دارد، اشتیاق مقامات بانک مرکزی در پذیرش راهبرد «حرکت در جهت باد » در دوره افزایش قیمت دارایی‌ها نیز بیشتر است. رویکرد ما به پیشینه موضوعی مربوط است که این پرسش بسیار مورد مجادله را مطرح می‌سازد: سیاست‌گذاران پولی زمانی‌که افزایش سریع قیمت دارایی‌ها را مشاهده می‌کنند چقدر و چگونه باید نرخ‌های بهره را تعدیل کنند. پیش از بحران مالی اخیر، بینش مرسوم سیاست نرخ بهره را به‌عنوان یک ابزار بسیار ساده در مقابله با چرخه‌های رونق و رکود قیمت دارایی‌ها در نظر می‌گرفت. در عوض بهترین سیاست پولی می‌توانست کاهش آثار جانبی بر تورم و شکاف تولید پس از ترکیدن حباب («تصفیه») باشد. به‌تازگی و دست‌کم پس از بحران مالی جهانی و پیامدهای جدی غیرمستقیم اقتصادی آن، این اتفاق آرا شروع به تزلزل کرده است (وایت، 2009). مطالعاتی نظیر برگر و همکاران (2007)، بوردو و جین (2002)، گروئن و همکاران (2005) و وودفورد (2012) بیان می‌کنند که تحت شرایط خاصی، سیاست‌گذاران پولی باید آماده واکنش پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز بحران مالی در آینده باشند. این مقاله‌ها مانند مقاله ما نشان می‌دهند که واکنش سیاستی بهینه به افزایش قیمت دارایی‌ها، به شیوه پیچیده‌ای، به عوامل تعیین‌کننده اقتصادی متعددی بستگی دارد، نظیر احتمال بروز رکود به دلیل بحران اعتباری (کاهش عرضه اعتبار از سوی بانک‌ها و سایر وام‌دهندگان) و درجه «سرزندگی بازار» (بوردو و جنی، 2002)، میزان رفتار آینده‌نگر بخش خصوصی (برگر و همکاران، 2007)، فاصله زمانی سیاست پولی (گروئن و همکاران، 2005) یا در دسترس بودن سایر ابزارهای سیاستی کلان محتاطانه (وودفورد، 2012). هیچ‌یک از این مطالعات ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی و اثر متقابل آن بر واکنش سیاست پولی بهینه در زمان بحران مالی را در نظر نمی‌گیرند. باقی‌مانده این مقاله به شکل ذیل سازمان‌دهی شده است. در بخش 2، مدل نیوکینزین با سبک جدید که امکان نشان دادن شوک‌های مالی و استقلال بانک مرکزی را فراهم می‌کند ارائه خواهد شد. در بخش 3، ارتباط میان سیاست پولی، ثبات مالی و استقلال بانک مرکزی را تجزیه‌وتحلیل می‌کنیم. بخش 4 انتخاب سیاست پولی بهینه را زمانی‌که رونق قیمت دارایی‌ها به رکود تبدیل می‌شود و نیز وابستگی آن به درجه استقلال بانک مرکزی را تشریح می‌کند. بخش 5 به نتیجه‌گیری می‌پردازد.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی: آیا بین این هماهنگی کامل وجود دارد؟

چکیده انگلیسی

In this paper we show that the degree of central bank independence influences the optimal choice of monetary policy strategy during potentially unsustainable asset price booms. We assume that central bankers have to choose between a policy that preemptively raises short-term real interest rates in the boom phase to prevent the build-up of a financial market crisis scenario and the cleaning-up strategy that ignores its impact on the likelihood of a future crisis. We find that the more independent central bankers are, the more likely it is that they refrain from implementing preemptive monetary tightening to maintain financial stability. These results stand in sharp contrast with the seemingly predominant view that central bank independence fosters financial stability. The intuition underlying these results is that a preemptive interest rate hike gives rise to, among other things, a lower inflation rate in the boom period. Whether this disinflation creates additional costs or benefits depends on the degree of central bank independence. It can benefit dependent central bankers who otherwise would suffer from a higher inflation bias; however, for independent central bankers, this disinflation leads to an undesirable undershooting of their inflation target.

مقدمه انگلیسی

The two decades prior to the most recent global financial crisis saw the emergence of a new consensus about monetary policy that highlighted, among other things, the importance of central bank independence (hereafter, CBI) and the affirmation of price stability as a mandated goal for monetary policy. This consensus view is not only well documented in mountains of academic literature but also corresponds to the remarkable changes in monetary policy practices that took place in many countries during that time. Since the late 1980s, many central banks have achieved more independent status, and the related revisions of the central bank laws generally have led to a greater emphasis on price stability. Economic theory suggests that CBI, coupled with an explicit mandate for maintaining price stability, offers an institutional device for realizing the social benefits associated with low and stable inflation rates. In addition, a large body of empirical studies provides evidence that these benefits of CBI come about without apparent costs, such as a deterioration of real macroeconomic performance (e.g., increased output volatility, reduced economic growth). Moreover, it has even been claimed that CBI does not only help assure price stability but also fosters financial stability (e.g., Bernanke, 2010a and Arnone et al., 2009). Former conventional wisdom (i.e. prior to the recent global financial crisis) stressed that at least in the long run, no trade-off between price stability and financial stability existed. At first glance then, it might seem reasonable to expect a double dividend: those institutional changes that have helped achieve low and stable inflation rates seem conducive to a stable financial system as well. In sharp contrast to the voluminous literature on the relationships between CBI and inflation, a still scarce, albeit burgeoning, research stream attends to the impact of CBI on financial stability.1Čihák (2010) argues that insulating monetary policy from political pressures implies that central bankers are less constrained from acting preemptively to prevent financial crises. He also presents some preliminary empirical findings that support the view that CBI fosters financial stability. Using a sample of yearly data for 79 countries between 1970 and 1999, García Herrero and Del Río (2003) provide evidence that higher values of CBI indicators are associated with a lower likelihood of a banking crisis. Relying on a broader set of financial instability indicators and a sample of 80 countries between 1985 and 2005 Klomp and de Haan (2009) also find a negative relation between CBI and financial instability. However, such tentative findings regarding the link between CBI and financial stability should surprise those observers who recognize that both the recent global financial crisis and the Wall Street crash at the end of the 1920s, which led to the Great Depression, occurred during periods in which CBI had been comparatively high for an extended time. Thus in an analysis of historical experiences, Bordo (2010) cannot arrive at a clear-cut conclusion. However, he emphasizes that the U.S. Federal Reserve Bank's policy during the interwar period indicates that CBI can be harmful for financial stability if monetary policy is based on a flawed policy doctrine. Furthermore, insofar as CBI contributes to a high degree of monetary policy credibility and thus the existence of a low inflation environment, it may create the so-called paradox of credibility. According to Borio and Lowe (2002), a credible low inflation policy reduces the probability that investors and financial institutions assign to the occurrence of a future economic downturn and encourage them to engage in further borrowing and lending, respectively, thus driving up asset prices and private indebtedness. A credible monetary policy could therefore render the financial system, paradoxically, more vulnerable to adverse economic shocks.2 In this paper we analyze the nexus between CBI and financial stability and ask how the policy chosen in the run-up to an asset price bust depends on the degree of central bank independence. To do that we modify an otherwise standard New Keynesian model by integrating the degree of CBI – in dependence on political pressure – and the possibility of a financial crisis. To the best of our knowledge, this work belongs to the first attempts to model the impact of CBI on financial stability. We show that policymakers' optimal choice between a policy that preemptively raises short-term real interest rates in the boom phase to prevent the build-up of a financial market crisis scenario and the cleaning-up strategy that ignores its impact on the likelihood of a future crisis inter alia depends on the degree of CBI. In particular, our model results stand in sharp contrast to the view that CBI fosters financial stability. The intuition underlying this result is that safeguarding financial stability through a preemptive interest rate hike not only leads to output gap losses but also gives rise to lower inflation rates in the boom period. This can be beneficial for politically dependent central bankers, who must follow less hawkish anti-inflation policies than actually warranted by their own policy objectives. For independent central bankers the decrease in inflation only gives rise to additional costs because inflation gets driven away from its target. Therefore, the more independent central bankers are, the lesser their willingness is to prevent the occurrence of a future financial crisis. We further show that if the cleaning-up strategy is chosen, it does not imply that central bankers should stay passive and view a potential detrimental asset price boom with benign neglect, as was apparently favored until the recent crisis by politicians and academics alike (e.g., Greenspan, 2002 and Posen, 2006). As also suggested by Berger and Kißmer (2008) and Gruen et al. (2005) in a different set-up the optimal cleaning-up approach involves a preemptive loosening of monetary policy when central bankers confront a looming asset price bust in an attempt to accommodate the progressive deterioration of expectations before the crisis or overcome time lags in monetary policy transmission, respectively. Hence, our model suggests another important policy conclusion: Central bankers' willingness to adopt a leaning-with-the-wind strategy during asset price booms is higher when the degree of CBI is greater. Our approach relates to the literature that deals with the hotly debated question of the extent to which, and how, monetary policymakers should adjust interest rates when they observe rapidly rising asset prices. Prior to the recent financial crisis, the conventional wisdom regarded interest rate policy as an overly blunt tool to deal effectively with asset price boom-and-bust cycles. The best monetary policy could do instead was to mitigate the adverse effects on inflation and the output gap after the bubbles burst (“clean-up”).3 Recently, sparked at least partially by the global financial crisis and its severe economic repercussions, this consensus has started to falter (White, 2009). Studies such as Berger et al. (2007), Bordo and Jeanne (2002), Gruen et al. (2005) and Woodford (2012) stress that under certain circumstances monetary policymakers should be ready to act preemptively to prevent future financial crises.4 Similar to our paper these studies show that the optimal policy response to an asset price boom depends in a complex way on various economic determinants, such as the probability of a bust-induced credit crunch and the degree of “market exuberance” (Bordo and Jeanne, 2002), the extent of private sector's forward-looking behavior (Berger et al., 2007), the time lags of monetary policy (Gruen et al., 2005) or the availability of other macro-prudential policy tools (Woodford, 2012). None of these studies, however, considers the nexus between CBI and financial stability and its interplay with the optimal monetary policy response in times of financial crises.5 The remainder of this paper is organized as follows. A stylized New Keynesian model that allows for financial shocks and integrates CBI will be presented in Section 2. We analyze the links among monetary policy, financial stability, and CBI in Section 3. Section 4 details the optimal monetary policy choice if and when an asset price boom may turn to bust, as well as its dependence on the degree of CBI. Section 5 concludes.

نتیجه گیری انگلیسی

The recent financial crisis seems not only to have given rise to doubts about the optimal monetary strategy but also sparked a debate about the interplay between CBI and financial stability. We contribute to the still relatively small but burgeoning strand of literature that deals with the question of whether CBI fosters financial stability. To do that we modify a simple New Keynesian model to allow for different degrees of CBI and political pressure on monetary policymakers. Within this framework, we analyze the effects of CBI on monetary policymakers' willingness to avoid a financial crisis and maintain financial stability. We assume that policymakers can choose between the leaning-against-the-wind policy that preemptively raises short-term real interest rates in the boom phase to prevent the build-up of a financial market crisis scenario and the cleaning-up strategy that ignores its impact on the likelihood of a future crisis. The view that CBI not only contributes to price stability but also fosters financial stability is not supported by our analysis. On the contrary, we find that the more independent central bankers are, the more likely they are to choose the cleaning-up approach and thus refrain from eliminating the risk of potentially severe financial instability in the future. The disinflation associated with a preemptive interest rate hike in the boom period can be beneficial for dependent central bankers who are subject to political pressure and therefore suffer from an overly high inflation rate. Relatively independent central banks, however, suffer from deflation (or, more generally, from an undershooting of the inflation target) if they adopt the leaning-against-the-wind policy to maintain financial stability. Given a relatively high degree of CBI, a preemptive monetary tightening can drive inflation too far away from its target level. Our model thus predicts that inter alia, relatively independent central bankers are more likely to adopt the cleaning-up strategy than their more dependent counterparts. We also show that the cleaning-up approach should not to be equated with a “benign neglect” view on soaring asset prices, i.e. staying inactive during the boom. If policymakers decide to adopt the cleaning-up approach, they need to be ready to lean with the wind, i.e. initiate a preemptive monetary loosening already during the boom phase, when agents' expectations start to deteriorate. Several interesting and promising avenues for future research on the basis of our findings can be envisaged such as extending, or rather reversing, this paper's research question and investigating in addition how financial instability affects the optimal degree of CBI. More sophisticated means of government interventions or escape clauses, respectively, could be considered. For example, Cukierman (2011b) discusses the impact of financial instability on the optimal degree of CBI. He proposes that central bankers should decide alone about monetary policy in normal times. However, when in extreme circumstances such as financial crises central bankers are forced to implement substantial quasi-fiscal operations, monetary policy should be determined jointly by the central bankers and political authorities. The precise circumstances that trigger government interventions should be formulated in advance. We expect that the proposed escape clauses could affect central bankers' optimal policy already in the run-up to potential financial crises. If one assumes that otherwise independent central bankers are not indifferent about the degree of CBI, the threat of government interference, should a severe financial crisis occur, may increase central bankers' willingness to lean against the wind during boom periods.