برنامه ی مرکز تحقیقات تعاونی استرالیا: چشم انداز نظریه ی هزینه ی تراکنش

چكيده 

كلمات كليدی

1- مقدمه 

2- برنامه ی مركز تحقيقات تعاونی (CRC) 

جدول 1- ميانگين سهم هر CRC يا مشاركت تحقيق در ظرف 1990- 2006 (برحسب دلار ثابت). 

3- ملاحظات نظری در زمينه ی تحقيقات تعاونی

4- نظريه ی هزينه ی تراكنش اعمال شده براي تحقيق تعاونی

1.4 فرضيات رفتاری اصلی

2.4 انستيتوهای اقتصادی و سازمان دهی روش ها

شكل 1- هزينه های تراكنش در سامان دهی تحقيق تعاونی 

شكل 2- اثر تامين بودجه ی دولتی روی هزينه های تراكنشی ادراك شده

شكل 3- اثر اقتصاد كلان تامين بودجه ی CR

5- CRCها به عنوان سرمايه گذاري های مشترك

شكل 4- عوامل ساختاری بقای سرمايه گذاری مشترك

6- به سمت چهارچوبی براي همكاری تحقيقی پايا

شكل 5- چهارچوب همكاری تحقيقاتی پايا 

7- دستورالعمل ها و تحقيق آتی 

8- نكات پايانی 

مراكز تحقيقات تعاونی (CRCs) در استراليا با تامين بودجه دولتی استراليا پی بنده شده اند. هدف اصلی شان، هدايت به سمت روابط پاياي طولانی مدت بين انستيتوهای دانشگاهی و صنعت بدون نياز به تامين بودجه ی دولتی بيشتر است. با وجود اين مشاهده ی كلي كه CRC ها براي اجتماع و اقتصاد استراليا به طور كلي مفيد ثابت شده اند نگرانی هايی از گزارش ها و بررسی های متعدد در توانايی CRCها برای دستيابی به همكاری پايا ماورای عمر اوليه ی هفت ساله شان ناشی شده اند. اين بررسي به نظريه ی هزينه ی تراكنش در تعيين موانع همكاری های پايای طولانی مدت بين صنعت و دانشگاه می پردازد. اين كار از طريق بررسی روابط بين اعضای CRC در سطح سازمانی عضو بجای سطح برنامه يا تحقيقات انفرادی كه در مطالعات قبلی صورت گرفته اند صورت می گيرد. مقاله با ارائه ی مشخصه های نظارتی قابل تست به پايان می رسد كه از پتانسيل كمينه سازی هزينه های تراكنش بين شركا در همكاری صنعت- دانشگاه و لذا پرورش همكاری های تحقيقاتی طولانی مدت برخوردارند.

اخيراً در مورد جايگاه تحقيقات تعاونی با بودجه ی دولت در استراليا مباحث زيادی صورت گرفته است. توانايی هدايت فرماندهی در تحقيق اعمال شده ی تعاونی بين بخش دانشگاه و صنعت يعنی برنامه ی مركز تحقيقاتی همكاری دولت استراليا (CRC) براي تحويل پايای مالی تعهدات طولانی مدت بين 2 بخش عملاً مورد ترديد واقع شده است. درواقع، برنامه ی CRC در بسياری از گزارش های مالی همچون كميسيون گزارش حسابرسی (2014)، كميسيون بهره وری (2007) و بررسی اوكان (2008) مورد نقد واقع شده است. مثلاً كميسيون گزارش حسابرسی (2014) ادعا می كند كه ازقرار معلوم تحقيقات تعاونی، دستورجلسه ی صنعت را با تجارت استراليايی لزوماً عدم جستجوی فقدان همكاری با دانشگاه به عنوان مانع نوآوری دسته بندي نمی كند. اين عقايد بدبينی از قرار معلوم با تصميمات اخير دولت استراليا برای قطع بودجه ی برنامه تا 80 ميليون دلار هدايت شده اند. اين حركت مطرح می كند كه ترديدهايی درمورد قابليت برنامه ی CRC وجود دارد در تحويل آنچه دانشمند ارشد استراليا پروفسور Ralph Slatyer در ذهن داشت وقتی سرپرست راه اندازی برنامه در 1991 شد، خلق CRCهای بی نياز از تامين مالی كه به تامين بودجه ی دولتی اضافی بموقع نياز نخواهند داشت. مطالعات برنامه ای متعدد، فوايد اقتصادی گسترده تری را در رابطه با برنامه ی CRC نشان داده اند. البته مشخص نيست آيا مدل جاری CRC مناسب ترين حامل دسترسي درحال پيشرفت (مداوم) روابط تعاونی پايای مالی بين صنعت و دانشگاه است يا خير. درواقع، اوكان (2008) مشاهده كرد كه استغناء بواسطه ی رسيدن اثبات و اينكه پتانسيلی براي انرژی های CRC براي منحرف شدن (معطوف شدن) از بازی اصلی وجود داشته است كه البته تسهيل برهم كنش بين دانشگاه ها و صنعت است. دانشگاه كوئيزلند، در يك واگذاری برای بررسی سيستم نوآوری ملی (NIS) در 2008 هدف جايگزين را مشخص كرد كه هدف اصلی CRC بقا به عنوان يك سازمان پس از قطع بودجه ی دولت بجای تسهيل برهم كنش بين دانشگاه ها و صنعت است. تلاش ها در بقای سازمانی بجای تغذيه ی دائمی همكاری مداوم صنعت- دانشگاه هم روی ظرفيت برنامه برای تقويت برنامه تاثير عكس دارد. بدين علت است كه CRCهای محرز شده بر مراكز جديد بواسطه ی مزايده ی دوباره براي تامين بودجه ی CRC فشار وارد می كنند. تامين بودجه ی بلاعوض مخصوص بين بخشی همچون برنامه ی CRC از چشم انداز ملی علاوه بر امتياز انحصاری ماليات تحقيق و توسعه كسب شده از طريق مشاركت تجارت با CRCها می تواند تصميمات سرمايه گذاری را بواسطه ی صنايع تحريف (نامتوازن) كند و صرفاً بخش خصوصی با ريسك تامين پشتيبانی برای پروژه هايی با سرريزهای بالقوه و آنهاي كه در غياب سوبسيدهای دولتی متقبل خواهند شد سود برد. بررسی كامل قابليت مدل CRCی جاری براي تحويل همكاری طولانی مدت تر بين صنعت و دانشگاه در ديدگاه فوق لازم است. البته اين مسئله ای است كه كانون بسياري از مناقشات معاصر مرتبط با نقش دانشگاه ها در علوم ملي و سياست فناوری را جلو می برد، توسعه و تحقيق تعاونی ميان بخشی بيش از پيش بوسيله ی مهار پيش رقابت و نيز فناوری های ماموريت بحران بواسطه ی اقامه ی ظرفيت های فنی و علمی همراه هم ارتقا داده شده است. راندمان استراليا همچنان در شدت (فزونی) همكاری بين صنعت و دانشگاه حداقل در مقايسه با ديگر كشورهای توسعه يافته پايين است كه حاكی از آن است كه تجارت های استراليايی درجستجوی ارائه دهندگان تحقيق خارج از دانشگاه هستند يا تحقيقات داخلي را تا اندازه ای ترجيح مي دهند. كل اين بظاهر مطرح مي كند كه فوايد تحقيق اعمال شده ی تعاونی براي هويت های مشغول در برنامه ی CRCی جاری برای پوشش هزينه های ضمنی برای حفظ روابط درحال پيشرفت (مداوم) بين دانشگاه و صنعت پس از انقضای دوره ی اوليه ی تامين بودجه حداقل بدون تامين بودجه ی اضافی دولت كافی نيستند. بنابراين هدف اين مقاله، بازكردن هزينه های ضمنی مرتبط با مدل نظارتی CRC با استفاده از نظريه ی هزينه ی تراكنش (از اين پس TCT) است. هدف ديگر، طرح چهارچوبی از دستورالعمل های ساختاری گسترده لازم براي توسعه ی همكاری های تحقيقاتی پايای موثق است كه به تامين بودجه ی دولت متكی نيستند. البته تحقيقات بيشمار عنوان كننده ی جنبه های مختلف برنامه ی CRC روي سياست و نيز در سطح محقق فردی وجود دارند. مثلاً Turpin و همكاران (2011) در سطح سياستی، بحث تكوين برنامه را با گذشت زمان ارائه می كنند. مطالعات در سطح فردی روی فوايد متعلق به هر فرد CRC، تجربه ی شريك صنعتی و تراز موثر انگيزه متمركز می شوند. البته تا آنجا كه می دانيم، سطح سازمانی تحليل هنوز بررسی نشده است. اين تحقيق 2 نوآوری را برای منابع در مورد CRCها مشاركت می دهد: (1) تحليل مان را در سطح سازمانی عضو CRC درمقابل سطح برنامه ای يا فردی ثابت نگه می داريم؛ و (2) مشخصه های دولتی را ارائه می كنيم كه همكاری های تحقيقاتی درحال پيشرفت طولانی مدت بين صنعت و دانشگاه ها را با تمركز ويژه روی كمينه سازی هزينه ی تراكنش پرورش خواهند داد. بعلاوه، بررسی در منابع همكاری تحقيقی بواسطه ی بسط آموزه های مرتبط با سياست شناسايی شده توسط Perkmann و همكاران (2013) نقش دارد كه مطرح می كنند كه سياست نبايد به طور ضمنی فرض كند كه «هرچه بيشتر، بهتر» اما بايد درپی تميز دادن شرايطی باشد كه تحت آن تعهد، فوايد دانشگاهی و صنعتی را ايجاد كند و لذا ريسك ناكامی را كمينه كند.