قیمت گذاری انتقالات داخلی برای شرکت های چندملیتی

چکیده

واژه های کلیدی

1. مقدمه

2. توصیف مسأله و مدل پایه

2.1. فرمولاسیون مدل اولیه

شکل 1. تخصیص هزینه در مدل پایه

شکل 2. گردش فیزیکی کالاها

3. عدم قطعیت و تأثیرات نرخ ارز

3.1. سناریوی 1: تعیین قیمت های انتقالاتی به واحد پولی بخش فروشنده

3.2. سناریوی 2: تعیین قیمت های انتقالاتی به واحد پولی بخش خریدار

3.3. مقایسۀ واریانس های سود

جدول 1: واریانس های سود در دو سناریو

جدول 2: شرایط جابه جایی واریانس سود بخش خریدار

جدول 3: واریانس های سود در هر دو سناریو برای حالت خاص 1

3.3.1. حالت خاص 1:β12 = 0 

3.3.2. حالت خاص 2: β12 = 1

جدول 4: متغیرهای سود در دو سناریو برای حالت ویژۀ 2

4. مدل تعمیم یافته

4.1. مثال عددی تطبیقی

جدول 5: پارامترهای مثال عددی

جدول 6: مقادیر بتا *

جدول 7: مقایسۀ نتایج دو مدل

5. تحلیل حساسیت پارامترهای کنترل پذیر و نظارتی

5.1. جوابی برای مثال پایه

جدول 8: مقادیر پایۀ پارامترها ($= $ کانادا)

5.2. انتخاب اندازۀ محموله

جدول 9: سه اندازۀ محمولۀ متفاوت

5.3. نرخ مالیات در کشور بخش فروشنده

جدول 10: نتایج هنگامی که نرخ های مالیات در کشورهای بخش فروشنده متغیر است

شکل 3. حساسیت قیمت انتقال به نرخ مالیات در کشور بخش فروشنده

شکل 4. حساسیت سود کل به نرخ مالیات در کشور بخش فروشنده

5.4. نرخ مالیات در کشور بخش خریدار

جدول 11. نتایج در هنگامی که نرخ های مالیات در کشور بخش خریدار متغیر است

شکل 5. حساسیت قیمت انتقالات به نرخ مالیات در کشور بخش خریدار

شکل 6. حساسیت سود کل به نرخ مالیات در کشور بخش خریدار

5.5. نرخ تعرفه در کشور بخش فروشنده

جدول 12: نتایج در هنگامی که نرخ های تعرفه در کشور بخش فروشنده متغیر است

شکل 7. حساسیت سود کل به نرخ تعرفه در کشور بخش فروشنده

5.6. نرخ تعرفه در کشور بخش خریدار

جدول 13: نتایج در هنگامی که نرخ های تعرفه در کشور بخش خریدار متغیر است

شکل 8. حساسیت سود کل به نرخ تعرفه در کشور بخش خریدار

6. نتیجه گیری و مباحثه

ضمیمۀ الف

گرچه مطالعات بسیاری به قیمت گذاری انتقالات (قیمت گذاری محصولات واسطی که بین بخش های مختلف یک شرکت فروخته می شوند) پرداخته اند، فقط کمینه سازی مالیات را در محدودۀ ناظر بازار مدنظر داشته اند. این مقاله مدل جامعی ارائه می کند که قصد دارد قیمت انتقال بهینه را برای شرکت های چندملیتی تعیین کند تا سود کل سازمان را بیشینه کند. این مدل وضعیتی را بررسی می کند که در آن محصولات واسط از بخش های فروشندۀ شرکت چندملیتی به بخش های خریدار فروخته می شود. بخش های خریدار این محصولات واسط را برای تولید محصولات نهایی فرآوری می کنند. سپس هم بخش های فروشنده و هم بخش های خریدار محصولات نهایی را در نقاطی که شرکت در سرتاسر جهان حضور دارد می فروشند. در قیاس با مقالات موجود، مدل مبتکرانه مان عناصری مانند هزینه های حمل و نقل بین المللی، هزینه های تملک، مالیات ها، تعرفه ها (از جمله تعرفۀ ثانویه)، و نرخ ارز را در نظر می گیرد. این مقاله همچنین بینش های مدیریتی دربارۀ تأثیر قیمت گذاری انتقالات به واحدهای پولی مختلف بر واریانس سود هر بخش با توجه به عدم قطعیت نرخ ارز ارائه می کند.

قیمت گذاری انتقالات به معنای قیمت گذاری محصول یا خمدت واسطی است که بین دو بخش یک شرکت چندملیتی انتقال داده می شود. چون این قیمت انتقال تأثیر مستقیمی بر درآمد بخش های فروش و هزینه های بخش های خریدار شرکت چندملیتی دارد، معمولاً ابزاری برای تخصیص سود کل شرکت چندملیتی دانسته می-شود. به این دلیل شرکت ها می توانند از قیمت گذاری انتقالاتی برای اجتناب از مالیات سوء استفاده کنند و عامدانه سودها را در بخش هایی که در کشورهای با مالیات بالا واقع اند کاهش دهند و سودها را در بخش هایی که در کشورهای با مالیات کم یا بهشت های مالیاتی واقع اند افزایش دهند (وایدرهولد، 2013). این موضوع به ویژه در آمریکای شمالی صادق است که در آنجا مالیات شرکت ها معمولاً بیشتر از کشورهایی مانند ایرلند، لوگزامبورگ، یا سوئیس است. بیش از 60 درصد تجارت جهانی در شرکت های چندملیتی رخ می دهد، از این رو اهمیت قیمت گذاری انتقالاتی روشن است. در حال حاضر بیش از 60 ادارۀ مالیات دولتی قوانین قیمت گذاری انتقالاتی را اعمال می کنند. اکثر آنها از «اصول معاملات آزاد» پیروی می کنند. مادۀ 9 کنوانسیون مدل مالیاتی سازمان توسعه و همکاری (OCED، 2003) اصول معاملات آزاد را به این شکل تعریف می کند: «وقتی دو سازمان در روابط تجاری یا مالی شان بر سر شرایطی توافق می کنند و این روابط با روابط بین سازمان های مستقل تفاوت دارد، آنوقت هرگونه سودی که به استنای آن شرایط متعلق به یکی از سازمان ها است، اما به موجب این شرایط به این سازمان تعلقی ندارد ممکن در سودهای سازمان دیگر قرار گیرد و مالیات آن سازمان بر این اساس تعیین شود». اگر بخواهیم که این تعریف را به زبانی غیرفنی تر بیان کنیم، اصل معاملۀ آزاد اساساً می گوید که قیمت انتقالاتی باید همانند وقتی باشد که دو شرکت مستقل با یکدیگر معامله می کنند، و به شکلی نباشد که این دو بخشی از ساختار شرکتی یکسانی باشند. در شیوه های تعیین مالیات کنونی، از روش های گوناگونی برای تعیین قیمت های انتقالاتی استفاده می کنند که با اصول معاملات آزاد موجود در دستورالعمل سازمان همکاری و توسعه منطبق اند. از دیدگاه مبادلاتی، این روش ها شامل قیمت کنترل نشدۀ قیاس پذیر، روش قیمت گذاری به همراه هزینه گذاری، و روش قیمت فروش مجدد است. از دیدگاه سودآوری، این شیوه های تعیین مالیات شامل روش سودهای قیاس پذیر، روش حاشیۀ سود خالص مبادلاتی، و روش تقسیم سود است. این روش ها معمولاً برای توجیه عدالت در قیمت انتقالاتی به کار برده می شوند تا ریسک تعدیل های مالیاتی بعدی و جرائم بالقوه کاهش یابد. به گفتۀ ارنست و یانگ (2007)، بیش از 90 درصد شرکت های موجود در پیمایش نشان دادند که قیمت گذاری انتقالاتی مسألۀ مهمی برای آنها در تعیین مالیات بین المللی است، و 31 درصد گفتند که قیمت گذاری انتقالاتی در طی چند سال آتی از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در حال حاضر وقتی شرکت ها تلاش می کنند قیمت های انتقالاتی را تعیین کنند، هدف شان کمینه سازی مالیات ها و این موضوع است که دولت ها علیه شان اقدامی خصمانه انجام ندهند، اما اغلب از بیشینه سازی سود با در نظر گرفتن تعرفه ها، هزینه های تولید، حمل و نقل، و انبارگردانی غفلت می کنند. در می 2013، کنگرۀ آمریکا به تحقیق دربارۀ شرکت اپل دربارۀ پرونده ای پرداخت. در این پرونده، زیان مالیاتی میانگین 10 میلیارد دلاری در سال به علت چند طرح گریز مالیاتی رخ داده بود. برای مثال بخش هایی در کشورهای با مالیات کمتر ایجاد شده بود و قیمت های انتقالاتی محصولات دیجیتال شرکت دستکاری شده بود. در نتیجۀ این تحقیق تلاش مجددی برای پوشاندن نقاط ضعف قانون و مقررات مالیات صورت گرفت. این نقاط ضعف که «check the box» و «look through» خوانده می شوند به برخی از واحدهای واقع در خارج کشور اجازه می دهند اهداف مالیاتی را نادیده بگیرند، و سودهای زیادشان را از مالیات برهانند. گرچه این تلاش مجدد ناموفق بود، توجه مقامات دولتی و عموم را به قیمت انتقالاتی جلب کرد. دیگر کشورها موضع شان را در قبال گریز مالیاتی تشدید کرده اند. در طی سال 2013 در نشست گروه 20 در روسیه، 20 کشور متعهد شدند که اطلاعات مالیاتی را از انتهای سال 2015 با یکدیگر در میان بگذارند. به علاوه بریتانیا و چین اعلام کردند که سیاست هایی برای تحقیق بیشتر دربارۀ سود خارج کشور به ترتیب در سپتامبر و دسامبر 2014 وضع خواهند کرد. پیام این تغییرات روشن است: به راهبرد جدیدی در قبال قیمت انتقالاتی نیاز است، و کمینه سازی مالیاتی دیگر در مرکز بحث نخواهد بود. این نیاز به تغییر ما را برانگیخت تا مدلی را ایجاد کنیم که قیمت انتقالاتی بهینه را نه از طریق کمینه سازی مالیات ها بلکه از طریق بیشینه سازی سود کل شرکت های چندملیتی بدست می دهد. مدل-مان به شرکت ها اجازه می دهد تا سهم منصفانۀ مالیات شان را بپردازند، و در عین حال حاشیه سود خالص سالمی داشته باشند. گرچه مدل های بیشینه سازی سود توسط شرکت های چندملیتی کاملاً به رسمیت شناخته و اجرا نشده است، این مدل ها از سال 1956 در مقالات دانشگاهی بررسی شده اند. در قیاس با مدل ها و پیشنهادهایی که در مقالات موجود بررسی شده اند، مدل مان عناصر عملی تری برای هزینه ها در نظر گرفته است که عملیات های تجاری واقعی را بهتر نشان می دهد. این عناصر هزینه شامل «تعرفۀ ثانویه» است. تا آنجا که نویسندگان می دانند در مقالات پیشین دربارۀ بیشینه سازی سود از این عنصر استفاده نشده است. این مدل همچنین از آن رو مهم است که تمام عناصر هزینۀ عملی مانند هزینه های تولید، هزینه های حمل و نقل بین المللی، هزینه های تملک، مالیات ها، تعرفه ها و نرخ ارز را چه در مقالات این حوزه مطرح شده باشند و چه مطرح نشده باشند در نظر می-گیرد. علاوه بر این رویکرد پیشنهادی مدل مان ساده شده است تا محدودیت های توان محاسباتی و سرمایه گذاری شرکت ها روی نرم افزارها رعایت شود. به ویژه با این مدل جدید قیمت گذاری انتقالاتی قصد داریم که به پرسش-های تحقیق زیر پاسخ دهیم: • در هنگام لحاظ کردن عناصر هزینه ای عملی مانند هزینه های عملیاتی، مالیات ها، تعرفه ها، و تعرفه های ثانویه، شرکت چندملیتی چگونه قیمت گذاری انتقالاتی بهینه را انجام می دهد؟ • انتخاب واحد پول قیمت گذاری انتقالاتی چه تأثیری بر ریسک هر بخش می گذارد؟ این مدل چه بینش های مدیریتی برای مدیران بخش ها دربارۀ انتخاب واحد پول به همراه دارد؟ • آیا جواب بهینۀ این مدل همان جواب مدل های موجود است؟ اگر بله چگونه؟ • قیمت گذاری انتقالاتی بهینه بر اساس پارامترهای اقتصادی و عناصر هزینۀ گوناگون چه تغییراتی می کند؟ مدل عمومی مان نشان می دهد که در نظر گرفتن عناصر هزینۀ واقع گرایانه در قیاس با مدل های موجود مانند کاسیسیه (1981) بر جواب بهینه تا حدی تأثیر می گذارد. تحلیل حساسیت پارامترهای این مدل نشان می دهد که مدیران بخش های شرکت های چندملیتی باید از نزدیک نوسانات نرخ مالیات کشورهای فروشنده و خریدار را پایش کنند، و قیمت انتقالاتی را بر این اساس تعیین کنند. در مقابل مدل مان می گوید که تعیین قیمت انتقالاتی به واحد پولی بخش فروشنده نه تنها به بخش فروشنده بلکه به بخش خریدار هم سود می رساند اگر تمام محصولات نهایی دوباره به کشور بخش فروشنده فروخته شود. با این حال اگر تمام محصولات نهایی در کشور بخش خریدار فروخته شود، مدیران بخش بهتر است واحد پول محلی خودشان را انتخاب کنند. حال به مقالات پیشین دربارۀ این موضوع می پردازیم. هیلرشلیفر (1956) قیمت گذاری انتقالاتی بهینه و سطح خروجی را بررسی کرد تا سود کل را با استفاده از نظریۀ تعیین قیمت نهایی با وجود به درآمد نهایی خالص بیشینه سازد. او دریافت که قیمت بازار تنها وقتی قیمت انتقالاتی مناسب است که کالای انتقالی در بازاری رقابتی تولید شده باشد، یعنی هیچ تولیدکننده ای خود را آنقدر بزرگ نداند که بتواند از طریق تصمیم دربارۀ خروجی خود بر قیمت کالا تأثیر بگذارد. علاوه بر این در اکثر موارد اگر بازار کاملاً رقابتی نباشد یا هیچ بازاری برای کالای انتقالی وجود نداشته باشد، روش درست انتقال کالا با هزینۀ نهایی یا قیمتی بین هزینۀ نهایی و قیمت بازار است. تحقیقات هیلرشیفر بنیان تحقیقات آتی دربارۀ قیمت گذاری انتقالاتی بر اساس راهبرد بیشینه سازی سود شد و دانشگهیان توجه زیادی به این موضوع نشان دادند. با این حال در مطالعۀ هیلرشیفر و نظریه های بعدی دربارۀ تعیین قیمت در نظر گرفته نشدند. پانزده سال بعد، هورست (1971) راهبرد بیشینه سازی سود را برای شرکت انحصاری بررسی کرد که به دو بازار ملی کالا می فروشد. در مدلش هزینه های تولید متغیر، مالیات ها، و تعرفه ها در نظر گرفته شد، اما هزینه های حمل و نقل و تملک لحاظ نشد. به علاوه هیچ رویکردی برای راه حل در نظر گرفته نشد. در دهۀ 1980 و 1990 این جریان تحقیقاتی به مطالعاتی با استفاده از دیدگاه های رفتاری و مدیریتی نیز کشیده شد. اکلز (1985) نتیجه گرفت که در هنگام تعیین قیمت های انتقالاتی هدف باید یافتن قیمت هایی باشد که اهداف عمومی شرکت را حاصل می کند و تضمین می کند که معیارهای عملکردی برای تمام شرکت-های تابعه خوب خواهند بود. اوکونور (1997) اظهار کرد که وجود قیمت های انتقالاتی مختلف ناشی از تعارض بین اهداف کلی جهانی شرکت و اهداف داخلی و خاص شرکت های تابعه است. وایزمن (1998) نشان می دهد که شرکت می تواند طرح های پاداش مدیریتی و زیرساخت های چانه زنی را به شکلی طراحی کند که ساختار قیمت گذاری انتقالاتی شرکت را قادر سازد به کران بالای سود دست یابد. در اواخر دهۀ 1990 وقتی قیمت انتقالاتی تبدیل به مکانیسم جدایی ناپذیر بهینه سازی زنجیرۀ تأمین جهانی شد، موضوع قیمت گذاری انتقالاتی محبوبیتش در جامعۀ دانشگاهی افزایش یافت. وایزمن (1996) مدلی ارائه کرد که سودهای مورد انتظار شرکت را از دیدگاه مطلوبیت بهینه می سازد. او دریافت که وقتی مدیران بخش ها قادر نبودند اطلاعات شخصی شان را به مدیران ارشد شرکت بدهند، نظام پاداش مدیریتی از قیمت گذاری انتقالاتی مبتنی بر هزینه بهره گرفت که به شرکت اجازه داد سودی بیش از حد انتظار نسبت به حالتی کسب کند که مدیران ارشد تمام تصمیم های شان را بر اساس گزارش های مدیران بخش بگیرند. مدلش مالیات و تعرفه را در نظر نگرفت، با این حال فاندل و استامن (2004)، لاخال (2006)، ویلا و همکاراشن (2006)، و پرون و همکارانش (2010) مسألۀ قیمت انتقالاتی را در مدل های زنجیرۀ تأمین جهانی شان بررسی کردند. با این حال در هریک از این مقالات حداقل از یکی از عناصر هزینه غفلت شده است. در مقابل مدل مان تمام عناصر هزینه (هزینه های تولید، هزینه های حمل و نقل بین المللی، هزینه های تملک، تعرفه ها و نرخ ارز) را در نظر می گیرد. به علاوه، حل این مدل ها نیازمند قدرت محاسباتی چشمگیری است که اکثر شرکت ها ندارند. در حول و هوش همین زمان، محققان به دقت روش هایی که در شیوه های حسابداری روزمره استفاده می شود بررسی کردند. هریس و سانسینگ (1998) روش قیمت گذاری کنترل نشدۀ قیاس پذیر را بررسی کردند و نشان دادند که سطح درآمدی را به بخش تولیدکنندۀ شرکت می دهد که به شکل نامتناسبی بالا است. بالدنیوس و ریچل اشتاین (2006) روش قیمت گذاری مبتنی بر بازار و تخفیف های مربوط به قیمت داخلی را بررسی کردند که در آن بخش های فروشنده هم بازار داخلی و هم بازار خارجی دارند. آنها دریافتند که تخفیف های داخلی برای بهیود سود کل شرکت کافی نیستند، و وقتی حاصل تخفیف ها کاملاً بهره ور خواهد بود که ظرفیت تولید محدود باشد یا بازار خارجی بسیار بزرگتر از بازار داخلی باشد. هایمن و ریچل اشتاین (2012) روش های مبتنی بر هزینه و مبتنی بر بازار را از دیدگاه مدیریت و مالیات یکپارچه بررسی کردند و دریافتند که قیمت های انتقال داخلی بهینه را باید کمتر از قیمت معاملات آزاد انتخاب کرد. هو و پارک (2013) روش قیمت گذاری به همراه هزینه-گذاری و روش قیمت فروش مجدد را بررسی کردند و سودهای زنجیرۀ تأمین را در این دو روش با یکدیگر مقایسه کردند. این تحلیل نشان می دهد که روش قیمت گذاری به همراه هزینه گذاری درصد سود بیشتری به بخش های خریدار اختصاص می دهد، در حالیکه روش قیمت فروش مجدد سود بیشتری را برای کل شرکت در چارچوب روزنامه فروش حاصل می کند. این یافته ها دربارۀ محدودیت ها و قیود این روش ها نظرمان را تأیید می-کند که به مدلی برای بیان بهتر واقعیت به منظور تصمیم گیری های بهتر دربارۀ قیمت گذاری انتقالاتی نیاز است. در این مقاله مدل برنامه ریزی دوخطی، که اغلب مدل برنامه ریزی هندسی تعمیم یافته خوانده می شود، ایجاد می-شود تا قیمت ها و مقادیر انتقالاتی بهینه بین بخش ها تعیین شود. هد این مدل بیشینه سازی مقدار مورد انتظار سودهای کل شرکت چندملیتی است. این مسأله با استفاده از Matlab R2012a حل می شود. در قسمت 3 مقاله به واریانس سود شرکت و بخش های شرکت می پردازیم. این واریانس به علت عدم قطعیت نرخ ارز به وجود می آید و وقتی رخ می دهد که قیمت های انتقالاتی به واحدهای پولی مختلف در بخش های گوناگون تعیین می-شوند. بینش های مدیریتی دربارۀ تعیین واحد پولی برای مدیران بخش های ریسک گریز ارائه می شود. این مقاله با ارائۀ مدل جامعی که قیمت انتقالاتی را از دیدگاه های عملیاتی و حسابداری تعیین می کند دستاوردهایی برای دانش این حوزه دارد. این مقاله تعرفۀ ثانویه را ارائه می کند که در عمل بسیار پرکاربرد است اما در مقالات موجود نادیده گرفته شده است. این مقاله هزینه های حمل و نقل و تملک را برای بخش های فروشنده و خریدار در نظر می گیرد که در بسیاری از مقالات پیشین به آنها پرداخته نشده است. مهمتر از همه اینکه این مقاله رویکردی پیشنهاد می کند که شرکت های چندملیتی واقعی می توانند آن را اتخاذ کنند. علاوه بر این، این مقاله بینش های مدیریتی دربارۀ انتخاب واحدهای پول برای قیمت های انتقالاتی ارائه می کند و تأثیر عدم قطعیت نرخ ارز را بر واریانس های سود در نظر می گیرد.