بدهی، تورم و استقلال بانک مرکزی

چکیده

کلمات کلیدی  

1.مقدمه 

2. یک چهارچوب پولی

2.1 محیط  

2.2 تعادل پولی  

3. نظریۀ استقلال بانک مرکزی

3.1 دولت 

3.2 مسئلۀ مقامات دولتی و تعادل 

3.3 مشخصه یابی 

3.4 تعادل سیاست ها 

3.5 حالت ثابت 

3.6 تاثیر استقلال بانک مرکزی 

3.7 هدف گیری تورم 

4. تحلیل اسمی

4.1 کالیبراسیون 

4.2 تاثیرات استقلال بانک مرکزی

شکل 1، در رژیم PRE و ICB، تورم و کسری اولیه را با هم مقایسه می کند.

شکل 2 رژیم TRG را نیز اضافه می کند، که در آن تورم با هدف یکسان است، صرف نظر از سطح بدهی

جدول 1. رژیم های نهادی

جدول 2. کالیبره کردن بنچمارک ها

شکل 1. تاثیر خط مشی استقلال بانک مرکزی. نکته: لوزی ها نشان می دهد که رژیم های متناظر دارای حالت ثابت هستند؛ پیکان ها نشانۀ پویایی گذار از PRE به ICB هستند.

شکل 2. تاثیرات خط مشی هدف گیری تورم. نکته: لوزی ها نشان می دهد که رژیم های متناظر دارای حالت ثابت هستند؛ پیکان ها نشانۀ پویایی گذار از PRE به ICB هستند.

جدول 3. آماره های حالت ثابت

شکل 3. تاثیرات رفاه بر استقلال بانک مرکزی.

4.3 رفاه

شکل 4. بهینه بودن هدف گذاری تورم. نکته: لوزی نشانۀ حالت ثابت MPME است که در آن .

4.4 هدف تورمی بهینه  

4.5 گزارها: اصلاحات ناگهانی، تدریجی و قابل انتظار 

4.6 منابع تجربی و تفسیر نتایج

4.7 مطالعۀ موردی: ایالات متحدۀ پس از جنگ

شکل 5. گذارها

5. اظهارات پایانی

شکل 6. تعداد جلسات در کاخ سفید

شکل 7. تاثیر متغیرها بر استقلال بانک مرکزی.

پیوست ها

بنابر پیش بینی ها، افزایش استقلال بانک مرکزی از نفوذ سیاسی، از نظر اجتماعی، سودمند است و در ابتدای امر تورم را کاهش می‌دهد، اما نمی‌تواند تورم را به شکل پیوسته کاهش دهد. اندکی انحراف در سیاست‌ها، که توسط بانک های مرکزی مستقل‌تر اجرا می‌شود، مقامات مالی را مجبور می‌کند تا از طریق افزایش کسری انحراف را کاهش دهند. در طول زمان، تورم افزایش می‌یابد تا بدهی‌های عمومی تعدیل شود. در مقایسه، اعمال اهداف تورمی سختگیرانه تورم را به شکل همیشگی کاهش می‌دهد و کسری اولیه را از انحرافات مرتبط با سیاست گذاری محفوظ نگاه می‌دارد.

در طراحی نهادهای دولتی، نگرانی بر سر نفوذ سیاسی در عملکرد سیاست های پولی یکی از عناصر اصلی است. بنابر تصوری همگانی، داشتن یک بانک مرکزی مستقل، که تحت نفوذ مصلحت‌اندیشی سیاسی نباشد، در تورم پایین موثر است. همبستگی های بلندمدت در مطالعات کشوری این مسئله را ثابت کرده است. پژوهشگران مانند کیدلند و پرسکات (1977)، بارو و گوردون (1983) و روگاف (1985)، در مقالات راهگشای خود، استقلال بانک مرکزی را وسیله‌ای دانسته‌اند که می‌تواند تورمی را که از سیاست‌های احتیاطی ناشی می‌شود تعدیل کند. با این حال، این استدلال قدیمی نقشی را که مقامات مالی در شکل‌دهی به پاسخگویی کلی در تقابل با اصلاحات نهادی بازی می‌کنند نادیده می‌گیرد. همانطور که ذیلاً استدلال می‌کنم، به دلیل تعامل میان سیاست‌های مالی و پولی، افزایش استقلال بانک مرکزی، اگرچه از لحاظ اجتماعی سودمند و ابتدائاً موفقیت آمیز است، نمی‌تواند در بلندمدت تورم را کاهش دهد. اقتصادی را در نظر بگیرید که در آن مخارج عمومی بسیار بیشتر از آن چیزی است که از لحاظ اجتماعی بهینه به حساب می آید. با فرض اینکه سیاست مالی تا حدی با شرایط مالی تطبیق پذیر است، سوگیری مخارج نشان دهندۀ تورم بالا است. اصلاحات نهادی که به شکل بالقوه سودمندند، از طریق همتراز کردن اهداف بانک مرکزی با ترجیحات شرکت های خصوصی، عملکرد سیاست های مالی را از اختلالات سیاسی مصون نگاه می دارد. پس از اصلاحات، بانک مرکزی تمایل کمتری به پولی‌سازی کسری دارد، که منجر به افت تورم می شود. مقامات مالی درک می کنند که، برای هر سطحی از بدهی که وضع می کنند، زمانی که با بانک مرکزی مستقل‌تر مواجهند، اختلالات سیاست های مالی آتی پایین ترند. از آنجا که هموارسازی اختلالات مالی به شکل میان دوره ای مطلوب تر است (بارو، 1979 را نگاه کنید)، افزایش استقلال بانک مرکزی، که اختلالات آتی را برای تمام سیاست های کنونی کاهش می دهد، مقامات مالی را تشویق می کند تا در ازای اختلالات آتی بالاتر، اختلالات فعلی را کاهش دهند. مخصوصا، مالیات‌بندی کنونی کاهش می‌یابد، یعنی افزایش در کسری، که به نوبۀ خود، به دلیل بار مالی بدهی های انباشتۀ بیشتر، اختلالات آتی را افزایش می دهد. تا زمانی که بانک مرکزی تطبیق پذیری خود را حفظ کند، تورم همراه با زیاد شدن بدهی افزایش می یابد، و به تدریج تاثیرات اولیۀ اصلاحات را معکوس می کند. در عوض، اگر بانک مرکزی به قواعد سیاست گذاری پولی مستقل از سطح بدهی پایبند باشد (برای مثال، هدف تورمی سختگیرانه)، مقامات مالی نمی توانند از گزینۀ بدهی برای تاثیرگذاری بر انحرافات پولی آتی استفاده کنند. به عبارت دیگر، نبود تطبیق‌پذیری سیاست های پولی با شرایط مالی مانع از عملکرد مکانیسمی می شود که از طریق آن مقامات مالی به شکل میان دوره ای انحرافات را تعدیل کنند. در نتیجه، سطح بدهی ثابت می ماند و در درازمدت تورم و کسری پایین تر حاصل خواهد شد. در این مقاله، استدلالات بالا را مستند کردم و ارزیابی های کیفی و نظری را از استقلال بانک مرکزی ارائه کردم. من این مسئله را در چهارچوب اقتصاد مالی مطالعه کردم. این کار را بر اساس محیط مطالعاتی لاگوس و رایت (2005) انجام دادم و دولتی را به آن افزودم که از مالیات احتیاطی، پول و اوراق اسمی استفاده می کند تا فراهم سازی یک کالای عمومی باارزش را تامین مالی کند. در شروع هر دوره، دو مقام مالی به شکل همزمان سیاست های دولتی را انتخاب کردند: بانک مرکزی نرخ رشد پول را مستقل از مقام مالی تعیین می کند، که دربارۀ مالیات و مخارج تصمیم می گیرد؛ بدهی عمومی به شکل تغییر می کند که محدودیت های بودجه ای دولت را برآورده نماید. هر دو مقام مالی فاقد توانایی لازم برای تعهد در مورد انتخاب سیاست مناسب فراتر از دورۀ حاضر هستند. سیاست گذاران به رفاه نهادهای خصوصی می اندیشند، اما، علاوه بر این، منجر به برانگیختگی رانت سیاسی می شوند، که همگام با سطح مخارج عمومی افزایش می یابد. وجود این تنش های سیاسی می تواند تحت انگیزۀ امپراطوری‌سازی، حضور یک دیوان‌سالاری خویش‌خدمت یا پشتیبانی پدرسالارانه باشد، که تمام آن‌ها انگیزش‌هایی را برای یک دولت بزرگ فراهم می کنند. سیاست های دولتی با تعامل این سه نیرو تعیین می شوند: هموارسازی-انحرافات، مسئلۀ سازگار با زمان و اختلافات سیاسی. انگیزۀ هموارسازی انحرافات به شکل میان دوره ای از استدلالات کلاسیک بارو (1979) و لوکاس و استوکی (1983) پیروی می کند. مسئلۀ سازگار با زمان از تعامل میان بدهی و سیاست های مالی نشات می گیرد، همانطور که توسط مارتین (2009، 2011 و 2013) برای مورد زمان اجرای سیاست توسط یک واحد خیرخواه تحلیل شده است: میزان بدهی هایی که دولت به ارث می برد تحت تاثیر سیاست های مالی قرار می گیرد، زیرا تورم ارزش واقعی تعهدات اسمی را کاهش می دهد؛ به نوبۀ خود، واکنش پیش بینی شدۀ سیاست های مالی آتی تقاضای فعلی برای پول و اوراق را تحت تاثیر قرار می دهد، و به موجب آن دولت های امروزی تعادل سیاست ها را درونی سازی می کنند. اختلاف سیاسی زمانی ظاهر می شود که مقامات مالی و پولی رانت های متفاوتی را از هزینه‌کرد دولتی انتظار دارند. شرایطی که در آن مقامات مالی و پولی به شکل مشابه رانت های سیاسی را ارزش می نهند نقطه ای مناسب برای شروع است، یعنی بانک مرکز کاملاً تحت نفوذ مقام مالی است یا، به شکل برابر، ملاحظات سیاسی بر عملکرد آن حاکم است. درجۀ استقلال بانک مرکزی بر این اساس سنجیده می شود که تا چه میزانی مقام مالی با مقام پولی بر سر ارزش رانت های سیاسی اختلاف دارد؟ من بر اصلاحاتی تمرکز کردم که موجب می شود بانک مرکزی رانت های سیاسی را کمتر از مقام مالی ارزش گذارد. بنابراین، بانک مرکزی مستقل تر به معنای مقام مالی خیرخواه تر است، یعنی مقامی که اهداف سیاستی‌اش با رجحان های بخش خصوصی همترازتر است. در اصطلاحاتی که در منابع استفاده می شود، بانک مرکزی‌ای که در اینجا مدل‌سازی می شود، همیشه از استقلال ابزار برخوردار است، یعنی، توانایی در تدوین سیاست هایی که آن را به اهدافش نزدیک تر می کند، و اصلاحاتی که مطالعه کردم شامل استقلال برای هدف گذاری نیز می شود، یعنی توانایی برای تدوین اهداف سیاستی‌اش با نفوذ محدود از جانب مقام مالی. در غیاب اختلافات سیاسی، مقامات مالی و پولی به مانند یک واحد تصمیم گیرندۀ واحد عمل می کنند. بنابراین، برای برانگیختن تغییرات در سیاست گذاری ها، استقلال دادن به بانک مرکزی به تنهایی کافی نیست. در نتیجه، باید بانک مرکزی هم از نظر ابزاری استقلال داشته باشد هم از نظر اهداف انتخابی. به علاوه، دادن توانایی به دولت برای عملیاتی ساختن تمام تصمیمات، زمانی که نقطۀ شروع‌مان حالتی احتیاطی و نامتغیر است، سیاست ها را تحت تاثیر قرار نمی دهد. در عوض، اصلاحاتی که بانک مرکزی را بیش از پیش از قید وابستگی به انحرافات سیاسی می رهاند، یعنی خیرخواه تر از مقام مالی، رفاه اجتماعی را ارتقا می دهد و پیامدهایی برای سیاست های مالی و پولی نیز دارد. در کوتاه مدت، انباشت بدهی های عمومی تورم را افزایش می دهد و آن را به سطح اولیه اش باز می گرداند. نتایج با عقیده ای همگانی که اصلاحات بانک مرکزی را با کاهش تورم مرتبط می داند سازگار است، اما از این فرضیه پشتیبانی نمی کند که استقلال به خودی خود با تورم کمتر در ارتباط است. هنگام بررسی دینامیک های سیاست گذاری های کلان، واکنش مقام مالی به اصلاحات مالی حیاتی است. هنگام مواجهه با بانک مرکزی مستقل تر، اگر مقام مالی سیاست های خود را اصطلاح نکند، افزایش بدهی تا حد زیادی تعدیل می شود، زیرا تنها محرک در افزایش آن کاهش حق الضرب خواهد بود. همانطور که در بالا بحث شد، افزایش کسری برای مقام مالی برای هر مقدار مشخص از بدهی عملی به‌جا محسوب می شود، که هم انباشت بدهی عمومی را توجیه می کند و هم بازگشت تورم به سطح پیش از اعمال اصلاحات. این ساز و کار از مدل سازی ضمنیِ بدهی عمومی و مقامات کاملاً منطقی دولتی ناشی می شود، عناصری که این مقاله را از سایر بررسی های نظریِ مقامات دولتی تعامل گرا متمایز می سازد، برای مثال دیکسیت و لامبرتینی (2003) و نیمان (2011). اتخاذ یک هدف تورمی یکی از کانال هایی را که از طریق آن ملاحظات مالی بر سیاست های پولی تاثیر می گذارد از بین می برد و فرصت می دهد تا کسری و تورم پایین تر اجرایی شود. این نتیجه راهکار محبوبی را که اعلام می دارد سیاست پولی باید بر سیاست مالی حاکم باشد اصلاح می کند، همانطور که برای اولین بار سارجنت و والاس (1981) آن را تبیین کردند، و انگیزش جدیدی را برای اتخاذ اهداف صریح تورمی فراهم می کند. به علاوه، دریافتم که دستاوردهای رفاهی اجرای اهداف بهینۀ تورمی نباید کوچک شمرده شوند و از مزیت های تقویت صرفِ استقلال بانک مرکزی فراتر می روند. تحلیل و نتایج ارائه شده در این مقاله بر دو انتخاب مدل سازی مهم استوارند. ابتدا، فرض کردم که افزایش استقلال بانک مرکزی شامل افزایش خیرخواهی آن نسبت به مقام مالی می شود. ولش (2008) استقلال بانک مرکزی را «آزادی سیاست گذاران از نفوذ مستقیم سیاسی و دولتی که بر اجرای سیاست ها اعمال می شود» تعریف کرد. این تعریف حضور اختلافات سیاسی را تایید می کند که ممکن است منجر به ناکارآمدی سیاست های پولی شود، اما در ارتباط با اینکه استقلال چگونه حاصل می شود سکوت اختیار می کند. با دانستن این موضوع، من با فضایی شروع می کند که در آن دولت خیرخواه نیست و پیامدهای همتراز کردن اهداف بانک با بخش خصوصی و دور کردن اهداف بانک از مقامات مالی غیرنیکخواه را مطالعه می کنم. این رویکرد، نسبت به زمانی که بانک مرکزی هدف سیاستی صریحی دارد، رویکردی کلی تر است. در واقع، تا زمانی که اصلاحات نهادی بانک مرکزی را به دلیل انحراف بیش از حد از سیاست ها جریمه می کنند، مکانیسم اصلی که از طریق آن مقام مالی به اصلاحات واکنش نشان می دهد به قوت خود باقی است، زیرا این انحرافات الزاماً با تعهدات مالی سیاست گذاران افزایش می یابند، یعنی سطح بدهی عمومی. علی رغم اختلافات ظاهری رسمی، اصلاحات نهادی شباهت های مهمی با بانک مرکزی محافظه کار دارند که توسط روگوف (1985) پیشنهاد شد. در هر دو مورد، مستقل تر کردن بانک مرکزی (یا محافظه کارتر کردن آن) به تطبیق‌ناپذیرتر شدن سیاست های پولی با اهداف سیاست مداران منجر خواهد شد. در مطالعۀ روگوف، اصلاحات صراحتا به معنای تسلیم شدن به وسوسۀ کاهش نرخ بیکاری از طریق تورم بالاتر نیست؛ در اینجا، به معنای کاهش تحمل انحرافات سیاست گذاری است، که به معنای تخفیف مشوق هایی است که به منظور انباشت بدهی از طریق تورم ارائه می شود. در هر دو مورد، معنای استقلال شامل این فرض است که بانکداران بانک های مرکزی به دلیل اقدامات غیرهمتراز با سیاست های ارجح دولتی نباید کنار گذاشته شوند. و در هر دو مورد، رفاه عاملان خصوصی با وجود بانک مرکزی مستقل تر افزایش می یابد. دوم، من فرض می کنم که مقامات پولی و مالی اقدامات هماهنگی را اتخاذ می کنند. ایده این است که به مطالعۀ یک بنچ‌مارک بپردازیم که براساس آن هیچ مقامی تعیین کنندۀ مقام دیگر نباشد؛ این موضوع زمانی مصداق می یابد که فرض کنیم یک مقام در انجام اقدامات پیش دستی کند. در واقع، عوامل پولی و مالی به یکدیگر واکنش نشان می دهند. در سراسر سال، بانک های مرکزی ملاقات هایی را برگذار می کنند که در آن سیاست ها برآورد می شوند و احتمالاً اصلاح می گردند، در حالی که مقامات مالی ساز و کارهایی در اختیار دارند تا بودجه های سالانه را به شکل پیش دستانه اصلاح کنند (مثلا در ایالات متحده این موضوع به شکل لوایح اضطراری و جیره بندی تکمیلی اجرا می شود). بنابراین، واضح نیست که یک مقام نسبت به دیگری بر اثر اقدام پیش دستانه به مزیتی خاص دست یابد، و طبیعی است که فرض کنیم هیچ کدام پیش از دیگری اقدام به اتخاذ یک سیاست خاص نخواهند کرد. توجه کنید که هدف تورمی تاثیرگذار، همانطور که بحث شد، شامل چیزی بیش از اعطای مزیت تقدم سیاست گذاری به بانک مرکزی در یک دورۀ خاص است، زیرا شامل تعهد به قانون احتیاطی غیر دولتی در این زمان و در آینده می شود. دو مقالۀ معاصر و مرتبط یک مقام مالی و پولی را مدل سازی کرده اند که تعهد کمی به اتخاذ اقدامات همزمان دارند. نیمان (2011) مطلوبیت واگذاری مسئولیت سیاست های پولی به یک بانک مرکزی محافظه کار را بررسی کرده است و فرض کرده است که مقام مالی دوراندیش نیست، یعنی چگونگی واکنش سیاست های اتی به تغییرات در سیاست های کنونی را درونی سازی نکرده است. زمانی که برای مثبت کردن بدهی عمومی حالت-ثابت مدل را کالیبره کرد، نیمان دریافت که این اصلاحات رفاه را می کاهد، که با نتایجی ارائه شده در اینجا در تضاد است. نیمان و همکاران (2013) استدلال می کنند که، اگر مقامات پولی و مالی بر سر چگونگی تخفیفِ قراردادهای آتی هم عقیده نباشند، نرخ رشد پولی و نرخ اسمی بهره ممکن است با ابزارهای سیاستی همتراز نباشند. این مقاله به این شکل ساختاربندی شده است. بخش 2 اقتصاد را توصیف می کند. بخش 3 سیاست های دولتی را مشخصه بندی می کند و نتایج نظر را از آن استخراج می کند. بخش 4 یک تحلیل کمی را ارائه می دهد و کاربردپذیری تجربی یافته های این مقاله را بررسی می کند و افزایش بدهی عمومی در دهۀ 1980 را توجیه می کند. بخش 5 به نتیچه گیری اختصاص دارد.