حقوق دادرسی سهامداران و هزینه بدهی: شواهد برگرفته از دعوی مشتق

با توجه به بهره برداری از اتخاذ متناوب قوانین تقاضای جهانی به عنوان شوک های بیرونی جهت تکمیل دعوی مشتق، ما درمی یابیم که حقوق دادرسی سهامداران ضعیف منجر به افزایش قابل توجه در هزینه بدهی می گردد. حاکمیت شرکتی تخریب شده، عدم تقارن اطلاعات افزایش یافته، و ریسک پذیری حشایه ای افزایش یافته کانال های مدنظر هستند. سهامداران به حقوق دادرسی تضعیف شده با ارائه مدیرانی با انگیزه ریسک پذیری کمتر پاسخ می دهند. در مجموع، یافته های ما نشان می دهند که حقوق دادرسی سهامداران برای بستانکاران مهم هستند.

حقوق سهامدار برای شرکت ها از اهمیت حیاتی برخوردار هستند. لا پورتا و همکاران (1998) استدلال می نمایند که در میان انواع مختلف حقوق سهامداران، وجود حقوق دادرسی، که باعث می شوند سهامداران سرکوب شده ادعاهای قانونی علیه مدیران و ماموران داشته باشند، شاید مهم ترین مورد است. در حالی که شواهد فراوان در خصوص نحوه اثرگذاری حقوق دادرسی بر سهامداران وجود دارد (به عنوان مثال، جنسن و روبک ،1983؛ شلفیر و ویشنی ،1997)، نحوه درک چنین حقوقی توسط بستانکاران چندان شفاف نیست. در این مقاله، ما به بهره برداری از تغییرات قانون سطح دولت می پردازیم که به صورت بیرونی حقوق دادرسی سهامداران را جهت بررسی تاثیر سببی حقوق دادرسی سهامداران بر هزینه بدهی کاهش می دهند. رابطه بین حقوق دادرسی سهامداران و هزینه بدهی از لحاظ نظری مبهم است. از طرف دیگر، حقوق دادرسی قوی تر سهامداران می تواند هزینه بدهی را کاهش بدهد. دادرسی سهامداران منبع حاکمیت شرکتی است. حاکمیت بهتر شرکتی تضمین می نماید که اقدام مدیر به نفع شرکت بوده و سوددهی را بازیابی بخشیده، منجر به هزینه کمتر بدهی می گردد (کراکمن و همکاران،1993؛ کینی ،1994؛ فریس و همکاران،2007). علاوه بر این، تهدید جایگزینی اجباری و تلفات شهرت در دادرسی سهامداران می تواند مدیران را نظارت نموده و مانع ریسک پذیری بیش از حد گردد (کینی،1994؛ فریس و همکاران،2007؛ گورملی و ماتسا ،2011؛ دونلسون و یوست ،2014؛ لیو و همکاران،2016). بنابراین، حقوق دادرسی قوی تر سهامداران همچنین به هزینه بدهی از طریق کانال ریسک پذیری کاهش می دهند. از طرف دیگر، حقوق دادرسی قوی تر سهامداران به هزینه بدهی افزایش می دهند. حاکمیت شرکتی خوب ممکن است به تناقض های موجود بین سهامداران و بستانکاران شدت بخشیده، منجر به انتقال ثروت از بستانکار به سهامداران از طریق انتقال ریسک بشود (اسمیت و وارنر ،1979؛ جان و همکاران،2008؛ چاوا و همکاران،2009). بستانکاران خواهان حق بیمه بالاتر در پیش بینی تغییر ریسک می باشند. علاوه بر این، دادرسی های بی قید و شرط اغلب منجر به انتقال ثروت قابل توجه به وکلای مدافع به نفع شرکت می شوند (رومانو ،1991؛ جانسون و همکاران،2000). بنابراین، بستانکاران نیاز به حق بیمه دارند اگر حقوق دادرسی قوی تر سهامداران منجر به دادرسی های غیر قانونی تر و کاهش ارزش شرکت بشوند. با توجه به این پیش بینی های متضاد، نحوه هزینه های متعدد وزنی بستانکاران و مزایای حقوق دادرسی سهامداران در نهایت یک سوال تجربی می باشد. مطالعات قبلی به تغییرات سیاست های شرکتی پس از دعوی واقعی توجه می نمایند (به عنوان مثال، فریس و همکاران،2007؛ لیو و همکاران،2016). با این حال، از آنجایی که دعوی نتیجه تعادلی می باشد و تعیین حقوق دادرسی سهامداران دشوار هستند، شناسایی تاثیر سببی یک چالش تجربی می باشد. جهت غلبه بر این چالش شناسایی، ما از اتخاذ قوانین تقاضای جهانی در سطح دولت متناوب به عنوان شوک های شبه خارجی در مشکل بایگانی حقوق دادرسی مشتق جهت توجه به تاثیر حقوق دادرسی سهامداران بر هزینه بدهی استفاده می نمائیم. بخش 2 به ارائه پس زمینه سازمانی بیشتر برای تغییر قانون استفاده می نماید. سهامداران می توانند به ارائه دعوی مشتق از طرف شرکت جهت جایگزینی مدیران متجاوز استفاده نمایند. قوانین UD نیاز "تقاضای جهانی" را تحمیل می نمایند، که به سهامداران شاکی جهت جستجوی تصویب ها از هیئت مدیره نیاز دارد و باعث می گردد هیئت مدیره اقدامات اصلاحی را قبل از آغاز دعوی مشتق اتخاذ نماید. در حالی که دعوی مشتق معمولا مدیران را به عنوان متهمان نامگذاری می نمایند، مدیران تقریبا به صورت اجتناب ناپذیر علیه رسیدگی به دادرسی تصمیم می گیرند (سوانسون ،1992). بنابراین، اتخاذ قوانین UD موانع رویه ای را جهت پیگیری دعوی مشتق افزایش داده و در نتیجه حقوق دادرسی سهامداران را تضعیف می نماید (دویس ،2008؛ اریکسون ،2010؛ آپل ،2016). ما به بررسی تاثیر حقوق دادرسی سهامدار تضعیف شده بر هزینه بدهی در روش تفاوت در تفاوت می پردازیم. به وام بانکی توجه می نمائیم زیرا رایج ترین منبع تامین مالی به کار رفته در طول دو دهه گذشته می باشد (ایواشینا ،2009). با استفاده از هزینه داده های وام بانکی از سال 1985 تا 2009، تحلیل های ما نشان می دهند که حقوق دادرسی تضعیف شده سهامداران به صورت قابل توجهی منجر به افزایش توزیع وام بانکی می گردد. به خصوص، اتخاذ قوانین UD منجر به افزایش 9.4% در هزینه بدهی خصوصی می گردد. سپس ما مجموعه ای از آزمون ها را جهت کاهش نگرانی ها که نتایج ما برگرفته از متغییرهای حذف شده هستند انجام می دهیم. ابتدا، نشان می دهیم که هزینه متوسط بدهی در یک دولت اتخاذ قوانین UD را پیش بینی نمی نماید. ثانیا، ما آزمون های زمان سنجی را انجام داده و درمی یابیم که هینه بدهی تنها پس از اتخاذ قوانین UD و نه قبل از آن افزایش می یابد، همین موضوع نشان می دهد که شرکت ها تغییر قانون را پیش بینی نمی نمایند. سوما، ما تاثیر تحمیل گری را با مستند سازی تاثیرات موجود میان شرکت ها که در پنسیلوانیا ترکیب می شوند حذف می نمائیم، جایی که قانون UD توسط دادگاه عالی دولت پیاده سازی می گردد. ما به یافتن نتایج مشابه در این نمونه ادامه می دهیم. چهارما، ما دارای متغییرهای کنترل مازاد هستیم و نتایج ما از لحاظ کیفی بدون تغییر باقی می مانند. در نهایت، ما از نمونه مبتنی بر گرایش- امتیاز جهت کنترل تمایزات مدنظر بین شرکت های کنترل و تحت آزمایش استفاده می نمائیم. نتایج برآورد نشان می دهند که یافته های ما جهت کنترل ناهمگونی قابل مشاهده قوی هستند. سپس ما تغییرات سطح مقطع را جهت بررسی این موضوع که آیا تاثیر قوانین UD با ترتیب قابل پیش بینی از لحاظ نظری کشف می نمائیم. این آزمون ها دارای دو هدف هستند. نخست، آن ها تعیین می نمایند که آیا افزایش در هزینه بدهی برگرفته از ریسک پذیری افزایش یافته و عدم تقارن اطلاعات افزایش یافته است یا خیر. ثانیا، آن ها بیشتر نگرانی های درون زایی را کاهش می دهند زیرا هرگونه متغییر حذف شده که به صورت مشترک بر اتخاذ قوانین UD تاثیر می گذارد و بدین ترتیب هزینه بدهی باید مرتبط با تغییر سطح مقطع باشد. ما پیش بینی نموده و درمی یابیم که تاثیر قوانین UD در میان شرکت هایی که به احتمال زیاد جهت رویارویی با دعوی مشتق پیش بینی می شوند قطعی تر است، توسط سنگربندی مدیریتی و درصد سرمایه گذاران سازمانی اندازه گیری می گردد. علاوه بر این، تاثیر در میان شرکت های ریسک پذیر قوی تر است به گونه ای که هزینه بدهی عامل به احتمال زیاد بالاتر است. ما سپس تاثیرات واقعی قوانین UD را جهت درک بیشتر مکانیسم های مدنظر که شامل یافته های اصلی ما هستند بررسی می نمائیم. با توجه به اتخاذ قوانین UD، شاخص G، شاخص E، درصد مدیران مشغول، و مدیران گرفتار افزایش می یابد، همین موضوع نشان می دهد که هیئت مدیره متجاوز تر می گردد و حاکمیت داخلی نابود می گردد. این یافته ها هم راستا با موارد مستند در آپل (2016) می باشند. ثانیا، اتخاذ قوانین UD مرتبط با افزایش قابل توجه در ارزش مطلق موارد ثبت شده احتیاطی می باشد، همین موضوع نشان می دهد که مدیران به احتمال زیاد در مدیریت درآمد جهت مخفی نمودن اشتباهات آن ها شرکت می نمایند. عدم تقارن اطلاعات افزایش یافته نظارت را برای بستانکاران بسیار پر هزینه نموده، منجر به افزایش در هزینه بدهی می گردد. سوما، شرکت ها هزینه های تحقیق و توسعه را افزایش داده و جهت اکتسابات پول بسیاری را خرج می نمایند. به خصوص، شرکت ها به احتمال زیاد در حاشیه های افقی پر خطر شرکت می نمایند. همچنین، در میان معاملات متنوع، شرکت ها به احتمال زیاد به اهدافی دست می یابند که دارایی آن ها به صورت پیش فرض دارای ارزش بازیابی پائین تری هستند. این نتایج نشان می دهند که اتخاذ قوانین UD هزینه بدهی را از طریق کانال ریسک پذیری مدیریتی افزایش می یابد. در نهایت، ما کاهش قابل توجه در ROA و افزایش در ریسک سیستماتیک و ریسک ویژه را مستند ساخته، و به احتمال زیاد به هدف کنترل تبدیل می نمائیم. شواهد همچنین نشان می دهند که سهامداران به حقوق دادرسی ضعیف شده با کاهش انگیزه ریسک پذیری مدیران پاسخ می دهند. ما در مجراهای متعدد ادبی سهم داریم. مقاله ما به ادبیاتی تعلق دارد که تاثیر حقوق سهامداران را بر ثروت بستانکار مطالعه می نماید. ادبیات گذشته اساسا مستند می نماید که مهار نمودن حقوق جهت نظارت بر گفتار به مدیران "لذت بردن از زندگی آرام" یا "رفتار محتاطانه" را القاء می نمایند، که همین موضوع به ضرر سهامداران اما به نفع بستانکاران می باشد ( برتراند و مولاناسان ،2003؛ کلوک و همکاران،2005؛ چاوا و همکاران،2009؛ کیو و یو ،2009؛ گورملی و ماتسا ،2016). ما درمی یابیم که نداشتن حقوق جهت ادعاهای قانونی علیه مدیران از طرف شرکت به ضرر سهامداران و بستانکاران می باشد. اریکسون (2010) به حق دادرسی به عنوان "نوع جدید فعالیت سهامدار" اشاره می نماید. در این راستا، یافته های ما هم راستا با سوندر و همکاران (2014) می باشند، که مستند می سازند که بستانکاران به حق بیمه کمتر نیاز دارند اگر فعالان از حقوق کنترل خود با بررسی تجاوز مدیریتی حمایت نمایند. این مقاله همچنین سه مقاله اخیر را در خصوص رابطه موجود بین ریسک دادرسی و هزینه بدهی تکمیل می نماید. لین و همکاران (2013) نمونه شرکت های کانادایی را مطالعه نموده و درمی یابند که مقررات مدیر و بیمه کارمند، که از مدیران و کارمندان در برابر هرگونه خسارت مالی در دادرسی حمایت می نمایدف به صورت مثبت مرتبط با هزینه بدهی خصوصی است. یافته های ما نشان می دهند که حتی در حضور بیمه های D&O، چشم انداز خسارات غیر مالی از قبیل شهرت آسیب دیده، هنوز هم می تواند اشتباه افراد درون شرکت را شناسایی نماید. دنگ و همکاران (2014) و یوان و ژانگ (2015) شواهدی را ارائه می نمایند که بانک ها ریسک دادرسی را با توجه به شرایط قرارداد وام قیمت گذاری می نمایند. با توجه به حقوق سهامداران، ما به تهدید پیش بینی شده دعوی قضایی نسبت به نتیجه دعوی واقعی دست می یابیم. یک مقاله معاصر توسط چو (2017) درمی یابد که مشکلات افزایش یافته در دعوی دادخواهی سنخی توزیع وام بانکی را کاهش می دهد. مقاله ما به تاثیر مخالف پی می برد زیرا دو نوع دادرسی در اصل متفاوت هستند و بر هزینه بدهی از طریق کانال های مختلف تاثیر می گذارند. در مقایسه با دادرسی دادخواهی سنخی، که از طرف گروه کوچکی از سهامداران برای حقوق خود آن ها تکمیل می شوند و معمولا همراه با جبران مالی مدعی هستند، دعوی مشتق از طرف اصلاحات حاکمیت با توجه به سهامداران مدعی به نفع شرکت می باشد. مقاله ما همچنین به مقالات متعدد اخیر در خصوص تاثیرات قوانین UD افزوده می شود. آپل (2016) به ارائه شواهدی در خصوص تاثیر قوانین US بر حاکمیت شرکتی می پردازد. چو و ژائو (2016) استدلال می نمایند که قوانین UD منجر به بازیابی کارایی کنترل شرکت می شوند. در میان مقالات، در این مجرا، نزدیک ترین مورد به ما هوستون و همکاران (2016) می باشد، که مستند می نمایند اتخاذ قوانین UD منجر به افزایش در هزینه سرمایه شرکت ها می شود. یافته های ما نشان می دهند که حقوق دادرسی تضعیف شده سهامدار نه تنها به ضرر سهامداران بلکه همچنین به ضرر بستانکاران می باشد. باقی این مقاله به شرح زیر می باشد. بخش 2 به معرفی پس زمینه سازمانی می پردازد. بخش 3 به توصیف داده ها و روش تحقیق تجربی می پردازد. بخش 4 یک ارتباط سببی بین حقوق دادرسی سهامدار و هزینه بدهی ایجاد می نماید. بخش 5 به ارائه آزمون های سطح مقطعی در خصوص تاثیر قوانین UD می پردازد. بخش 6 به بررسی تاثیرات واقعی اتخاذ قوانین UD پرداخته و مکانیسم های مدنظر یافته های اصلی را بررسی می نماید. بخش 7 به نتیجه گیری می رسد.